حسن مكاوي لـ الجريدة•: نعيش فوضى ولا سبب لتأخير قانون الإعلام

• إلى أين وصل مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام؟

- تتم مراجعة مشروع القانون الموحد حالياً في مجلس الدولة، وأرسل المجلس الأعلى للصحافة ملاحظاته بشأن القانون إلى وزارة العدل ومجلس الدولة ورئيس الوزراء، لكننا لم نتلقَ أي رد حتى الآن بشأن تلك الملاحظات، بعد أن فوجئنا بإجراء الحكومة تعديلات على مواد القانون المقترح دون موافقة اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية، رغم الجهود الكبيرة، التي بذلتها اللجنة للتوافق مع الحكومة بشأن النقاط الخلافية، وعلى الحكومة الالتزام بما تم الاتفاق عليه حول هذا الأمر، حتى يخرج القانون بتوافق مع الصحافة، ولا نعلم سبب توقف الأمور بشأن القانون الموحد.

•ما أبرز الملاحظات، التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة إلى الحكومة بشأن القانون الموحد؟

- طالب المجلس الأعلى للصحافة خلال الملاحظات، التي أرسلها إلى الحكومة بضرورة عودة المادة (45) من المشروع، الذي تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية، والتي تنص على أنه "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحافي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم، التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة"، وهذه المادة تعد ضمانة للصحافي أثناء قيامه بمهام عمله، إضافة إلى المادة (49) بشأن سن المعاش للعاملين بالصحف الخاصة والعامة، التي تصدر عن المؤسسات الصحافية والإعلامية، والتي تنص على أن "يكون سن الإحالة للمعاش بالنسبة للصحافيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحافية ستين عاماً، ويستمر الصحافيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم تمضِ على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاماً، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة المعنية آخر ثلاث سنوات"، ويجوز المدّ سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده، وكذلك بعض الملاحظات الخاصة بتقييد حرية الصحافي فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

• البعض يرى أن قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمدّ لرؤساء تحرير الصحف القومية باطل، فما ردك؟

- قرار المجلس بتكليف رؤساء تحرير الصحف، التي تصدر عن المؤسسات الصحافية القومية بالقيام بمهام عملهم إلى حين صدور التشريعات الصحافية يتوافق مع مواد الدستور والقانون، فالقرار ينطلق من كون المجلس الأعلى للصحافة هو الجهة المنوط بها تنظيم شؤون الصحافة والصحافيين، وبالتالي فالمجلس يمارس اختصاصاته القانونية إلى حين إقرار التشريعات الصحافية والإعلامية، وفي حال لم يصدر هذا القرار كان سيحدث فراغ في المؤسسات القومية.

•كيف ترى مشروع القانون الذي تقدم به النائب البرلماني مصطفى بكري بمنح رئيس الجمهورية حق إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟

- مشروع القانون الذي تقدم به بكري به مخالفة للدستور، خصوصاً أنه يشير إلى تعديل في القانون 96 لسنة 1996، بما يعني بقاء القانون الذي ألغاه مشروع القانون الموحد الذي قامت اللجنة الوطنية للتشريعات بإعداده.

•إلى أي مدى أنت راضٍ عن حرية الرأي والتعبير في مصر؟

- أرى أننا ننعم حالياً بقدر كبير من حرية الرأي والتعبير، لكن هذه الحرية يجب أن تقابلها المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية واعتبارات أخرى مثل الأمن القومي للبلاد، وللأسف نحن نعيش حالة من الفوضى والعشوائية في الأداء الإعلامي، والقانون الموحد للصحافة الإعلام سيكون له دور كبير بعد إقراره في تحقيق الانضباط الإعلامي المطلوب والوصول إلى المستوى المأمول.