العوضي: الميزانية لن تتجاوز 19 مليار دينار للسنوات الثلاث المقبلة

أكد الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية عبدالغفار العوضي، أن الميزانية الحالية للدولة 2016-2017 لن تتجاوز حدود الـ 19 مليار دينار، موضحا أن هناك خطة موضوعة للسنوات الثلاث المقبلة، وهي أن تكون الميزانيات العامة بهذا الحدود دون تجاوزه، إلا في حال تنفيذ مشاريع تنموية ضرورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في الوزارة، للحديث عن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/ 2016.

وأضاف العوضي أن سعر البرميل للتعادل في الميزانية المنتهية بلغ 41.59 دولاراً، وليس كما أشيع عن وصوله إلى 42.5 أو 43 دولاراً، مشيراً إلى أنه كلما ارتفعت أسعار النفط، فإن تكلفة الدعوم الخاصة بالبنزين والكهرباء ستزيد على الميزانية.

وأوضح أن حجم التوفير من قرار رفع أسعار البنزين سيتراوح بين 120 و140 مليون دينار، في حال استمرار أسعار النفط بحدود الـ 40 دولاراً للبرميل، مضيفاً أن لجنة الدعوم تعمل منذ أكثر من عامين، وقراراتها الخاصة بتقليص الدعوم ليست ناتجة عن ردة فعل عن تخفيض التصنيفات السيادية، بل هي خطة استراتيجية تم وضعها منذ ذلك الوقت، حيث كانت تمثل 15 في المئة من الميزانية العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، أشار العوضي إلى أن «المالية» نجحت في تخفيض هذا البند من 400 إلى 300 مليون دينار، موضحا أن أغلب المساعدات الواردة الآن في الميزانية تعود لاتفاقيات سابقة تم وضعها خلال السنوات المالية السابقة.

وعن التوقف عن هذا البند، قال إن بند المساعدات يعود إلى ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشترط على الدول الغنية أن تنفق ما بين 1.5 و2 في المئة من ميزانيتها للمساعدات الخارجية.

ملامح الحساب الختامي

وقال العوضي: بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2015-2016) 13.6 مليار دينار، فيما بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 18.2 مليارا بنسبة انخفاض 14.8 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2014-2015.

وفيما يتعلق بالإيرادات، قال العوضي إن جملة الإيرادات النفطية بلغت 12.1 مليار دينار تقريبا بنسبة انخفاض 46.3 في المئة عما تم تحصيله خلال السنة المالية 2014-2015، والذي بلغ 22.5 مليار دينار، لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما بلغت جملة الإيرادات غير النفطية 1.56 مليار دينار.

المصروفات

وبلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2015-2016) 18.2 مليار دينار، حسب:

1 - الباب الأول – المرتبات: بلغ إجمالي المنصرف على الباب 5.46 مليارات دينار، بزيادة 3 في المئة عن المنصرف الفعلي للسنة المالية 2014-2015، ويرجع السبب في الثبات النسبي للمنصرف بالنسبة للباب الأول على الرغم من تعيين ما يزيد على 14500 مواطن كويتي، إلى تنفيذ الحكومة للإجراءات الواردة في وثيقة الإصلاح الإقتصادي، حيث إنه نتيجة للإجراءات الحازمة التي تم اتخاذها، فقد تم تخفيض الصرف على بند المكافآت بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالسنة المالية 2014-2015.

2 - الباب الثاني – المستلزمات السلعية والخدمات: بلغ إجمالي المنصرف على الباب 2.2 مليار دينار، بنسبة انخفاض 27.5 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2014-2015، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الصرف على بند وقود وغاز، لانخفاض أسعار النفط، ما أثر في كلفة شراء وقود محطات الكهرباء، حيث بلغ المنصرف على هذا البند خلال السنة المالية (2015-2016) 1.23 مليار دينار، مقارنة بـ 2.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2014-2015.

3 - الباب الثالث – وسائل النقل والمعدات والتجهيزات: بلغ إجمالي المنصرف على الباب 226 مليون دينار، بزيادة 14.6 في المئة عما تم صرفه خلال السنة المالية 2014-2015، والذي بلغ 197 مليون دينار.

4 - الباب الرابع – المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات: بلغ إجمالي المنصرف على الباب 1.88 مليار دينار، بزيادة نسبتها 12.9 في المئة عما تم صرفه خلال السنة المالية 2014-2015، ويرجع السبب في ذلك إلى البدء الفعلي في تنفيذ المشاريع التنموية، موضحا أن الارتفاع في المصاريف الرأسمالية أمر جيد، لأنه يعبر عن زيادة المشروعات التنموية قيد النفيذ من قبل الدولة.

5 - الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية: بلغ إجمالي المنصرف على هذا الباب 8.5 مليارات دينار، بنسبة انخفاض 24.4 في المئة عما تم صرفه خلال السنة المالية 2014-2015.

وبيَّن أن السبب في ذلك يرجع إلى الانتهاء من القسط الخاص بالعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وانخفاض الصرف على بند المساعدات الخارجية بنسبة 56 في المئة عن السنة المالية 2014-2015.

وأوضح في هذا الشأن أن مساعدات السنة المنتهية كانت محمّلة بمنحة جمهورية مصر العربية، وأصبح هناك اتفاق لتخفيض هذا البند قدر الإمكان، انخفاض الصرف على بند المهمات الرسمية بنسبة 11.3 في المئة، وكذلك التدريب الخارجي بنسبة 18.4 في المئة عن المنصرف خلال السنة المالية 2014-2015، نتيجة القرارات التي صدرت في شأنها.

وأخيراً انخفاض الصرف على بند الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسبة 13.5 في المئة عن المنصرف خلال السنة المالية 2014-2015، أي بقيمة 35 مليون دينار، نتيجة الإجراءات الرقابية التي اتخذت لضمان صرف هذه المبالغ لمستحقيها.

وأكد العوضي أنه يتضح من هذه الأرقام، أنه تم تحقيق جزء من أهداف سياسة الإصلاح المالي المنشودة في الكويت، حيث يلاحظ من ملامح النتائج المالية النهائية للحساب الختامي عن السنة المالية 2015-2016 انخفاض ملحوظ في الإنفاق الجاري، وزيادة في الإنفاق الرأسمالي.

وأضاف أنه سيتم استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية المقبلة، تنفيذا لما ورد في بنود وثيقة الإصلاح دون الإخلال بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وتنفيذ مشاريع خطة التنمية المقررة.

وقال العوضي: لا نألو جهداً في «المالية» لترشيد الصرف قدر المستطاع، مشيراً إلى أنها بدأت التشدد في موضوع التحويلات المالية، وأصدرنا تعاميم وزارية بهذا الشأن، كما أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة القدرة التحصيلية للجهات الحكومية لتحصيل ديونها لدى الوزارة.