لبنان يسجل الفشل رقم 43 في انتخاب رئيس الجمهورية

كما كل مرّة، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، الجلسة الـ43 لانتخاب رئيس للجمهورية إلى السابع من شهر سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، في مؤتمر صحافي بعد جلسة أمس، أن «الدستور اللبناني ينصّ على أن يجتمع مجلس النواب حكماً، أي على جميع النواب الحضور، ولا يحق لأي نائب أن يتغيب عن حضور جلسة انتخاب الرئيس».

وقال السنيورة: «في جلسة الحوار الأخيرة حققنا نوعاً من التقدم، وهو العودة إلى الدستور، الذي يحقق نتائج في كل المجالات الوطنية».

وأضاف: «أتفق مع النائب محمد رعد أنه يجب انتخاب رئيس، وعلينا أن نفكر جميعاً حرصاً على لبنان، الذي يعيش استقراراً معيناً في ظل ما تعيشه المنطقة، ولا حل سوى العودة إلى أولوية انتخاب رئيس».

وتابع: «كتلة المستقبل لم تصوّت على تبني ترشيح العماد ميشال عون، إنما كل شخص أعطى رأيه، ونحن متمسكون بالنائب سليمان فرنجية»، مضيفاً: «منذ أكثر من سنتين قمت بزيارة إلى الصرح البطريركي، ومن هناك ذكرت بوضوح أن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية كمسألة انتخاب رئيس للحكومة ومجلس النواب ليست قضية محصورة بالمسيحيين، بل هي قضية يشارك فيها الجميع».

ولفت إلى أن «رئيس الجمهورية هو القادر على أن يجمع اللبنانيين استناداً إلى خبرته وقيادته واحترامه للدستور، والأجدر أن يتولى رئاسة الحكومة الرئيس سعد الحريري، والأجدر أن يتولى رئاسة مجلس النواب النائب محمد رعد». من جهته، أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أمس، أن «القوات مع تطبيق الدستور، لكنه يفرض مساراً معيناً انطلاقاً من بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وتمتلك الدولة قرار الحرب والسلم، وتوفير قانون يراعي صحة التمثيل».

وأشار إلى أن «المسار بتطبيق الطائف، نؤيده، لكن لا يمكن المضي به باعوجاج بل يجب انتخاب رئيس وقيام عمل المؤسسات، وألا يكون هناك فريق يتصرف من دون الرجوع إلى الدولة، وأن يكون تحت جناح الدولة». ولفت إلى أن «تصحيح المسار يبدأ بانتخاب رئيس، ونحن نلتزم بقانون انتخابي جديد وبعدها نتحدث بالطائف»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لمؤسسات غير دستورية أن تحل مكان المؤسسات الدستورية».

وأكد أن «عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه».

في سياق منفصل، وجه وزير العمل سجعان قزي، أمس، رسالة الى السفير السويدي في لبنان بيتر سمنبي، رداً على ترحيل السويد أكثر من 75 عائلة لبنانية، بعدما استردت من أفرادها بطاقات المساعدات الطبية والاجتماعية، وهي عائلات تقيم في السويد منذ 11 عاماً، يطلب فيها استفسارات عن طرد اللبنانيين العاملين في السويد، لأنه إذا كان هذا الطرد غير مبرر من الناحية القانونية والأمنية، فإن وزارة العمل اللبنانية ستتخذ تدابير مماثلة بحق السويديين العاملين في لبنان، مهما كانت مهنتهم ووضعيتهم».

وأكد الوزير قزي، أن «وزارة العمل ترفض ان يتم التعامل مع اللبنانيين في الخارج بهذه الطريقة، وكأن لا سند لهم ولا دولة حامية».