الصالح: جارٍ إنجاز المرحلة الأخيرة من دراسة «مدينة الكويت الطبية»

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن العمل جارٍ لإنجاز المرحلة الأخيرة من دراسة الجدوى والنظام التشغيلي لشركة مدينة الكويت الطبية (مستشفى المتقاعدين).

وقال الصالح، رداً على سؤال برلماني، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن مؤسسة التأمينات طرحت، عبر الشركات التابعة لها، على مكاتب استشارية محلية بالتعاون مع مكاتب عالمية، مسابقة معمارية لتصميم المخطط الهيكلي للمستشفى على الأرض المخصصة لها بمنطقة أمغرة، بمساحة 860 ألف متر.

وأشار إلى أن «دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية»، فازت بهذه المسابقة، متوقعاً الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التصميم في يناير 2017.

وأضاف أن «التأمينات» طرحت مسابقة على مكاتب دراسات مالية وإدارية لعمل دراسة الجدوى الاقتصادية وطريقة التشغيل، لافتاً إلى أنه تم اختيار مكتب استراتيجي كمكتب استشاري للقيام بهذا العمل، وتم إنجاز المرحلة الأولى (دراسة السوق وتحديد التخصصات الطبية المطلوبة ودراسة الجدوى الأولية)، وجارٍ العمل لإنجاز المرحلة الثانية الأخيرة من هذه الدراسة (دراسة الجدوى التفصيلية والنظام التشغيلي للمستشفى ونموذج الشراكة والخطة التنفيذية للمستشفى).

وفي رده على سؤال برلماني آخر، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، قال الصالح إن التكلفة المالية السنوية للعقارات التي تستأجرها الحكومة تبلغ نحو 28 مليون دينار.

وأضاف أن هذه المباني تُستأجر لإدارات حديثة ليس لها مقرات، مؤكداً حرص الوزارة على حث الجهات الحكومية على التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتخصيص أراض لها، لبناء مقرات دائمة لهذه الإدارات.

وأكد أن هناك ضوابط لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من المباني المستأجرة، كاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد تصاميم تنفيذ المباني على الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية والمستقبلية، لاستيعاب جميع القطاعات التابعة لها بحد أقصى ثلاث سنوات.

وأشار إلى عدم تركيز الجهات الحكومية على طلبات استئجار المباني كمكاتب لها بمحافظة العاصمة، والتوجه إلى المحافظات الأخرى، «لتخفيف الضغط عن العاصمة وترشيد الإنفاق فيما يخص التكلفة الإيجارية».

وأوضح أنه «لن ينظر في طلب أي جهة حكومية تم استئجار مبنى لها حديثاً، إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الاستئجار»، موضحاً أن ذلك «يرجع لأسباب تتعلق ببنود العقود المبرمة مع ملاك هذه المباني، إضافة إلى المحافظة على التكلفة المالية التي صرفت على تجهيزها».