111 شركة فعّلت أسهم خزانتها ورفض طلبات 6 شركات

رفضت هيئة أسواق المال طلبات لشراء وبيع أسهم الخزينة تعود لست شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، نظراً إلى وجود مشكلات في السيولة لديها، إضافة إلى مصادر تمويل الشركة، وأخرى تتعلق بأسباب قانونية وتنظيمية.

وترفض هيئة لأسواق المال السماح باستخدام أي تمويل أو قروض في تمويل عمليات شراء أسهم الخزانة، وحددت مصادر تمويل شراء أسهم الخزينة في استخدام الأرباح المرحّلة أو الاحتياطي القانوني والاختياري أو الأرباح المرحّلة.

ووفقاً للتقرير السنوي لعام 2015 و2016 منحت هيئة أسواق المال موافقة لـ111 شركة لشراء وبيع أسهم الخزينة في بورصة الكويت للأوراق المالية، بعد استيفائها لكل الشروط المنظمة لذلك.

وتتمثل أسباب لجوء الشركات المساهمة إلى أسهم الخزينة في عدد من الأهداف، منها الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأسمال الشركة بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.

واستحدثت بعض الشركات المدرجة طرقاً جديدة للاستفادة من تعاملات أسهم الخزينة، وبات حالياً أمام الشركات جملة خيارات عديدة من أهمها: استغلال هذه الأسهم في استيفاء الشركة لدين مقابلها، يمكن استخدامها في عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى، بالإضافة إلى إمكانية توزيع أسهم الخزينة على العاملين في الشركة، وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين.

ومنعت هيئة أسوق المال كل الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ10 أيام عمل، علماً أن هناك تقريراً سنوياً يتم تزويد هيئة أسواق المال به يتضمن كل العمليات، التي تمت على أسهم الخزينة.