«أطفال بلا مأوى» ينطلق نهاية الشهر في 10 محافظات رغم الانتقادات

في تطور جديد يدخل ضمن جهود صندوق "تحيا مصر" الذي أسسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات في البلاد، تستعد وزارة "التضامن الاجتماعي" بالتعاون مع الصندوق لإطلاق مشروع "أطفال بلا مأوى" للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، نهاية أغسطس الجاري.

وقالت وزيرة التضامن غادة والي، إن المشروع سيكون بالتنسيق مع 27 جمعية أهلية، وبكُلفة مالية تصل إلى 114 مليون جنيه (نحو 10 ملايين دولار)، فيما اعترض حقوقيون على المشروع، ووصفوه بأنه "بلا رؤية تُعزز الاستفادة من الأطفال".

وتسبب ظاهرة أطفال الشوارع في مصر قلقاً واضحاً للحكومة المصرية، خاصة مع تنامي أعدادهم بشكل كبير. وأشار تقرير أصدرته منظمة "اليونيسف" العام الماضي، إلى أن أطفال الشوارع في العالم بلغوا نحو 150 مليون طفل، وأن عددهم في مصر وحدها يبلغ نحو مليونين.

من جهته، أوضح المساعد الأول لوزير التضامن لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجي مسعد رضوان، أن المشروع يقوم على تطوير دور الرعاية، والعمل على دمج الأطفال في المجتمع، مضيفاً: "المشروع سيبدأ تنفيذه في عشر محافظات بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية وأسيوط والمنيا"، لافتاً إلى أنه تم تحديد هذه المحافظات بناء على إحصائيات تُحدد نسب وجود الظاهرة".

من جانبها، رحبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة في البرلمان كارولين ماهر، بفكرة المشروع، وأكدت لـ"الجريدة" ضرورة وجود خطة حقيقية للمشروع للاستفادة منها على المدى الطويل، وكذلك وجود اخصائيين في المجالات المختلفة داخل دور الرعاية لسد احتياجات الأطفال، على أن تستمر الحملة لتشمل باقي محافظات الجمهورية.

في المقابل، انتقد حقوقيون المشروع، تحت مزاعم عدم امتلاكه خطة حقيقية للتعامل مع أطفال الشوارع، حيث أكد رئيس "شبكة الدفاع عن الطفل" أحمد مصيلحي، أن فكرة المشروع غير واضحة المعالم، وقال لـ"الجريدة": "إذا لم تكن هناك خطة واضحة للمشروع سوف يفشل"، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع الأساليب التقليدية ذاتها في التعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع. على النهج ذاته، انتقدت رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، دعاء عباس المشروع قائلة: "المشروع يحتاج إلى خطة تتضمن حلولاً جذرية للقضاء على الظاهرة من جذورها"، وأكدت أن من بين الحلول إعادة دمج الطفل في المجتمع، من خلال دور إيواء مُجهزة على أعلى مستوى، وأن تكون تلك الدور تحت إشراف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.