«بيتك» و«المشاريع» يرفعان السيولة إلى 8.7 ملايين دينار

أقفلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية على تباين محدود في مؤشراتها الرئيسة الثلاث، حيث تراجع المؤشر السعري بنحو عُشر نقطة مئوية، حاذفا 7.7 نقاط، ليقفل على مستوى 5508.38 نقطة، بينما سجل المؤشران الوزنيان ارتفاعا كان بعشر نقطة مئوية للوزني هي 0.27 نقطة، ليقفل على مستوى 353.92 نقطة وعشري النقطة المئوية على «كويت 15»، التي تساوي 1.74 نقطة، ليقفل على مستوى 821.05 نقطة.

وسجلت حركة التداولات نموا كبيرا على مستوى متغيراتها الثلاثة، قياسا على تعاملات أمس الأول، وتخطت السيولة مستوى 8.7 ملايين دينار تداولت عدد أسهم كبيرا، قياسا على معدلات هذا الشهر، حيث تخطت 112.6 مليون سهم، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الأسهم المتداولة مستوى 112 مليون دينار نفذت من خلال 2739 صفقة.

قرارات وبيانات

وقد صدرت أمس الأول عدة قرارات تنظيمية جديدة من قبل هيئة أسواق المال، كان أبرزها وقف سوق الخيارات والآجل بما فيها البيوع المستقبلية، وقد يكون القرار لإعادتهما بشكل أكثر تنظيما وبتسويق افضل، حيث تراجعت تداولات هذه الأدوات المالية بعد الأزمة المالية العالمية، ومع انحسار السيولة زاد القلق من التعامل مع هذه الأدوات المالية، ومع بداية تفاعل السوق مع الخبر كان هناك تأثر محدود حقيقة، حيث إن الأدوات تتداول في حدود ضيقة، وكما هي الحال على السوق الرسمي الذي يتداول على اقل مستوى سيولة من عقدين من الزمن تقريبا، كذلك قرار التسوية زائد ثلاثة، حيث كان القرار ألا تسلم الأسهم حتى استيفاء الأموال، لكي لا تستعمل قبل أن تسدد قيمتها بالكامل، وتكون بعدها التسويات، حيث إنه يحد من التلاعب، وكان الافضل عدم تنفيذ صفقات من دون أن يكون مقابلها نقد يحول تلقائيا نحو محفظة المشتري، كما هي الحال في معظم البورصات والأسواق الخليجية والتداولات الالكترونية.

واستمر تدفق البيانات المالية، حيث سجل بعضها نموا والبعض الآخر ضغط على سهمه وفقا لطبيعة النمو أو الخسارة، وكان أبرز محطات الجلسة أمس هو ارتفاع نشاط أسهم قيادية مهمة مثل «بيتك» و«مشاريع»، حيث دعما سيولة السوق وبشدة، وفي المقابل كانت عمليات شراء على بعض الأسهم الصغيرة رفعت من حجم نشاطها لتدعم النشاط بشكل عام الى أعلى مستوياته هذا الشهر.

خليجيا، وبعد استمرار ارتداد أسعار النفط، زادت مكاسب بعض الأسواق الخليجية، بينما جنح بعضها لجني الأرباح لتخلق إقفالات متباينة، غير أنها في معظمها كانت تفاؤلية، ولم تكن هناك تراجعات كبيرة وجني أرباح واسع، وانحسرت الى أدنى مستوياتها بانتظار استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث سجل أمس أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع، متجاوزا مستوى 43.2 دولارا للخام الأميركي الخفيف.

أداء القطاعات

ومالت كفة مؤشرات قطاعات سوق الكويت المالي الى اللون الأحمر، بعد تراجع 6 مؤشرات وارتفاع 4 فقط، بينما استقرت 4 قطاعات دون تداول أو تغير وهي التأمين ورعاية صحية وأدوات مالية ومنافع، وتعادل تكنولوجيا وصناعية كأفضل أداء أمس وبنمو بحوالي 5.5 نقطة لكل منهما، تلاهما مؤشر قطاع البنوك بـ 4.3 نقطة، وخسر سلع استهلاكية أكثر من 9 نقاط، وكان الأكثر خسارة، تلاه قطاعا خدمات استهلاكية وخدمات مالية بخسائر كانت حوالي 5.5 نقطة لكل منهما.

وتصدر النشاط سهم الإثمار الجلسة وللجلسة الثانية على التوالي، متداولا 17.8 مليون سهم، ومحققا ارتفاعا بنسبة 5.7 في المئة، تلاه سهم السلام بتداول 13.5 مليون سهم ومن دون تغير سعري، ثم أعيان متداولا 8 ملايين سهم، بخسارة بنسبة 1.5 في المئة، ورابعا جاء سهم بتروغلف، متداولا 7 ملايين سهم، وخاسرا كذلك 2.5 في المئة، وخامسا حل سهم المدينة بخسارة 1 في المئة، وبنشاط قارب 7 ملايين سهم.

وتصدر الرابحين سهم نفائس، مرتفعا نسبة 10.4 في المئة، تلاه ثانيا «متحدة» بنسبة 7.4 في المئة، وثالثا سهم امتيازات بنمو بلغ نسبة 7 في المئة، و»معادن» رابعا، محققا نموا بنسبة 6.4 في المئة، وخامسا الإنماء، مسجلا نسبة 5.7 في المئة.

وخسر «عربي قابضة» نسبة 8.7 في المئ،ة وجاء أولا ثم سهم تحصيلات متراجعا نسبة 6.6 في المئة وكفيك ثالثا بنسبة 5.8 في المئة، وفلكس رابعا بخسارة بلغت 5.4 في المئة، وخامسا جاء سهم كويتية بنسبة 4.6 في المئة.