«النقض» تخفف من «الجنح» لتسريع العدالة

تستعد محكمتا النقض والاستئناف في مصر، لتشكيل لجان قضائية تكون مهمتها تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2016 الصادر من مجلس النواب، والذي يتضمن تعديل قانون وإجراءات الطعن في محاكم الجنح، كما يتضمن نقل الطعون الخاصة بقضايا الجنح المستأنفة من محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف، للفصل فيها بشكل نهائي، مع التزام محكمة الاستئناف بالمبادئ القضائية المستقرة لدى محكمة النقض.

وبموجب تعديل القانون الجديد، تنظر محاكم الاستئناف الطعون اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، حيث تتسلم قضايا الجنح مستأنف التي لم تنظرها النقض، وتقدر بأكثر من 150 ألف قضية، علما بأن عدداً ليس بالقليل منها قضايا غرامات مالية، ما يعد عودة إلى النظام الذي كان يتم تطبيقه عام 2007، والذي جرى إلغاؤه قبل 3 سنوات.

وستقوم اللجان القضائية المشكلة بدراسة توزيع القضايا على دوائر الاستئناف لسرعة الفصل فيها بداية من السنة القضائية التي تبدأ في أول أكتوبر المقبل، حيث سيتم نقل القضايا إلى الدوائر الخاصة بالاستئناف خلال فترة العطلة القضائية، التي بدأت بالفعل في الأول من يوليو الماضي، علما بأن كثرة عدد محاكم الاستئناف ستساعد على الفصل بسرعة في هذه الدعاوى.

وقد أتاح التعديل القانوني الجديد للنائب العام في حال رؤيته محكمة الاستئناف خالفت في حكمها مبادئ محكمة النقض أن يتقدم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم بمذكرة من المحامي العام لمحكمة النقض، بحيث تحال إلى إحدى دوائرها لنظرها.

وأكد رئيس محكمة الجنايات الأسبق المستشار رفعت السيد لـ"الجريدة"، أن التعديل التشريعي الجديد يستهدف تقليل فترة إصدار الأحكام النهائية، خاصة أن محكمة النقض لديها كثير من القضايا الجنائية التي تفصل فيها، مشيرا إلى أن إلزام محكمة الاستئناف بأحكام النقض ومبادئها في الأحكام التي تصدرها وإتاحة صلاحية للنائب العام بعد صدور الحكم يرسخان مبدأ العدالة المنشودة في الأحكام النهائية.