الجسار: 231 مليون دينار مطالبات مالية لـ «الكهرباء والماء»

كشف وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أن إجمالي المطالبات المالية المستحقة للوزارة في نهاية مارس الماضي بلغت 231.585 مليون دينار لجميع القطاعات (السكني والخدمات والتجاري والزراعي والصناعي والحكومي).

وقال الوزير الجسار، في رد على سؤال للنائب كامل العوضي، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن متوسط الاستهلاك الشهري لوزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة من الكهرباء يبلغ نحو 930 مليون كيلووات /ساعة، ونحو 980 مليون غالون من المياه العذبة.

وعن ترشيد الاستهلاك في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة أضاف ان لجنة وزارية، برئاسة وزير الكهرباء والماء، وعضوية الجهات الحكومية، تقوم بوضع سياسات وإجراءات لترشيد الاستهلاك في المباني العامة، وتجتمع بشكل دوري لمتابعة التنفيذ، وحث الجهات على استخدام احدث التقنيات الموفرة.

وبين ان الوزارة نفذت مشروعا للعدادات الذكية، للاستفادة من نتائجه في صياغة وإعداد المناقصة التي سيتم طرحها وتنفيذها على نطاق واسع، وتضمن المشروع التجريبي تركيب وتشغيل ما يقرب من 500 عداد ذكي في عدة مبان بمنطقة حولي، لقراءة استهلاك الكهرباء إلكترونيا من مقر الوزارة، واستخدام نظام الدفع المسبق، حيث اثبتت التجربة نجاحها، وعمل العدادات الذكية بكل كفاءة.

إجراءات التحصيل

وذكر الجسار ان الوزارة تتخذ إجراءات عدة للحد من تراكم مستحقاتها لدى الغير، منها عدم استفادة أي طالب خدمة من خدمات الوزارة إلا بعد سداد جميع المبالغ المستحقة عليه، وإصدار تكليف بالوفاء للمستهلكين المتوقفين عن السداد (دورية - نهائية معلقة).

وأضاف ان من الإجراءات ايضا رفع دعاوى قضائية ضد المستهلكين المتوقفين عن السداد وأصحاب المديونيات المرتفعة والمتوقفين عن سداد الجدولة وغير المتجاوبين مع الوزارة في سداد ما عليهم من فواتير، واستصدار أوامر أداء على أصحاب الدعاوى القضائية ومباشرة إجراءات التنفيذ.

ولفت الى ان الإجراءات تشمل كذلك قطع الخدمة عن المستهلكين المتخلفين عن السداد لجميع فئات الاستهلاك، وقطع خدمة المياه عن السكن الخاص، وعدم صرف الدفعة الاخيرة لمقاولي عقود الوزارة إلا بعد إرفاق براءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء.

تعرفة القطاع السكني

وفي رده على سؤال آخر للنائب حمود الحمدان، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، قال الجسار: "نفيدكم بأن تعرفة القطاع السكني ستستمر حسب التعرفة الحالية، بعد صدور قانون تعديل تعرفة الكهرباء والماء رقم 20 لسنة 2016 الذي استثنى هذا القطاع".

وزاد: "نود الإيضاح بأن الإحصائيات والجداول التي تم تزويد مجلس الأمة بها، والمتعلقة بمعدلات استهلاك السكن الخاص، تم إعدادها بناء على قراءات فعلية لجميع المستهلكين، وليست لعينات عشوائية، وتم تدقيقها والتأكد من صحتها من قبل طرف ثالث (جامعة الكويت) علما ان بيانات المستهلكين محفوظة في انظمة المركز الآلي للمعلومات، التابع لقطاع شؤون المستهلكين، ويتم بناء عليها إصدار الفواتير الشهرية".

وعن العينة العشوائية، قال إن الوزارة قامت بإجراء مسح ميداني وتسجيل نحو 8000 قراءة للاستهلاك في عدة مناطق، لمعرفة العوامل المؤثرة على الاستهلاك، مثل عدد الافراد في المنزل ومساحة البناء وغيرهما.