«عمومية الوطنية للمسالخ» توافق على الانسحاب

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الوطنية للمسالخ، أمس، على اقتراح مجلس إدارة الشركة بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بسبب عدم توافق رأسمال الشركة مقابل قانون هيئة أسواق المال، الذي ينص على أن أي شركة رأسمالها أقل من 10 ملايين دينار يتم إدراجها في السوق الموازي، مقابل رأسمال الشركة البالغ 2.8 مليون دينار.

كما وافقت الجمعية التي عقدت بنسبة حضور 92 في المئة على كل بنود جدول الأعمال المكونة من 13 بندا، كان أهمها عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015 وعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة وإطفاء جزء من الخسائر المرحلة بمبلغ 296 ألف دينار، وذلك من الاحتياطي القانوني للشركة، وانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمسالخ، يوسف العبدالرزاق، موافقة الجمعية العمومية العادية، وأن مجلس الإدارة بحث كل الفرص المتاحة قبل التوصية بانسحاب الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية، لافتا إلى أن الشركة لم تجد أي فرصة تستدعي زيادة رأسمال الشركة ما فوق 10 ملايين دينار.

وأكد العبدالرزاق حرص مجلس الإدارة على عدم إرهاق الشركات بمصروفات لا جدوى منها، لذلك ارتأى مجلس الإدارة أن الانسحاب من السوق أفضل الخيارات، إضافة إلى توفير مبالغ أخرى من الانسحاب.

ولفت إلى أن مجلس الادارة يقوم في الفترة الحالية بدراسة الفرص الاستثمارية والأنشطة المتاحة والمطروحة أمام المجلس للبحث والدراسة، وسيعرضها المجلس خلال الفترة المقبلة.

البيانات المالية

وحول البيانات المالية للشركة، قال العبدالرزاق إن إيرادات الشركة التشغيلية بلغت 836 الف دينار في عام 2015، مقارنة بـ 1.018 مليون دينار لعام 2014، وكانت تكاليف التشغيل 396 الف دينار، مقارنة بـ 401 الف دينار لعام 2014، وبلغت المصاريف الإدارية والعمومية لعام 2015 نحو 179 ألف دينار، مقارنة 185 ألف دينار لعام 2014.

وأرجع العبدالرزاق اسباب وجود خسائر مع انخفاض في الإيرادات لهذا العام لعدد من الأسباب أهمها: انتهاء وتسليم المشروع في أكتوبر 2015، مما أدى إلى توقف التدفقات المالية لشهري نوفمبر وديسمبر 2015، إضافة إلى استهلاك المتبقي من قيمة المباني وإطفاء حق الانتفاع بالكامل والمدرجين بالبيانات المالية، بعد أن تم تسليم كل المشروع للدولة، مشيرا إلى عمل مخصص بالمتبقي في استثمار شركة الوطنية للدباغة، والذي كانت تتم معالجته خلال السنوات الماضية.

وبين أن صافي الخسارة لهذا العام بلغت 567 الف دينار، مقارنة بصافي ربح بمبلغ 273 عن عام 2014، وكانت خسارة السهم لهذا العام 19.46 فلسا مقابل 9.46 فلوس لعام 2014.

ولفت العبدالرزاق إلى أن الشركة منذ إنشائها عام 1988 اشترت المتبقي من مدة عقد استثمار وإدارة تطوير أعمال المسلخ المركزي وسوق الماشية لمحافظة الجهراء (B.O.T) مع وزارة المالية، وذلك للاستفادة من هذا الاستثمار لمدة الـ 17 عاما المتبقية منه، وبالفعل فقد استفادت ونجحت الشركة في تطوير هذا المشروع، ومع نهاية العقد طرحت الشركة المشروع في مزايدة عامة لاستغلال المشروع مدة 10 سنوات أخرى، إلا أن الحظ لم يحالفنا وتمت ترسية المزايدة على مزايد آخر، وتم تسليم المشروع في أكتوبر 2015.