هل تتدخل «أوبك» بالفعل لدعم سوق النفط وزيادة الأسعار؟

أثار الحديث عن اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لبحث خياراتها لدعم السوق موجة صعود لأسعار النفط يوم الاثنين الماضي، بعد تراجعها لمستويات متدنية خلال الفترة الماضية.

وأشار تقرير نشرته «سي إن بي سي» إلى أن الهبوط أخير في أسعار النفط قد يكون كافيا لبعض أعضاء «أوبك» لتجاوز الخلافات والنظر في العمل المشترك لتعزيز الأسعار.

تصريحات وردود أفعال

- قال رئيس «أوبك»، محمد السادة، يوم الاثنين إن المنظمة تعتزم عقد لقاء لأعضائها على هامش مؤتمر للطاقة في الجزائر في نهاية سبتمبر المقبل، ما قفز بأسعار النفط 3 في المئة تقريبا.

- ترى رئيسة قطاع استراتيجيات السلع في «آر بي سي» هيلما كروفت أن الأسعار تأثرت برسالة «أوبك» سريعا، حيث إن المنظمة ترى ضرورة تغيير توجهاتها لدعم الأسعار المنخفضة خلال الفترة الماضية.

- وأضافت أن «أوبك» بإمكانها العمل على الاقتراح الفنزويلي لرصد الإنتاج الفردي للبلدان، معتبرة أنه يمكن تشكيل لجنة لدراسة المقترح، لكن على الأرجح لن يتم اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الشأن.

- كما يمكن للحديث عن آلية جديدة لـ «أوبك» أن يشكل تغييرا في نفسية المستثمرين في سوق النفط، مع ظهور اعتقاد لدى السوق بأن المنظمة ستتدخل لموازنة السوق، وفقا للخبيرة نفسها.

خلافات وحرب أسعار

- عمل بعض أعضاء «أوبك» منذ اتفاق المنظمة في نوفمبر 2014 على ترك السوق لتحديد أسعار النفط على محاولة السعي للتوصل لاتفاق لتجميد إنتاج الخام، ما يمكن أن يمنح «أوبك» سيطرة أكبر على السعر من خلال الإنتاج.

- قادت السعودية منظمة «أوبك» لإنهاء حصص الإنتاج وترك التسعير للسوق، إلا أن دولا أعضاء في المنظمة وأخرى من خارجها استمرت في ضخ مستويات عالية من الخام، ما أدى لزيادة المعروض وتراجع الأسعار لمستويات أقل من 30 دولارا للبرميل في فبراير الماضي.

- كانت السعودية قد أعلنت مرارا أنها لن توافق على أي اتفاق لتجميد الإنتاج إلا في حال موافقة كل الأعضاء، في حين أن إيران رفضت المشاركة في هذا الاقتراح، مع حقيقة سعيها لزيادة الإنتاج لتعويض فترة العقوبات التي فرضت عليها بسبب البرنامج النووي.

- تزامنت عودة إيران لسوق النفط مع حرب أسعار بين المنتجين، في إطار السعي للاستحواذ على الحصص السوقية، خاصة في آسيا التي تشهد زيادة في إمدادات العراق من النفط للصين مثلا.

هل تنجح المساعي؟

- من المتوقع أن تكون روسيا التي تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم ركنا أساسيا في أي اتفاق بشأن الإنتاج، مع تصريحات وزير الطاقة ألكسندر نوفاك حول استعداد موسكو لبحث تجميد الإنتاج في حال تراجع أسعار النفط بدرجة أكبر، مع إمكان الاجتماع بنظيره السعودي خالد الفالح في الشهر المقبل.

- منعت الخلافات في «أوبك» أي توصل لاتفاق حول خطط تجميد الإنتاج، رغم المحادثات التي تمت في اجتماعات المنظمة، والاجتماع الخاص الذي تم في الدوحة خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن هبوط الأسعار لمستويات أدنى من 40 دولارا قد يمثل دافعا قويا للعودة إلى مساعي الاتفاق.

- يقول جون كيلدوف من شركة «أجين كابيتال» إن الأمر قد يختلف هذه المرة، مع احتمالات اتجاه إيران للموافقة على عقد صفقة لخفض الإنتاج في نهاية المطاف.

- تقترب إيران من العودة لمستويات التصدير قبل فترة العقوبات الاقتصادية، في حين يرى محللون أن السعودية تمتلك حافزا جديدا لزيادة أسعار النفط لإنجاح خطتها الاقتصادية الداخلية، إضافة إلى عدم رغبتها في هبوط الأسعار قبل الاكتتاب المرتقب لشركة «أرامكو» في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات متباينة

- نقلت تقارير عن بعض مسؤولي «أوبك» قولهم إن تجميد الإنتاج ليس ضمن المقترحات الحالية، في حين يعتقد كيلدوف أن تجميد الإنتاج في الوضع الحالي لن يشكل أي فارق على الأسعار، مع تسجيل مستويات مرتفعة في السعودية (10.5 ملايين برميل يوميا) وعودة إيران القوية للسوق، وارتفاع عدد منصات التنقيب الأميركية.

- ترى كروفت أن «أوبك» لن تفعل آليات جديدة محتملة لتعزيز السوق، إلا في حال تواصل تداول النفط عند 40 دولارا أو تراجعه أدنى هذا المستوى، في حين يعتقد محللون أن النفط قد يتجه لمزيد من الهبوط مع إغلاق بعض المصافي من أجل التحول إلى وقود الشتاء، ما سوف يخفض الطلب مع حقيقة ارتفاع مستوى المخزونات.

