ذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن "الحكومة بينت للنواب أسباب قرارها، والنتائج المرتقبة له، وأكدنا عدم السماح بمس دخول المواطنين".

وشدد العبدالله، في تصريح عقب الاجتماع، على حاجة الدولة إلى مواكبة دول المنطقة في سياستها المالية والنقدية، "حيث اصبحت الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة، بعدما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في يناير وفبراير الماضيين".

Ad

وأضاف أن الحكومة استمعت، خلال اجتماع السلطتين، إلى العديد من المقترحات النيابية، وتحديدا المقترح الذي طرح في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في فبراير الماضي، والذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم، وكمية أخرى بسعر مجاني.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت تطبيق قرارها بشأن زيادة أسعار الوقود في الاول من سبتمبر المقبل، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة، وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية، ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها.