سجلت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي أداءً متبايناً، في وقت يبدو أن جميعها تتوجه إلى حالة أكبر من عدم اليقين بشأن أوضاعها. ونجحت مؤشرات الأسهم الأميركية، مؤشر S&P500 و DJIA الصناعي وNASDAQ من الارتفاع مع نهاية تداولات الأسبوع، وإن كان بشكل هامشي.

من ناحية أخرى، شهدت الأسواق الأوروبية عوائد متباينة، حيث ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 1 في المئة، فيما انخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 1.3 في المئة.

Ad

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل، ارتفع سوق الأسهم الأميركي في نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً مستويات قياسية، على خلفية تقرير الوظائف الأميركي القوي. وبلغ متوسط نمو الوظائف في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 190 ألف وظيفة جديدة، وفقاً لبيانات وزارة العمل التي تم نشرها خلال الأسبوع الماضي، وهي النسبة القريبة من معدلات نمو التوظيف الإيجابية التي عرفها الاقتصاد الأميركي خلال عام 2014-2015، الأمر الذي يغرس بعض الثقة في السوق، وجاءت تفاصيل التقرير كما يلي:

كان مؤشر S&P500 وصل الجمعة إلى مستوى قياسي تاريخي المسجلة لعمليات التداول في يوم واحد، وذلك بعد الإعلان عن تقرير الوظائف الإيجابي الذي أظهر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي أكثر مما كان متوقعاً.

وأظهرت البيانات ارتفاع مستوى مشتريات الأُسر من السلع والخدمات، وهذا الأمر يظهر جلياً في نمو الأرباح الذي سجله قطاع السلع الكمالية (نسبة نمو بحوالي 12.5 في المئة، مقابل تقديرات بنسبة نمو تبلغ 9 في المئة). وارتفع قطاع السلع الكمالية ضمن مؤشر S&P بنسبة 4 في المئة منذ نهاية يونيو الماضي، بعدما عانى قليلاً خلال النصف الأول من العام.

ونجح هذا القطاع بقيادة السوق، جنباً إلى جنب مع قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. كما أظهرت بيانات منفصلة نمو الاستهلاك المنزلي، الذي يعد أكبر مساهم في الاقتصاد الأميركي، بنسبة 4.2 في المئة، وهو معدل النمو الأعلى الذي يسجله منذ نهاية عام 2014.

تقرير الوظائف الأميركي

وجاء تقرير الوظائف الأميركي الأخير بمنزلة الحافز الذي كان سوق الأسهم الأميركي بأشد الحاجة إليه في وقت لا يزال يحاول فيه استيعاب مستويات النمو الضعيف للناتج المحلي الإجمالي الذي سجله خلال الربع الثاني من العام.

وكانت وزارة التجارة الأميركية أعلنت مطلع الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالتقديرات التي كانت تتوقع تسجيله نمو بنسبة 2.5 في المئة. ومع ذلك، يبدو أن المستهلكين أظهروا مرونة في الربع الأخير، فيما قلصت الشركات من مستوى استثماراتها، بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة وقوة الدولار. إن هذا النقص في التحسن المستمر في مجمل الاقتصاد الأميركي يؤجل الحديث عن رفع أسعار الفائدة.

ويبدو أن هناك خوفا من أن تصبح قيمة الأسهم مبالغا بها على نحو متزايد، في وقت يتم تداول S&P 500 الآن عند 17.1 مرة من الأرباح، وهو أعلى من معدل الإيرادات بواقع 14.5 مرة خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، وفي ظل العائد المنخفض على السندات، فإن المستثمرين سوف يستمرون في شراء الأسهم، بحثاً عن توزيعات أرباح جيدة.

وسوف تكون الأسواق بانتظار البيانات المتعلقة بمبيعات التجزئة الأميركية التي سيقوم مكتب الإحصاء بنشرها في 12 الجاري، والتي سوف تشكل مؤشرا قويا على الوضع الصحي العام للاقتصاد الأميركي.

وكانت البيانات الخاصة بمبيعات التجزئة تجاوزت التقديرات خلال الشهر الماضي، لكن من المتوقع أن ترتفع الآن بمعدل أبطأ. وفي ظل الزخم الأخير في الانفاق الاستهلاكي، وبيانات الثقة التي تظهر تفاؤل الأميركيين بشأن الاقتصاد، فإن اتجاهات صحة الاقتصاد هي إلى حد كبير في أيدي المستهلكين.

أسواق الأسهم الأوروبية

أما على الصعيد الأوروبي، فلم يطرأ تغيير كبير على أداء أسواق الأسهم الأوروبية، بسبب البيانات الاقتصادية المتباينة التي تم الإعلان عنها بمنطقة اليورو. وأظهرت البيانات تراجع قطاع التصنيع في ألمانيا، التي تعد صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهر ذلك انخفاض طلبيات المصانع بنسبة 0.4 في المئة، فيما كان الاقتصاديون يتوقعون نموه بنسبة 0.5 في المئة.

وجاء هذا التراجع بشكل رئيس، بسبب انخفاض الطلبات الخارجية بنسبة 1.2 في المئة. وانخفضت الطلبات المركبة في منطقة اليورو بنسبة 8.5 في المئة خلال الشهر الماضي، في حين حققت طلبات المصانع في الدول خارج منطقة اليورو نمواً بنسبة 3.8 في المئة خلال الشهر نفسه.

أما على صعيد البيانات الإيجابية، فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب بشكل طفيف، ليصل إلى 53.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له في غضون 6 أشهر.

