وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع الذي عقد بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، بشأن بحث قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل "بالجيد والصريح"، مبينا ان الحكومة والنواب أبدوا وجهات نظرهم، وأصر الأعضاء على ضرورة تبني وجهة نظر اللجنة المالية البرلمانية، بينما وعد الجانب الحكومي بدراسة هذا الاقتراح وأخذه بعين الاعتبار.جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم، عقب ترؤسه اجتماعا نيابيا حكوميا مشتركا، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، و18 نائبا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس المجلس الأعلى للبيئة د. علي العمير. وقال الغانم: "لم يتم الاتفاق على فترة زمنية محددة، ونأمل أن يتم استيعاب ما تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، وليس بين اللجنة والحكومة".وأضاف أن "النواب مصرون على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن تحرير أسعار البنزين، مع دعم المواطن، ووعد الجانب الحكومي بدراسة رأي اللجنة، والانتهاء منه في اقرب فترة ممكنة".
مواجهة التحديات
وذكر الغانم ان الجانبين الحكومي والبرلماني متفقان على الأهداف، لكن الاختلاف ينصب على الآليات، مضيفا: "اننا عازمون ومصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية باقتدار وأمانة، دون أن يكون ذلك على حساب المواطن".وتساءل: "كيف يمكن تحقيق ذلك؟... مقترح اللجنة المالية أحد الأمثلة على إمكانية تحقيق ذلك، عبر تحقيق اكثر من 90 في المئة من الوفر المطلوب، ويكون هناك دعم مباشر للمواطن، بحيث لا يتأثر المواطن ذو الدخل المحدود بأي زيادات ناتجة عن ذلك (زيادة البنزين)".واردف: "أنا متفائل وأتمنى أن يلقى هذا الاقتراح القبول، وهذا هو باختصار ما تم في الاجتماع".وعن تأكيد الحكومة تطبيق القرار في بداية سبتمبر المقبل، قال: "هذا قرارهم (الحكومة) بتطبيقه في بداية سبتمبر، ونحن لدينا حتى بداية دور الانعقاد المقبل (أكتوبر)، وما طلبناه متمسكون به بأن يتم تطبيق اقتراح اللجنة المالية البرلمانية قبل بداية دور الانعقاد".تعويض مباشر
من جانبه، أكد النائب حمود الحمدان أن نواب المجلس مصرون على تعويض المواطن مباشرة في حالة زيادة اسعار البنزين، مضيفا ان الجانبين الحكومي والنيابي أبديا وجهة نطريهما حول قرار الزيادة، والحكومة تعهدت بدراسة مقترحات النواب في اللجنة المالية، آملا الوصول الى بديل مناسب يضمن عدم المساس بدخول المواطنين. واشار الحمدان، في تصريح صحافي، الى ان المجلس طرح قضية الدعم بأي طريقة، وترك الخيار للحكومة لإنجاز الآلية التي لا يمس من خلالها المواطن.وشدد على ان المجلس مصر على دعم المواطن لمواجهة زيادة أسعار البنزين، وان نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح اكد استعداد الجهات المعنية لدراسة المقترحات النيابية، والتصدي لكل من تسول له نفسه زيادة اسعار السلع.مساءلات سياسية
من ناحيته، ذكر النائب د. يوسف الزلزلة: "لا أتفق مع الحكومة في قضية دراسة موضوع دفع دعم البنزين مباشرة للمواطنين، سواء نقدا أو عبر بطاقات وقود"، مضيفا ان "هذا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في اللجنة المالية البرلمانية، وهذا أيضا ما اقترحه البنك الدولي على الكويت".وشدد الزلزلة، في تصريح صحافي، على ان عدم الالتزام بذلك من قبل الحكومة سيفقدها مصداقيتها، ويجعلها أمام سيل من المساءلات السياسية.بدوره، قال النائب فيصل الكندري إن الحكومة وعدت بدراسة المقترح النيابي، وهو ما ذهبت إليه اللجنة المالية بتحرير اسعار البنزين ودعم المواطن، "ونتمنى الانتهاء من هذه الدراسة قبل دور الانعقاد المقبل".وأضاف الكندري، في تصريح صحافي، انه تمت مناقشة هذا الاقتراح بشكل مستفيض، "ونحن متمسكون بما تم تقديمه من خلال اللجنة المالية"، مشيرا الى ان الدراسة الحكومية ستبحث جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو من ناحية المرور بوزارة الداخلية.وقال النائب عبدالله المعيوف، في تصريح صحافي، "طرحنا على الحكومة تحرير الأسعار وفق السعر العالمي للنفط، مع ضرورة دعم المواطن، بحيث يقدم له شهريا وفق آلية يتم الاتفاق عليها، سواء كوبونات او زيادة في الراتب"، متابعا: "عموما اتفقنا على ضرورة دعم المواطن، والحكومة وعدت بالدراسة".