عبدالغفار شكر لـ الجريدة•: مجلس حقوق الإنسان بقبضة الأمن

• ما رأيك في أداء البرلمان؟ وهل هو قادر على تشكيل حكومة؟

ـ النظام الانتخابي أفرز برلمانا من أصحاب المصالح، وبالتالي فهو ليس قادراً على انتقاد الحكومة أو محاسبتها، وأعتقد أن اختيار رئيسه الدكتور علي عبدالعال لعب دوراً في تحجيم نشاط البرلمان، لأن الكثير من الأعضاء يقدمون استجوابات يرفض عبدالعال عرضها، وبالتالي فإن المجلس غير قادر على محاسبة الحكومة أو رفض مشروعات قوانين تأتي منها.

• قبيل عامين من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة... مَن من القوى الوطنية يمكن أن يُنافس الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

ـ أهم ما في الانتخابات المقبلة، هو اسم الشخصية التي ستترشَّح للرئاسة لمنافسة الرئيس، وحتى الآن أعتقد أن التيار اليساري والليبرالي والإسلامي لا يوجد بها شخصية من الممكن أن تدخل في منافسة متكافئة مع السيسي، وبالتالي فالمهم خلال الأشهر الستة الحالية هو تشكيل تحالف بين قوى عديدة والاتفاق على شخصية يتم تأهيلها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وللأسف حتى الآن لم يتم الاتفاق على شخص معين.

• برأيك، أي من التيارات السياسية لديه القدرة على اختيار مرشح رئاسي والاتفاق عليه؟

ـ نحن في حاجة إلى شخصية تكون فوق التيارات السياسية، وأي تيار سيترشح شخص منه لن يستطيع المنافسة للحصول على الأغلبية، إذ لابد من وجود اتفاق على شخصية محددة تحظى بقبول تيارات متعددة، تكون فوق الإيديولوجيات والتيارات السياسية، وهذا ما تحتاجه مصر، شخصية مثل السيسي لا ينتمي لتيار سياسي محدد ولكن بموقفه في ثورة 30 يونيو كسب شعبية جارفة أدت إلى نجاحه، وأظن أنه لا يوجد في أي تيار من التيارت الأربعة في مصر مَن يستطيع منافسة السيسي بصورة متكافئة.

• ما الذي تتوقعه في التشكيل الجديد لـ"القومي لحقوق الإنسان"، والمفترض إعلانه قريباً؟

ـ معظم الأعضاء الحاليين لن يعاد تعيينهم مجدداً، لأن مصر أمام نظام جديد به قوى ترتب الأمور وفقاً لرؤيتها، وبكل صراحة القوى الأمنية هي التي تلعب الدور الأول في الترشيح أو التعيين سواء في المجلس القومي لحقوق الإنسان أو القومي للمرأة أو لشغل منصب وزاري أو محافظ، وأعتقد أن أجهزة الأمن ستلعب الدور الأكبر في اختيار التشكيل الجديد للمجلس، ليعملوا بتوافق مع السلطة الحالية.

• هل نجح المجلس فى المحافظة على حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية؟

ـ حقوق الإنسان في مصر تعيش أزمة كبيرة، ستستمر طالما استمرت الاغتيالات والعمليات الإرهابية، وهذه الأوضاع خلقت ظواهر مثل القبض العشوائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة، وفي النهاية المجلس عمل قدر استطاعته، لأن قانون إنشائه يحدد النشاط الخاص به ولا يعطيه الفرصة ليكون قادراً على حماية حقوق الإنسان كاملة، هنا يوجد توتر وإرهاب وبالتالي الدولة تعتمد على أجهزة الأمن وتطلق أيديها للتصرف بطريقة تمكنها من مواجهة القوى الإرهابية، وهذا يقلل من تأثير المجلس.

• كيف ترى حالة حقوق الإنسان بعد 5 سنوات على ثورة 25 يناير؟

ـ في محنة، وسببها ان أجهزة الأمن مطلوب منها العمل بالقانون مع احترام حقوق الإنسان وهذا ليس متوفرا بالقدر الكافي في هذه الفترة، كما أن مواجهة المجتمع كله وليس الدولة فقط للإرهاب أثرت على حالة حقوق الإنسان.