خلص الاجتماع النيابي الثاني، الذي بحث تداعيات قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين، برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وحضور عدد من النواب، الى اقتراح مجموعة من البدائل يأمل النواب أن توافق الحكومة على أحدها خلال اجتماع السلطتين غدا، بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك واعضاء الحكومة.وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن ثلاثة بدائل طرحت أثناء الاجتماع، وهي الدعم المباشر للمواطنين، او ان يكون الصرف بسعر مخفض عبر البطاقة المدنية، وفق رؤية اللجنة المالية السابقة بأن يستفيد المواطن من البنزين بسعره القديم، وإذا تجاوز كمية محدودة يحاسب بالتعرفة الجديدة، أو أن تؤجل الحكومة قرارها لإشعار آخر، وتحال توصيات النواب الى لجنة حكومية تدرس القرار وتأثيره على المواطنين وتبحث بديلا مناسبا عن ذلك. واوضحت المصادر ان النواب سيرمون الكرة في ملعب الحكومة، كي ترى بديلا مناسبا عن قرارها بزيادة أسعار البنزين.
موقف حازم
من جهته، أكد النائب عبدالله التميمي ان نواب الامة سيكون لهم موقف حازم تجاه قرار الحكومة زيادة البنزين.وقال التميمي، لـ»الجريدة»، «أنا متفائل بالوصول إلى آلية جديدة تحمي المواطن، غير ما اقرته الحكومة، وسنعرض مرئياتنا كنواب، ونستمع إلى مرئيات الحكومة، تمهيدا للتوصل الى بدائل لا تضر بالمواطنين، وفي الوقت نفسه لا ترهق ميزانية الدولة». وزاد: «لا يوجد أي مبرر لرفع الحكومة اسعار البنزين، والقضية تختلف تماما عن رفع الدعم عن الديزل»، محذرا وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي من زيادة الاسعار بشكل عام. وتابع: «استبعد ان تتمسك الحكومة بقرارها بزيادة أسعار البنزين، وصحيح انها نسفت حل الكوبونات بعد تصريح الوزيرة الصبيح، لكننا نتطلع الى بدائل اخرى».آليات مطروحة
ذكر النائب أحمد لاري أنه تم عقد عدد من الاجتماعات النيابية، لبحث تداعيات قرار زيادة البنزين، وتمت مناقشة عدد من الآليات المطروحة، لاسيما التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المالية مع الحكومة، في بحثهم الوضع الاقتصادي ووثيقة الإصلاح الحكومية.وأشار لاري إلى انه خلال اجتماعات اللجنة المالية تمت مناقشة آليات عديدة تم تداولها من خلال وسائل الإعلام، وهي حزمة من التوصيات، ويفترض بالحكومة أن تلتزم بهذه التوصيات التي اطلعت عليها.وزاد: "الآن نحن أمام وضع اقتصادي ومالي عالمي صعب، وصحيح أن الوضع بالكويت أفضل من كثير من الدول، لكن يجب أن نتعامل بحذر مع هذه التداعيات الاقتصادية، واتخاذ الاجراءات المطلوبة بالوقت المناسب حتى لا تتفاقم علينا التكلفة المالية".رؤية الحكومة
ودعا لاري الحكومة إلى عدم اقتصار رؤيتها على معالجة آلية رفع أسعار البننزين، بل الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، متوقعا أن يتوصل المجلس والحكومة، خلال الاسبوع الحالي، إلى اتفاق خلال اجتماعهم المرتقب، "وأن نصل إلى حل بشأن المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين، ولما فيه المصلحة بالنسبة للوضع الاقتصادي في البلد بشكل عام".واردف: "خلال عام 1998 اتخذت الحكومة قرارا مشابها بشأن زيادة أسعار البنزين من 35 إلى 65 فلسا، وهو السعر الحالي للبنزين، ومع ذلك اكتفى المجلس في ذلك الوقت بوضع توصيات للحكومة ولم يتم الالتزام بها".