أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، أمس، أن الحكومة المصرية ستناقش مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال اجتماعها الأسبوعي الأربعاء المقبل، ومن ثم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان، في خطوة تقترب بمصر من إنهاء أحد أهم مسببات الفتنة الطائفية.وتعاني مصر تكرار أحداث الفتنة الطائفية التي تتعلق بغياب معايير بناء الكنائس، ما أدى إلى صدامات بين المسلمين والمسيحيين، حول اتهامات للمسيحيين بتحويل منازلهم إلى كنائس، فيما يشتكون هم من التعقيدات الإدارية للحصول على تصريح ببناء كنيسة قد يستغرق إصداره سنوات في بعض الحالات. وقال العجاتي في تصريحات للصحافيين البرلمانيين، إنه من المتوقع أن يصدر القانون قبل فض دور الانعقاد الأول للبرلمان، خاصة أنه يضم 8 مواد فقط، ويمكن أن يناقشها البرلمان سريعا، وينص الدستور المصري في مادته 235 صراحة على إصدار البرلمان للقانون خلال دور الانعقاد الأول.
بنود القانون
وحصلت «الجريدة» على نسخة من مشروع القانون، الذي تتعلق 7 من بنوده ببناء وهدم الكنائس وإعادة بنائها، في حين تختص مادة بتوفيق أوضاع الكنائس المقامة من دون ترخيص، ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحقاتها، مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة المقامة بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني، كما منع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة.ونص مشروع القانون على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، على أن تعطي الجهة الإدارية مقدم الطلب ما يفيد تسلم طلبه يوم تقديمه، على أن يرفق معه مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.قلق أميركي
وفي تقريرها للحريات الدينية لعام 2015،، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول، إن الأقباط في مصر مازالوا يواجهون «تحديات مهمة»، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ إجراءات تتعلق بحماية ممارسة الأقباط لشعائرهم، بما في ذلك حضوره القداس مرتين خلال قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في عامين متتاليين.وأشارت «الخارجية الأميركية» إلى أن هناك تحديات ضخمة لاتزال قائمة أمام المسيحيين المصريين، خاصة في المناطق الريفية التي يكثر بها أصحاب الفكر المتشدد، داعية إلى أهمية تعزيز الحريات الدينية واحترام حقوق جميع المواطنين، بغضّ النظر عن الدين.ولفتت إلى أن الحكومة الأميركية مستمرة في تمويل البرامج التي تعمل على تعزيز التسامح الديني والحوار بين الأديان.من جانبه، أكد المفكر القبطي كمال زاخر، أمس، أن وصف تقرير الخارجية الأميركية ما يجري في مصر بـ «التحديات» بالتطور الإيجابي، مضيفا لـ «الجريدة»: «كان من المعتاد أن يتم وصف ما يحدث في مصر بـ»الاضطهاد» و»التمييز الديني»، علينا أن نستغل هذا التطور الإيجابي في تحقيق مكاسب لتفعيل المواطنة بين جميع المصريين والتعامل معهم من منطلق واحد».ولم ينف القمص عبدالمسيح بسيط لـ»الجريدة» وجود مشكلات يعانيها الأقباط في مصر، لكنه رفض تماما الاستقواء بالخارج من أجل حل مشكلات مسيحيي مصر، وأشار إلى أن بعض المسيحيين سينظمون وقفة احتجاجية على تقاعس الأمن في حل الأزمة الطائفية في الصعيد، مطالبا الدولة المصرية بالعمل على إنهاء ملف الفتنة بتفعيل المواطنة وإصدار قانون بناء الكنائس، مع ضرورة تنفيذ مواده.إفراج
في غضون ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الرئاسة المصرية تنتظر تقرير جهات أمنية حول عدد من الصحافيين والشباب وكبار السن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، وذلك تمهيدا لإصدار عفو رئاسي عنهم، وفي مقدمتهم المصور شوكان، والمصري الأيرلندي إبراهيم حلاوة، الذي قبض عليه خلال أحداث مسجد الفتح عام 2013.وفد روسي
في الأثناء، كشف مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة» أمس، أن وفدا روسيا يتكون من مسؤولين بوزارة الطيران والأمن الداخلي، سيقوم بزيارة مصر نهاية الشهر الجاري، لمراجعة إجراءات تأمين الركاب في المطارات المصرية، إضافة إلى مراجعة إجراءات تأمين مطار شرم الشيخ والغردقة، وأن الوفد سيقوم أيضا بمراجعة إجراءات تأمين مطار القاهرة الدولي، إضافة إلى متابعة إجراءات تأمين الفنادق المصرية في القاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان.وأضاف المصدر أن الوفد الروسي سيرفع عقب انتهاء الزيارة تقريره إلى هيئة الطيران الفدرالية الروسية، عن تقييمه لإجراءات تأمين الفنادق والمطارات المصرية، في وقت سيقوم عدد من مسؤولي أجهزة سيادية مصرية بزيارة موسكو بهدف إقناع الروس برفع حظر السفر إلى مصر.وكانت روسيا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية قررت حظر السفر إلى مصر، عقب سقوط طائرة روسية في سيناء المصرية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ 224، وتمتلك موسكو ولندن معلومات أن عملية إرهابية استغلت ثغرة أمنية في مطار شرم الشيخ تسببت في سقوط الطائرة.إلى ذلك استأنفت بولندا، أمس، رحلاتها السياحية إلى مدينة شرم الشيخ، بعد توقفها 9 أشهر، وقال مدير مطار شرم الشيخ الدولي، عماد البلاسي، إن المطار استقبل رحلة قادمة من مطار وارسو الدولي وعلى متنها 183 راكبا.