كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح أن التكلفة المالية السنوية لاستئجار الحكومة جميع العقارات تبلغ نحو 28 مليون دينار.وقال الصالح، ردا على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن وزارة المالية تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2007 بشأن الضوابط المقترحة من الوزارة بشأن استئجار مقار المؤسسات الحكومية (مستند 1) وما يتبعها من تعميم وزير المالية رقم 4 لسنة 2008 (مستند 2). وبين ان الوزارة تحرص قبل استئجار أي مبنى على عدم وجود مبان حكومية قيد الإنشاء، مضيفا ان المباني التي يتم استئجارها لإدارات حديثة ولا توجد لها مقرات، "ولما كان بناء مقرات لهذه الادارات يأخذ وقتا طويلا، لذا نستأجر مباني لهذه الجهات لمباشرة أعمالها حتى بناء مقرات دائمة لها".
تنسيق حكومي
وأكد الصالح حرص الوزارة على حث الجهات الحكومية للتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتخصيص اراض لها، تمهيدا لبناء مقرات دائمة، إضافة إلى متابعة الوزارة المباني التي تم الانتهاء من إنشائها بالتنسيق مع الجهات لإلغاء عقود المباني المستأجرة لها.وأشار إلى أن أقدم مبنى مستأجر بتاريخ 21/10/1984 من شركة النقل العام الكويتية، ومستغل من قبل وزارة المواصلات (مبنى ادارة مكتب بريد الصفاة).وأشار الصالح إلى أن هناك ضوابط لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من المباني المستأجرة، هي اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإعداد تصاميم تنفيذ المباني على الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية والمستقبلية، لاستيعاب جميع القطاعات التابعة لها بحد أقصى ثلاث سنوات.وأضاف ان الضوابط تشمل ايضا عدم تركيز الجهات الحكومية على طلبات استئجار المباني كمكاتب لها في محافظة العاصمة، والتوجه الى المحافظات الاخرى، لتخفيف الضغط على العاصمة وترشيد الانفاق فيما يخص التكلفة الايجارية، وان يكون طلب اي جهة حكومية لاستئجار مبنى في حدود الاعتمادات المالية المدرجة له في ميزانية الجهة عن السنة المالية التي يتم الطلب فيها، ويرفق مع طلب الجهة الحكومية ما يثبت عدم تخصيص أرض للجهة الطالبة من بلدية الكويت.اعتمادات مالية
ولفت الصالح الى أنه عند إنشاء أو استحداث وحدات أو قطاعات إدارية جديدة خلال سنة مالية جارية، ومطلوب توفير مقر لها، ولم تدرج أو تخصص لها اعتمادات مالية في ميزانية الجهة لتلك السنة، يجب على الجهة الطالبة اولا مراجعة شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية للتنسيق معها حول توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.وبين انه في حال الموافقة على ذلك تتم مخاطبة جهة الاختصاص بوزارة المالية لاتخاذ الاجراءات المتبعة لاستئجار المبنى المطلوب، مع إرفاق صورة عن كتاب شؤون الميزانية العامة بالموافقة.وتابع: "لن ينظر في طلب اي جهة حكومية تم حديثا استئجار مبنى لها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استئجار المبنى، لاسباب تتعلق ببنود العقود المبرمة مع ملاك المباني المستأجرة، إضافة الى المحافظة على التكلفة المالية التي صرفت على تجهيز تلك المباني من قبل الجهات"، مضيفا ان طلبات الجهات الحكومية المستوفاة للشروط الواردة بهذا التعميم تعرض على لجنة استئجار العقارات بالوزارة.مسابقة معمارية
وفي رد على سؤال عن مستشفى المتقاعدين، قال الصالح إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت، ومن خلال الشركات التابعة لها، بطرح مسابقة معمارية لتصميم المخطط الهيكلي لمدينة الكويت الطبية على الارض المخصصة لها في منطقة امغرة، وبمساحة 860.000م، من مكاتب استشارية محلية بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة في هذه الاعمال.واضاف: "فازت دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية بالتعاون مع مكاتب Cannon Design بالمسابقة، وعليه فقد تم تكليفها بأعمال التصميم والحصول على موافقات الجهات الرسمية (وزارة الصحة، البلدية، المرور، الكهرباء، البيئة، الاشغال... الخ)، واعداد الدراسات المطلوبة".وزاد: "حصلنا على الموافقة المبدئية من هذه الجهات تمهيدا لانجاز باقي الاعمال والحصول على الموافقات النهائية لطرح ما ينتج عن هذه المرحلة في مسابقة تصميم المدينة الطبية على مكاتب استشارية بنفس الطريقة"، لافتا الى أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الاولى من أعمال التصميم في يناير 2017.مكاتب دراسات
وتابع: "يتزامن مع ذلك قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجراء مسابقة من مكاتب دراسات مالية وإدارية لعمل دراسة الجدوى الاقتصادية وطريقة التشغيل، وما الى ذلك، لتحقيق الهدف المنشود".ولفت إلى أنه تم اختيار مكتب استراتيجي كمكتب استشاري للقيام بهذا العمل، حيث تم إنجاز المرحلة الاولى (دراسة السوق وتحديد التخصصات الطبية المطلوبة ودراسة الجدوى الاولية) من هذه المهمة، وجار العمل لإنجاز المرحلة الثانية الاخيرة (دراسة الجدوى التفصيلية والنظام التشغيلي لشركة مدينة الكويت الطبية ونموذج الشراكة للمستشفى والخطة التنفيذية للمستشفى) من هذه الدراسة.وعن زيادة الرواتب التقاعدية قال إن الزيادة تتم في المعاشات التقاعدية كل 3 سنوات، استنادا إلى حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001، بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، والتي تنص وفقا لآخر تعديل لها على أن "تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من 1/8/2010، بواقع 30 د.ك والزيادة التالية في 1/8/2016".