تدافع مئات العملاء من أصحاب العقود الآجلة إلى شركات الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية، على خلفية قرار هيئة أسواق المال، الذي قضى بوقف تجديد أي عقود في سوق المشتقات بما يتجاوز 31 أكتوبر المقبل.ووقفت شركات الوساطة عاجزة عن أي ردّ، فاتخذت البورصة قراراً بوقف عمليات البيع لعقود الأجل في السوق، وهو ما جنب السوق نزولاً كبيراً نتيجة التدافع للبيع. وتم إبلاغ شركات الوساطة بإغلاق بيع عقود المشتقات، وهو ما نال استحسان كل شركات الوساطة والمستثمرين خصوصاً أن السوق سيعمل على التشاور مع الهيئة والوسطاء لوضع آلية مناسبة تعالج الوضع القائم كلياً.وفي التفاصيل، تقول مصادر، إن شركات وساطة لديها عملاء يملكون عقوداً ممتدة حتى يوليو عام 2017، وهذه العقود باتت وفق القرار الجديد أمام احتمالين، إما أن يستدخلها العميل أو يقوم ببيعها، ومعظم هذه العقود تعتريه خسائر كبيرة، ولم تتمكن الشركات من مساعدة العميل في اتخاذ أي قرار، مكتفية بنقل هذه المشاكل والاستفسارات إلى البورصة فقط. لكن على خلفية قرار وقف البيع، ووفق المصادر، ستكون هناك آلية تعالج العقود التي تتخطى 31 أكتوبر المقبل، دون الإضرار بالمستثمرين أو تحملهم خسائر متعمدة، أو إجبارهم على قرار محدد مخالف لنصوص العقد الذي يحمله المستثمر.
لا نقد ولا طلبات شراء
طرح أحد المستثمرين الذي يملك 5 ملايين «لأجل» في إحدى الشركات المدرجة تساؤلاً أنه في حالة عدم وجود مبالغ نقدية تمكنه من استدخال العقد، وكذلك في حالة عدم وجود طلبات شراء موضوعة على شاشة التداول قبل المهلة المحددة، ماذا يفعل بهذا العقد والأسهم؟ هل يخسرها بالكامل؟ ولم تجد شركة الوساطة التي يتعامل معها إجابة واضحة وحُملت تلك الاستفسارات إلى البورصة، التي وعدت بالسعي إلى معالجة الأمر مع الجهات الرقابية.
قروض وفوائد
وأشار مصدر، إلى أن أصحاب العقود سددوا الفوائد المستحقة لفترات العقد، بالتالي هذه المبالغ غير مستردة، أي لا يمكن تعويضهم من مقدمي الخدمة الذين يتحملون أكلافاً أيضاً، وعليهم التزامات، خصوصاً أن بعض مقدمي الخدمة اقترضوا أموالاً، ولديهم أسهم تم تملكها لتقديمها إلى العملاء وسيتضررون أيضاً.رقابياً، قالت مصادر، إن هناك ضوابط وآلية تنفيذية تشرح القرار، الذي أُعلن أمس، والخاص بوقف العقود، ومنع أي عقود جديدة تتجاوز 31 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الهيئة ستراعي عدم الإضرار بأي من مستثمري السوق وحملة العقود، حيث إن من مهامها حماية المستثمرين والمتعاملين وتوفير الحماية القانونية لهم، لا الإضرار بهم.وأوضحت أن الانتقال لنظام العمل بالنظام «السيستم» الجديد اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل، كما أشارت «الجريدة» أمس، لن يقبل نظام الأجل المعمول به حالياً، حيث إن نظام السداد وتوحيده بنظام السداد بعد ثلاثة أيام عمل، لن يتوافق وهو غير متوائم مع النظام المعمول به على الأجل حالياً.وعُلم أن البورصة ستبدأ اليوم مسعاها لتوضيح الآلية، التي سيتم العمل بها في شأن العقود، إذ يقول مصدر إنه لن يتم فتح بيع العقود إلا على أساس الآلية الجديدة، حتى تكون قرارات المستثمرين على أسس واضحة.سوق الأجل
وأمس، لم يشهد سوق الأجل أي صفقات، رغم إتاحة مقدمي الخدمة عقوداً وأسعاراً للعديد من الأسهم، أغلبها شركات ممتازة من القطاع البنكي وشركات اتصالات وصناعة وخدمات، لكن لم تكن هناك أي طلبات شراء، أما أوامرالبيع فكانت مغلقة.نخشى القضايا من العملاء
قال مصدر في شركة وساطة، إن بعض مقدمي الخدمة بالنسبة للمشتقات يخشون تعرضهم إلى قضايا على خلفية العقود القائمة، مشيراً إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، والعملاء لديهم عقد قانوني ورسمي لمدة محددة فكيف يتم إجبارهم على البيع قبل المدة أو البيع بخسارة أو اتخاذ قرار استدخال لم يكن مهيأ له. وأضاف المصدر أن يوم أمس، كان استثنائياً من جهة كم الاستفسارات والمشاورات بين الشركات ومقدمي الخدمة، لافتاً إلى أن هناك عقوداً ضخمة بملايين الأسهم، وبقيم نقدية كبيرة تحتاج إلى معالجة فنية لتجفيف السوق من العقود.