أبو شقة لـ الجريدة.: منح الجنسية للمستثمر الأجنبي يضمن جديته

● كيف استقبلتم رد الفعل الصاخب على مشروع قانون منح «الجنسية» للأجانب مقابل وديعة بنكية؟

- هناك دول عدة أخذت بمثل هذا القانون لتنمية اقتصادها، والحكومة ملزمة بتقديم تبرير لتطبيقه، فسن القوانين يجب أن يتفق مع الحالة المجتمعية والاقتصادية، وما علمته أن الدول التي عملت بمثل هذا القانون كانت تريد اختبار المستثمر الجدي، كمن يدفع التأمين في شيء ما، ليدل على أن هناك نوعا من الجدية في التعامل.

وهنا تكون الوديعة للتأمين خمس سنوات، للتدليل على أنه مستثمر جدي، ثم تأتي إجراءات منح الجنسية وفقا للنصوص لتحتوي على ضمانات كبرى، بينها الضمانات الأمنية، التي يخضع لها من يريد أن يحصل على الجنسية، وقد يودع وديعة تستمر خمس سنوات، ويرى الأمن بعدها أنه غير صالح ليمنح الجنسية.

● هل الاستجواب المقدم من «الوفد» ضد الحكومة، بسبب الأزمة الاقتصادية، يعد تراجعا في دعمكم لها؟

- الاستجواب لا يعني أنك تريد إحراج الحكومة، بل معناه أن النائب في هذا البرلمان يمثل رجل الشارع الذي لديه أسئلة حائرة تحتاج إلى أجوبة، ولا يستطيع أن يتقدم بها هو للمسؤول، لذلك النائب هو لسان الشارع، وهذه سنة «الوفد» منذ عام 1924.

وليس من المتخيل أن حكومة لها ما يقرب من 4 أشهر، أقيمها وأسحب الثقة منها، وحزب الوفد دائما يريد أن يطلع الشعب على الحقائق كي يغلق الباب أمام المغرضين والمندسين ومروجي الإشاعات.

● ما أبرز القوانين على أجندة اللجنة والمتوقع صدورها قريبا؟

- مررنا بالفعل قانون «صندوق الرعاية الطبية للقضاة»، بفرض رسم دمغة 10 جنيهات مصرية على بعض الأوراق المستخرجة من المحاكم، وهذا يشمل القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، وكذلك أيضا بالنسبة للقضاء العسكري.

والأيام المقبلة سننظر مشروع قانون آخر خاص بالهجرة غير الشرعية، لمواجهة العصابات المنظمة التي تسعى لتدمير أطفال وشباب مصر، وهناك مشروع قانون ثالث لتشديد العقوبات على المتلاعبين بالأوراق المالية.

وهناك مشروع قانون دور العبادة، فقد أرسلنا للحكومة لتقدم مشروعا في هذا الشأن، كي يعرض في دور الانعقاد الأول قبل انتهائه، وانتهت الحكومة من قانون الإدارة المحلية وعلى وشك تقديمه للبرلمان.

● هل من الممكن الانتهاء من هذه القوانين خلال دور الانعقاد الأول؟

- دور الانعقاد الأول والثاني متواصلان معا، تفصل بينهما إجازة قصيرة، أقل من شهر، فنحن كمجلس أنجزنا الكثير من الأعمال، وأتحدى أي مجلس آخر في دور انعقاد أول أو في أي دور انعقاد أن ينجز مثل هذه القوانين، واللجنة التشريعية تعمل ليل نهار.

● ماذا عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟

- نحن لا نسعى إلى طلب قانون أو مشروع قانون، فمشروعات القوانين التي تعرض علينا ندرسها، وإذا عرضت علينا الاتفاقية فسندرسها وفقا لنص المادة 151 من الدستور، المختص بعرض الاتفاقيات على البرلمان، وبحث ما إذا كانت متفقة مع الدستور من عدمه.

● هل من الممكن أن يدخل البرلمان كطرف في المفاوضات في بعض الاتفاقيات كقرض صندوق النقد الدولي؟

- البرلمان ليس طرفا، فنحن يحكمنا الدستور والقانون، ومن له رأي نحترمه، إنما البرلمان كسلطة له اختصاصات دستورية وهي التشريع والرقابة والمساءلة، والسلطة التنفيذية هي التي تبرم الاتفاقيات، فكل سلطة لها اختصاصات محددة ومستقلة، ولكن هناك تعاون بينها.