فتح التعامل «على الأجل» بعد إصدار آلية جديدة

تأكيداً لما أشارت إليه "الجريدة"، أمس، بدّد القرار السريع من جانب سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" والمتمثل في وضع آلية جديدة للبيوع الآجلة والخيارات، الغموض الذي خيّم على سوق المشتقات خلال الأيام الماضية، وكان لردة الفعل السريعة والإيجابية من السوق، بما يتناسب وطبيعة أسواق المال، دور إيجابي في دفع البورصة نحو التماسك، وكبح جماح التدافع لبيع وتسييل العقود الآجلة، التي لا تزال على مواعيد استحقاقاتها، أشهر عدة.

وعملياً، سمحت البورصة باستمرار العقود، التي تنتهي مدتها بعد 31 أكتوبر المقبل، وبما لا يتجاوز 29 ديسمبر بالنسبة لسوق الخيارات، أما بالنسبة لسوقي الأجل والبيوع، فتستمر العقود القائمة، التي تنتهي مدتها بعد 31 أكتوبر المقبل، وفق بنودها، إلى حين انتهاء آجالها، مع التأكيد على عدم إبرام أي عقود جديدة أو تمديد العقود القائمة.

وعُلم أنه تم إبلاغ صناع السوق بالآلية الجديدة، والتأكيد على الالتزام بما جاء فيها حرفياً، خصوصاً أن النظام الآلي "السيستم"، الذي يضمن عمليات تمضية العقود وتسوياتها، وعمليات التقاص الخاص بها سيتم إيقافه وإلغاؤه، واستبداله بآخر.

وذكر مصدر لـ "الجريدة"، أن البورصة فتحت "سيستم" السوق أمام العقود الآجلة لمن يرغب بالتعامل بالبيع، حيث تم إغلاق نوافذ البيع أمس الأول، في قرار إيجابي وسريع.

وذكر مصدر بخصوص صناع السوق "الآجل" والخيارات، أن مقدمي الخدمة سيستمرون في تراخيصهم الحالية، إلى حين إصدار الضوابط الجديدة، التي ستحتاج إلى توفيق أوضاعهم.

وقالت مصادر، إن الجهات الرقابية ستلتقي البورصة والمقاصة وصناع السوق خلال المرحلة المقبلة؛ للتنسيق بخصوص ملف المشتقات، وذلك للاستعداد الفني والتقني.

أما بخصوص خسائر صناع السوق، فأشارت مصادر إلى أن الأمر يعتمد على طول فترة التوقف وإحلال الآليات الجديدة، مبينة أنه ستكون هناك خسائر نتيجة توقف العمولات، إضافة إلى أن لدى صناع السوق حصصاً مختلفة في شركات من السوق النقدي لتوفير العقود اللازمة.

وعما إذا كان سيتم تسييلها في السوق، أوضح مصدر، أن وضع السوق حاليا لا يستوعب ذلك، وسيتم الاحتفاظ بالأسهم، خصوصاً أنها أسهم ممتازة، وغالبيتها تقوم بتوزيعات نقدية سنوية، وهو ما سيسهم في تخفيف حدة الخسائر الناتجة عن تشغيل الخدمة بالشكل الاعتيادي.

يذكر أن هناك ثلاثة صناع سوق نشطين في خدمة البيوع الآجلة والمستقبلية، وشركة واحدة تقدم خدمة الخيارات، في حين هناك خمس شركات تقريباً تحتفظ بالتراخيص، وتسدد الرسوم اللازمة للحفاظ على الخدمة، ترقباً لتحسن ظروف السوق والعودة إلى تفعيلها.