أعلنت السوق السوداء للدولار بمصر تحديها للقانون الذي أقره مجلس النواب المصري أمس الأول، بتغليظ عقوبة المضاربة والاتجار في العملة، خاصة الدولار، وانتعشت عمليات المضاربة على نطاق واسع، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 12.45 جنيها، مقابل نحو 12.10 جنيها قبل إقرار العقوبات الجديدة.

وأعلن مجلس النواب المصري موافقته بصفة نهائية على تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

Ad

وقال المجلس في بيان، إن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبة على المضاربين بما يكفل الضرب بشدة على كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.

وأوضح المجلس أن مشروع القانون هو مقترح من البنك المركزي، نظرا لما يمر به الصرف الأجنبي وما تقوم به شركات الصرافة من استغلال للوضع والمضاربة في النقد الأجنبي، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأسعار.

وكان مجلس النواب قد شكل لجنة مشتركة من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأعضاء مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، لوضع تقرير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتضمن القانون الجديد توقيع عقوبة السجن لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على كل من خالف أحكام البنك المركزي، بالنسبة لبيع وشراء النقد الأجنبي، سواء للأفراد أو للصرافات.

ويعاقب القانون الحالي المخالف بغرامة مالية أو إيقاف لتراخيص شركة الصرافة في حال مخالفاتها لقانون البنك دون الحبس.

كما ضاعف القانون العقوبة الخاصة بإدخال النقد الأجنبي إلى مصر من دون الالتزام بالضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي. كما يعاقب كل من يخالف هذه الضوابط بالسجن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثاله، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة مدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ووصف رئيس مجلس النواب المصري، د. علي عبدالعال، شركات الصرافة بأنها تمثل "سرطانا" في جسم الاقتصاد المصري، ولابد من إلغائها، وتابع: أتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد.

وأضاف: "كنت أتمنى أن تغلظ العقوبة على المتلاعبين بأسعار الدولار حتى تصل إلى الإعدام".

وقال مسؤول في البنك المركزي المصري، أمس، إنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن، لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

ويأتي تحرك "المركزي" بعد القفزات الكبيرة في سعر العملة الأميركية بالسوق الموازي خلال الأشهر القليلة الماضية وبلوغها مستوى 13.50 جنيها الشهر الماضي قبل أن تتراجع إلى 12.65 جنيها، وفقا لمتعاملين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع "رويترز": "عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 48 شركة، منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام".

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس إلى 8.78 جنيهات للدولار من 7.73، وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وقال المسؤول: "إجمالي شركات الصرافة المرخص بالعمل لها في مصر كان يبلغ نهاية العام الماضي 115 شركة، لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط".

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس أو العطاءات الاستثنائية، أو سحب تراخيص الشركات.

ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازي.

وأضاف المسؤول: "المركزي سيواصل حملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق".

وباع البنك المركزي، الثلاثاء، نحو 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للدولار، وذلك في إطار العطاءات الدولارية التي تطرح الثلاثاء من كل أسبوع لتوفير العملة الصعبة للبنوك، والتي وصل عدها إلى نحو 505 عطاءات دولارية منذ العمل بهذه الآلية في ديسمبر 2012.
العربية نت