ويقف قطاع الخدمات بشكل رئيس وراء هذه القراءة الإيجابية، وهو القطاع الذي بلغ مؤشره لمديري المشتريات مستوى 52.9 نقطة لمنطقة اليورو.

كما جاءت البيانات الخاصة بمبيعات التجزئة لشهر يونيو إيجابية، بعد تسجيلها نموا بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في منطقة اليورو.

وتراجعت أسهم شركة طيران لوفتهانزا بنسبة 1.58 في المئة، بعد تراجع إيراداتها بنسبة 2.1 في المئة، وتوقعها بأن تواجه الشركة صعوبات خلال النصف الثاني من العام، خصوصاً خلال أشهر فصل الشتاء.

أما أسهم شركة صناعة السيارات الألمانية، بي ام دبليو، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المئة، بعد الأرباح الإيجابية التي أعلنت عن تحقيقها خلال الربع الثاني من العام. وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام بنسبة 4.5 في المئة، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 11.4 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هارالد كروجر إن أداء قطاع السيارات الكهربائية والهجينة كان جيداً، مشيراً إلى انه سيتم توجيه هذه الأرباح المستدامة لتطوير وتنمية هذا القطاع ضمن الشركة بشكل خاص. وكان مؤشر DAX ارتفع بنسبة 0.36 في المئة الأسبوع الماضي، متفوقاً على مؤشر Eurostoxx الأوروبي، الذي حقق مكاسب بنسبة 0.09 في المئة.

وواصل الجنيه الإسترليني تراجعه أمام الدولار، في وقت أعلن بنك انكلترا خفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل بذلك الفائدة الفعلية إلى مستوى 0.25 في المئة، وهو أدنى مستوى لها في غضون 322 عاماً.

كما أعلن المسؤولون في بنك انكلترا احتمال خفض جديد لمعدل الفائدة في المستقبل، وأن تصل إلى 0 في المئة. ويعتزم بنك إنكلترا أيضاً تقديم قروض بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني للبنوك، و60 مليارا لشراء السندات الحكومية، و10 مليارات لشراء سندات الشركات، في إطار جهود العملية للمحافظة على النمو الاقتصادي. وكان مؤشر FTSE-100 البريطاني ارتفع بنسبة 1.49 في المئة الأسبوع الماضي، وكانت أسهم شركة Hikma Pharmacueticals الأفضل أداء، بارتفاعها بنسبة 4.1 في المئة، تليها أسهم شركة BHP Billiton بنسبة 2.7 في المئة، ثم أسهم شركة Rio Tinto بنسبة 2.2 في المئة، وهما شركتان تعملان في مجال التعدين.

وكانت أرباح هاتين الشركتين عانت أخيرا، بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية. إلا أن أسهم شركة Intertek التي تقدم خدمات فحص الجودة وحلول السلامة أنهت الأسبوع على تراجع بنسبة 2.06 في المئة، رغم تسجيل إيراداتها نموا بنسبة 13.2 في المئة، وارتفاع أرباحها قبل خصم الضرائب بنسبة 15 في المئة.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإن الشعور الرئيس، هو أنه ليس للشركة متسع للنمو خارج عمليات الاستحواذ التي تحتاج إلى تمويل، وبعد أن حقق أداؤها نمواً بنسبة 26 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، فإن نجاحها في المستقبل قد يكون له ثمنه.

وانخفضت أسهم شركة حلول الطاقة Aggreko بنسبة مذهلة بلغت 12 في المئة في يوم واحد، بعد أن أعلنت نتائج مالية مخيبة للآمال. وتراجعت مبيعات الشركة بأكثر من 12 في المئة، بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أثر على أسواقها.

تراجع الين الياباني

أما في اليابان، فقد تراجعت قيمة الين بشكل بسيط بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن إنفاق إضافي للسنة المالية الحالية بقيمة 45 مليار دولار. وسوف تستخدم الأموال لتوفير موانئ أفضل، وتسريع بناء خط قطار ماجليف ذي السرعة العالية. وكان سوق الأسهم يأمل بمبادرات تحفيزية أقوى، ونتيجة لذلك تراجع مؤشر Nikkei بنسبة 1.9 في المئة خلال الأسبوع. وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.3 في المئة هذا العام، وبنبة 0.1 في المئة عام 2017.

ويحافظ شينزو آبي على خطة لنمو الاقتصاد بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2020، لكن هذا الأمر يتطلب تعزيز معدلات المواليد، وزيادة دخل الأسر. قد يستخدم كل من بنك اليابان المركزي والحكومة العديد من الأدوات لتحفيز الاقتصاد، لكن المشكلة الأساسية في اليابان تبقى عدم إنفاق المستهلكين ما يكفي من المال لتحفيز الاقتصاد.

وتراجعت خلال الأسبوع أسهم شركة Fuji للصناعات الثقيلة بنسبة 5.73 في المئة خلال الأسبوع، بعدما أعلنت الشركة إيرادات أقل من المتوقع بنحو 10 مليارات ين ياباني. ويُعزى الضعف في المبيعات الذي تجاوز التوقعات إلى قوة الين الياباني الذي يضرّ الصادرات.

من جهتها، تواجه شركة Toyota للسيارات، التي تعد أكبر شركة تصدير خارج اليابان، صعوبات، بعدما أظهرت نتائجها انخفاض صافي الدخل بنسبة 15 في المئة خلال الربع الأول من العام. وأعلنت الشركة تراجع مبيعات سياراتها تويوتا ولكزس في الولايات المتحدة في تطور قد يجعل من شركة Volkswagen الألمانية لصناعة السيارات أكبر بائع للسيارات في العالم.