ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وضمن جهودها الرامية للحد من العمالة السائبة والمخالفة للقانون، وبتوجيهات من مديرها العام بالإنابة العميد عبدالله الهاجري، تتبعت إدارة العمالة المنزلية التابعة لها معلومات تتعلق بممارسة مكاتب عمالة منزلية وهمية أعمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الإدارة عددا منها يتخذ من هذه الوسائل نطاقا لأعمالها والاتفاق مع الراغبين على توفير عمالة منزلية لهم عبرها دون أن يكون لها مقر عمل ثابت ومعلن.

وذكرت الإدارة أن عملية الرصد أفضت إلى ضبط 6 أشخاص من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الإقامة، إذ كان أحدهم بنغاليا، ويعمل سائق تاكسي، فيما الخمسة الآخرون من النساء، واحدة منهن عاملة منزلية من جنوب إفريقيا، واثنتان من الجنسية الغامبية، إحداهما عاملة منزلية، والثانية عاملة نظافة ومطلوبة لثلاثة أوامر منع سفر صادرة بحقها، وضبطت عاملة منزلية من الجنسية السنغالية، ولم تكن تحمل إثباتا لشخصيتها.

Ad

وبينت «الإعلام الأمني» أن جهود ضبط مخالفي قانون الإقامة مستمر ولا تهاون به، وسيحال جميع المخالفين إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.