دعت وزارة الصحة جميع الراغبين في أداء مناسك الحج إلى استكمال التطعيمات الأساسية المطلوبة، وهي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والنيموكوكال والسحايا الرباعي، وذلك بفترة لا تقل عن 10 أيام قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة.

وطالبت الوزارة، في بيان لها أمس، جميع الراغبين في الحج، بمراجعة مراكز الصحة الوقائية الموجودة في كل المناطق الصحية، وإحضار البطاقة المدنية وكتاب من حملة الحج التابع لها الحاج، إضافة إلى موافقة السفارة السعودية، ليتم تطعيم الحجاج وتوزيع شهادات الحج الصحية من قبل المراكز الصحية الوقائية قبل اعتمادها من قطاع الصحة العامة في الوزارة، ومن ثم يتم ختم كل شهادة تطعيم بختم مركز الصحة الوقائية، والحصول على شهادة السفر الصحية.

Ad

وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالاشتراطات والمواصفات الصحية اللازمة لحملات الحج الكويتية، لافتة إلى أن أبرز هذه الاشتراطات هو التزام الحملات التي يقل عدد حجاجها عن 100 شخص بتوفير طبيب واحد وممرض واحد، أما بالنسبة إلى الحملات التي يزيد عدد حجاجها عن 100 شخص فعليها أن توفر طبيبين وممرضين.

أما الاشتراطات الصحية الخاصة بالعيادات وغرف المتابعة في الحملات فتتمثل في أن توفر كل حملة غرفتين في مبنى سكن الحجاج للكشف على المرضى الحجاج، على أن تكون غرفة للنساء ومثيلتها للرجال، وتوفر كل حملة غرفتين لملاحظة المرضى في سكن الحجاج، فضلا عن أن تكون جميع غرف الكشف والمتابعة مكيفة الهواء ومغطاة، إضافة الى أنه على الغرف أن تكون مخصصة للمرضى الحجاج فقط، ولا تستخدم للسكن، وتكون بنفس الطابق إلزاما، كما يجب أن تحتوي غرف الكشف الطبي على الاجهزة.

بدورها، دعت د. بوحيمد، المختصين والمهتمين بالشأن الصحي الى الانضمام إلى اللجنة، لافتة إلى أن الأوضاع الصحية التي شهدتها بلادنا أخيرا تتطلب توحيد الجهود ورصد أي انتهاكات، والارتقاء بهذا القطاع.

وأضافت أن اللجنة سيكون لديها كثير من المهام أبرزها تسلم الشكاوى المتعلقة بالحق في الصحة والسلامة المهنية من جميع فئات المجتمع ودراستها وتحويلها إلى الجهات المختصة، ومتابعتها والمساعدة في إيجاد الحلول لها، ومساندة الجهود التي تبذلها الحكومة في الارتقاء بالقطاع الصحي من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع الرعاية الصحية المختلفة، وتسليط الضوء على أي انتهاكات قد تحصل في هذا القطاع.

لجنة صحية في «حقوق الإنسان»

أعلنت جمعية حقوق الإنسان الكويتية، أمس، إطلاق لجنة الحقوق الصحية في الجمعية. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد العجمي، إن اطلاق اللجنة يمثل تطورا كبيرا ونقلة نوعية فى عمل الجمعية، لافتا إلى أن الحق في الصحة يرتبط ارتباطاً وثيقا بحقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في المأكل والمسكن والعمل والتعليم والكرامة الإنسانية والحياة وعدم التمييز والمساواة وحظر التعذيب والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، حيث إن هذه الحقوق والحريات وغيرها لا تتجزأ وتتكامل مع بعضها البعض.

وأكد العجمي أن اللجنة ستضم في عضويتها نخبة من المختصين والخبراء فى هذا المجال، برئاسة د. منال بوحيمد، وهي من أبرز المتخصصين في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث إنها حاصلة على الدكتوراه في الفلسفة بأخلاقيات المهن الطبية من جامعة جلاسكو في بريطانيا كأول طبيبة كويتية في هذا المجال، والزمالة التخصصية ما بعد الدكتوراه من مركز ماكلين للأخلاقيات الإكلينيكية في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، كما أنها حاصلة على العديد من الجوائز العالمية.