- في حين يقول مايك دراجوسيتس خبير السلع في «تي دي» إنه لا يعتقد أن «أوبك» بحاجة إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج، رغم الجهود التي تبذلها فنزويلا والإكوادور في هذا الشأن، مع اتجاه الطلب للارتفاع وتواصل هبوط المعروض في الولايات المتحدة، وهو ما يعطي إشارات على توازن السوق في وقت لاحق من العام الحالي.

- ويضيف أنه لا إشارات حول اتفاق السعودية أو إيران حول صفقة أو اجتماع، لكنه يعتقد بإمكان استمرار تسريب «الشائعات» حول صفقة لتجميد الإنتاج.

انخفضت أسعار النفط في تعاملات أمس، مدفوعة بمخاوف استمرار تخمة المعروض، وزيادة مخزونات الخام الأميركية، التي صدرت بيانات رسمية بشأنها أمس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.29 في المئة إلى 44.85 دولاراً للبرميل، في الـ09:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجع خام «نايمكس» الأميركي تسليم سبتمبر بنسبة 0.37 في المئة إلى 42.61 دولارا للبرميل.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي، ارتفاعا في مخزونات الخام الأسبوع الماضي، رغم توقعات المحللين بانخفاضها، حيث ارتفعت المخزونات بواقع 2.1 مليون برميل، لتصل إلى 520 مليونا وثمنمئة ألف برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين انخفضت بـ3.9 ملايين برميل مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 1.5 مليون برميل، فيما انخفض مخزون نواتج المقطرات، التي تشمل زيت التدفئة بـ1.5 مليون برميل.

وكانت توقعات مسح أجرته «بلاتس» أشارت إلى أن مخزونات الخام سجلت انخفاضاً بمقدار 1.75 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع مسح صحيفة «وول ستريت جورنال» انخفاضاً بمقدار 800 ألف برميل.

إلى ذلك، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بـ10 آلاف برميل، لتبلغ الزيادة 1.45 مليون برميل يوميا.

في المقابل خفضت الإدارة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2017 بمقدار 40 ألفا، متوقعة زيادة على أساس سنوي قدرها مليون وأربعمئة وخمسين ألف برميل يوميا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يكون الانخفاض في انتاج النفط في الولايات المتحدة هذا العام أصغر حجما مما توقعته قبل شهر، موضحة أن الزيادة في عدد منصات الحفر ستؤدي إلى ارتفاع الإنتاج في وقت لاحق من هذه السنة.

وتشير التوقعات إلى انخفاض الإنتاج الأميركي بسبعمئة ألف برميل يوميا في هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة لهبوط قدره 820 ألف برميل يوميا.

ذكرت فنزويلا أنها تسعى إلى عقد اجتماع لمنتجي النفط، من أجل الاتفاق على إجراءات دعم أسعار الخام الذي يعد أكبر مصدر للدخل في البلاد. وتعاني فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من أزمة اقتصادية وسياسية، وتعتمد بقوة على إيرادات صادرات النفط.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو، مساء أمس الأول، في التلفزيون الحكومي إنه يجري محادثات مع العديد من مصدري النفط الآخرين لترتيب اجتماع للمنتجين.

وذكر وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو الاثنين ان هناك احتمالا لعقد اجتماع بين الدول الأعضاء في أوبك، والمنتجين من خارجها «في الأسابيع المقبلة»، وان فنزويلا «تدعم بشدة عقد اجتماع للمنتجين، بحيث يجلس أعضاء أوبك والمنتجون المستقلون معا ليروا كيف سيبدو السيناريو في الشتاء».

وتراجعت أسعار النفط 15 في المئة منذ يونيو إلى 40 دولارا للبرميل، بسبب استمرار تخمة المعروض في أسواق النفط الخام ومنتجات التكرير، وظلت الأسعار متعافية معظم الوقت في النصف الأول من العام، بعد هبوطها بنحو 70 في المئة، من 2014 حتى أوائل 2016. لكن محللين شككوا في جدوى مساعي فنزويلا. وقال بنك ايه إن زد امس: «فشلت جولة أخرى من المحادثات المقترحة لتثبيت مستوى الإنتاج في إثارة حماس المستثمرين».

وأفادت روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم الاثنين، بأنها لا ترى ما يدعو لإجراء محادثات جديدة بشأن تثبيت مستوى إنتاج النفط. لكنها أشارت إلى أنها منفتحة على إجراء مفاوضات. ومنذ انهيار أسعار النفط عام 2014 حاولت فنزويلا مرارا التوسط لعقد اتفاقيات لتثبيت مستوى الإنتاج، وخفض تخمة المعروض، لكنها لم تحقق الكثير من النجاح، حيث لا يرغب أي من منتجي الخام في التخلي عن حصته السوقية، من خلال خفض الإنتاج طواعية.

ونتيجة لذلك فشلت الدول الأعضاء في أوبك والمنتجون من خارجها، ومن بينهم روسيا، في التوصل إلى اتفاق بشأن تثبيت الإنتاج في اجتماع عقد بالدوحة في أبريل.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك بشكل غير رسمي في سبتمبر المقبل.