وأكد ان المجلس الآن، وبجهود الرئيس والاخوة الأعضاء، يسعى للوصول إلى نتيجة حتى يستطيع بشكل متوازن المحافظة على اقتصاد البلد وترشيد الميزانية، وفي نفس الوقت المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين.وتابع: "ليس هناك تصور محدد من قبل المجلس، بل نسعى إلى دعم المواطن بشكل عام، ونترك للحكومة تحديد آلية هذا الدعم"، مشيرا إلى أن موضوع تأجيل بدء تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين غير مطروح.توقيت القرار
بدوره، اكد النائب عبدالله المعيوف ان توقيت القرار تزامن مع ذكرى أليمة عايشها الكويتيون منذ 26 عاما، استذكر فيها الجميع الأسرى والشهداء الذين ضحوا بحياتهم من اجل الوطن، وتأتي الحكومة في هذه الذكرى الاليمة لترفع الأسعار على المواطنين.ورفض المعيوف التصريحات الاستفزازية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بشأن رفض الحكومة تطبيق نظام الكوبونات كبديل مطروح لرفع أسعار البنزين، وتتحدى فيه مشاعر الكويتيين. وشدد على ان مجلس الامة سيدعم تطلعات الشعب الكويتي في رفض قرار رفع أسعار البنزين، ووضع التصورات التي ترضي الشعب، "ولن نسمح بأن تمرر مثل هذه الزيادات من جيوب المواطنين بصورة عشوائية دون تخطيط".وأردف: "نطمئن الشعب الكويتي بأنه لن يسمح بأن يتحمل تبعات قرارات غير مدروسة، ولن نتخلى أبدا عن المواطنين بأي طريقة كانت"، مبينا ان الحكومة ليس لديها نية لتأجيل القرار، "وسنبحث معها البدائل والحلول لاستثناء المواطنين من القرار بأي صورة خلال الاجتماع المقرر غدا، بما لا يضر بدخل المواطنين".مصلحة الكويت
أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة، أن مصلحة الكويت والمواطن الكويتي فوق كل اعتبار، لافتا إلى أن «توجهنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عرضناه للجميع، والذي يتضمن ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت دون الاضرار بالمواطن».وأضاف الزلزلة في تصريح أمس الأول، أن البنك الدولي وصندوق النقد أكدا ضرورة تحرير أسعار المحروقات، «وكان شرطنا اذا كان في ذلك منفعة للاقتصاد الكويتي أن يتم دفع الدعم مباشرة للمواطنين لإبقاء الأسعار كما هي، إضافة إلى ضرورة تركيز الجهات الحكومية على متابعة الأسعار لعدم رفعها من بعض الشركات التي تعتمد عليها».وأوضح أن «هذا هو الاتفاق الذي تم بين الحكومة والمجلس في اللجنة المالية، وكان حريا بالحكومة عندما أعلنت تحرير اسعار البنزين أن تعلن ايضا طريقة اعطاء الدعم المباشر للمواطنين، إما أن تكون عبارة عن مبالغ تودع في رواتبهم او بطاقات تعبئة توفر لهم بطريقة منتظمة». وأشار إلى أن الطريقة التي سلكتها الحكومة غير صحيحة، وعليها ان تتحمل نتيجة ذلك، وسيلزمها مجلس الامة بذلك بناء على الاتفاق، مبينا ان تصريح رئيس المجلس مرزوق الغانم بهذا الشأن كان واضحا وجليا بالتزام الحكومة بالاتفاق.وتابع: «لكن ما أضحكنا هي (حفلة الزار) التي اصطنعها المفلسون عندما أعلن مجلس الوزراء قراره بخصوص أسعار البنزين فطبلوا وزمروا وروجوا الأكاذيب لجهلهم بتفاصيل الأمور في محاولة يائسة منهم كعادتهم لتسجيل بطولات من ورق على حساب الحقيقة كما فعلوها فيما يخص أسعار الكهرباء والماء، والتي لم تنطلِ على الشعب الكويتي الواعي»، مؤكدا أن «هذا المجلس سيبقى مجلسا ممثلا للشعب يحمي حقوقه ومصالحه ومكتسباته التي هي في النهاية مصلحة الوطن».