قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار أحمد الديهان بأحقية موظفة تعمل في جامعة الكويت بكل المبالغ التي تم خصمها منها نتيجة عدم توقيعها بالحضور والانصراف طبقاً لنظام البصمة.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية، التي تعمل موظفة إدارية بالجامعة منذ 22 سنة، فوجئت بخصم راتبها مدة 3 أشهر من قبل جهتها الإدارية بذريعة أنها لم توقع بنظام «البصمة» المعمول به، رغم أنها لم تنقطع عن عملها خلال تلك الفترة، وأن عدم توقيعها يرجع إلى أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما لا يجوز معه حرمانها من أجرها. وحضر أمام المحكمة المحامي سلطان القحطاني بصفته وكيلاً عن المدعية وترافع شارحاً للمحكمة ظروف الدعوى، ومؤكداً أحقية المدعية في تلك المبالغ المخصومة من راتبها، وذلك عملاً بقاعدة «الأجر مقابل العمل».

Ad

واستجابت المحكمة لطلبات المدعية وأكدت في حيثيات حكمها استحقاقها لراتبها عن تلك الفترة، وأنه وإن صح أن الأوراق تؤكد أن المدعية لم توقع بالحضور والانصراف طبقاً لنظام «البصمة» المعمول به في الفترة سالفة الذكر، والتي قد يترتب على ذلك مسؤوليتها التأديبية لمخالفتها التعليمات، إلا أنه لا ينهض بذاته للحيلولة بينها وبين تقاضيها راتبها، مادامت قد زاولت عملها.