نواب يؤكدون تمسكَ الحكومة بزيادة البنزين ويتمسكون بالبدائل

وسط تأكيدات نيابية أن لا نية لدى الحكومة للتراجع عن قرار «زيادة أسعار البنزين»، بعدما نسفت اقتراح «الكوبونات»، جدد النواب تمسكهم برفض هذه الزيادة، داعين إلى توفير بدائل أخرى.

واقترح عدد من النواب، أمس خلال الاجتماع النيابي الثاني الذي عقدوه في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مجموعة من البدائل التي يأملون الموافقة على أحدها خلال اجتماع السلطتين غداً الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وأعضاء الحكومة.

وقالت مصادر نيابية، لـ«الجريدة»، إن الاجتماع شهد طرح ثلاثة بدائل تتمثل في توفير دعم مباشر للمواطنين، أو صرف كمية محدودة من البنزين للمواطن بسعره القديم المخفض عبر البطاقة المدنية، وفي حال تجاوزها يحاسب بالتعرفة الجديدة، أو تأجيل الحكومة قرارها حتى إشعار آخر.

وبينما قال النائب عبدالله التميمي، لـ«الجريدة»، إن النواب يتطلعون إلى توفير بدائل أخرى بعد نسف الحكومة حل الكوبونات عبر تصريح الوزيرة هند الصبيح، أكد النائب عبدالله المعيوف أن الحكومة لا نية لديها لتأجيل القرار، ولذلك «سنبحث معها الحلول لاستثناء المواطنين منه بأي صورة، بما لا يضر بدخلهم».

من جانبه، أشار رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة، في تصريح أمس الأول، إلى أن الاتفاق الذي تم بين الحكومة والمجلس في اللجنة المالية تضمن الموافقة على تحرير أسعار الوقود، على أن يتم دفع الدعم مباشرة للمواطنين لإبقاء الأسعار كما هي، مضيفاً أن الطريقة التي سلكتها الحكومة غير صحيحة، وعليها أن تتحمل نتيجتها.

وفي حين توقع النائب أحمد لاري توصل السلطتين في اجتماعهما غداً إلى حلول، أكد أن «مجلس الأمة ليس لديه تصور محدد، بل يسعى إلى دعم المواطن عموماً، ويترك للحكومة تحديد آلية هذا الدعم»، لافتاً إلى أن تأجيل تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين غير مطروح.

وعلى صعيد متصل، أكد البنك الدولي أن القرار يمثل خطوة جريئة في بلد هو الأعلى عالمياً في تقديم الدعوم على مستوى الفرد، موضحاً أنه يتوافق مع رؤية الكويت في تعزيز البيئة التنافسية وتحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.