حسمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أمس الأول، الجدل بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، تنفيذا لحكم محكمة النقض الذي قضى بتصعيد عمرو الشوبكي، بعد ثبوت خطأ في عملية تجميع الأصوات، إلا أن اللجنة أرجأت حسم ما إذا كان سيتم تصعيد الشوبكي بدلا منه، أم سيتم فتح باب الانتخابات في دائرة الدقي مجددا.وبرر رئيس الأمانة الفنية للجنة الشؤون الدستورية، محمود فوزي، قرار الإرجاء بالقول إن تصعيد الشوبكي سيخالف قانون «مجلس النواب الجديد»، خاصة المادتين 2 و25، فضلا عن مخالفته اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأضاف في تصريحات صحافية: «العقبة التي تواجهنا حاليا من سيتم تصعيده بدلا من أحمد مرتضى». كان الشوبكي - المرشح عن الدائرة 11 الدقي والعجوزة - تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، وقضت المحكمة، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى وأحقية الشوبكي في المقعد.وزاد الحديث عن مأزق برلماني بخصوص عضوية الشوبكي، فعلى الرغم من أن الدستور ينص في المادة 107 على خضوع البرلمان لأحكام القضاء، فإن رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بهاء أبوشقة، قال لـ»الجريدة»: «نعد تقريرنا النهائي بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى»، مضيفا: «قررنا خلال اجتماع أمس الأول، تنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه، وهما بطلان عضوية أحمد وتصعيد الشوبكي محله، على أن يكون القرار النهائي للبرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس الذي سيعرض عليها تقرير اللجنة».من جانبه، وصف النائب مرتضى منصور قرار اللجنة، بـ»تصفية حسابات»، وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين: «لائحة المجلس الداخلية تقضي في مثل هذه الحالة بأن يتم إعلان خلو المقعد، وإعادة إجراء الانتخابات في الدائرة لجميع نوابها، بمن فيهم النائب عبدالرحيم علي.
صمت الدواعش
وبينما تمكنت قوات الجيش الثاني، أمس، من تصفية 3 عناصر تكفيرية من تنظيم «بيت المقدس»، خلال قصف جوي نفذته مقاتلات من طراز «أباتشي» على بؤرة إرهابية في جنوب مدينة الشيخ زويد، زاد الجدل بشأن صمت التنظيم الإرهابي عما أعلن عن مقتل زعيمه المدعو «أبودعاء الأنصاري». وبعد ساعات من إعلان الناطق باسم قوات الجيش المصري الخميس الماضي، مقتل قائد تنظيم ما يسمى «بيت المقدس» الذي غيَّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، خلال عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة بدعم من السلاح الجوي المصري، غرب مدينة العريش، التزم التنظيم الإرهابي الصمت إزاء ما أعلنه الجيش، الأمر الذي دفع موالين للتنظيم إلى التشكيك في الرواية.ودأبت الجماعات الإرهابية على نعي قادتها الذين يسقطون قتلى في أرض المعارك، ودائماً ما يكون ذلك الإجراء بحسب أدبياتهم جزءا من الفخر والتباهي، ونعى تنظيم «بيت المقدس» في 2013 قائده توفيق فريج، المكني، أبوعبدالله، وقال وقتها: «فريج قائد مجاهد من الرعيل الأول»، لكن بدا أن الخسائر التي لحقت بالتنظيم منذ أطلق الجيش عملية «حق الشهيد» الأمنية في 8 سبتمبر 2015، دفعت التنظيم إلى تجنب إعلان أعداد قتلاه، خشية زعزعة الروح المعنوية لعناصره. وقال مصدر قبلي في مدينة «رفح» الحدودية، رفض ذكر اسمه، «الطلعات الجوية وحملات الدهم التي تنفذها عناصر الجيش لا تتوقف، لكن عناصر التنظيم الإرهابي يمارسون نشاطهم بشكل طبيعي، وإن كان بنسب أقل مما مضى».ولفت إلى أن عناصر التنظيم نفذت عملية إعدام عبر نحر أحد العناصر السيناوية في ميدان عام بمدينة الشيخ زويد، قبل يومين، تحت مزاعم الوشاية بأماكن وعناصر التنظيم، كما قامت عناصر ما تسمى بشرطة «الحسبة» التابعة للتنظيم الإرهابي بخطف سيناويين اثنين الجمعة الماضية، وجار التحقيق معهما في سجون التنظيم، وقال: «لا أستطيع إثبات أو نفي خبر مقتل قائد التنظيم الإرهابي، لكن التنظيم دأب على دفن قتلاه في أماكن سرية، حتى لا تتمكن قوات الجيش أو الشرطة من الوصول إليها واستخراجها للتعرف على هويتها».في السياق، قالت مصادر أهلية في مدينة الشيخ زويد، إن أنباء تدوولت بقوة منذ الخميس الماضي، عن قيام الجيش بعملية نوعية كبيرة غرب مدينة العريش، دون معرفة أعداد قتلى العملية أو مكانتهم التنظيمية، ثم أعلن الناطق باسم الجيش، العميد محمد سمير، مقتل زعيم تنظيم «بيت المقدس»، ولفتت تلك المصادر إلى أن قيادة التنظيم جماعية عبر مجلس شورى، ولا يوجد زعيم أو قائد محدد لهم، وأنهم ليسوا على علم بهوية أبودعاء الأنصاري الذي قال الجيش إنه زعيم التنظيم.ووفق مصدر مطلع لـ»الجريدة» فإن أبودعاء الأنصاري هو صبري عبدالغني النحلاوي (41 عاما) زعيم التنظيم، وهو العقل المدبر لحادث سقوط الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء خلال أكتوبر الماضي.استشكال الجزيرتين
وفي ما له صلة بالجدل القضائي حول طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، اللتين من المقرر أن تنتقل السيادة المصرية عليهما إلى السعودية حال تمرير البرلمان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، قال الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن «هيئة قضايا الدولة تقدمت باستشكال أمام محكمة «الأمور المستعجلة» لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، على الرغم من عدم اختصاصها».بدوره، استنكر الفقيه القانوني طارق نجيدة تحرك الحكومة، وقال لـ «الجريدة»: «الحكومة غير ملتزمة بأحكام القانون والدستور، وتحاول استصدار أي سند قانوني حتى ولو جاء بالمخالفة لمواد الدستور لتمرير اتفاقية التنازل عن الجزيرتين».