«الكتائب» يحتج على ردم البحر بالنفايات... وتدافع أمني

في خطوة لافتة، نظم ناشطون من مصلحة الطلاب والشباب في حزب "الكتائب اللبنانية" اعتصاما أمام موقع مطمر النفايات في برج حمود، قبالة "فوروم دو بيروت" - الجهة الشمالية، للمطالبة بوقف مشروع ردم البحر بالنفايات في ساحل المتن. وضربت القوى الأمنية طوقا أمام المطمر مع وصول المشاركين لتنفيذ الاعتصام.

ووقع تدافع وتشابك بين المعتصمين في الكرنتينا والقوى الأمنية، بعد منعهم من الدخول الى موقع المكب للتأكد من توقف الأعمال على الطريق البحرية. وقد أدى التدافع الى وقوع إصابات.

وتحدث أحد ضباط قوى الأمن الداخلي المكلفين بالإجراءات الأمنية في محيط المطمر في منطقة الكرنتينا الى المعتصمين، وطالبهم بضبط النفس، إثر ذلك سمحت القوى الأمنية للمعتصمين بالدخول الى المطمر.

يذكر أن الإشكال الذي حصل بين المعتصمين والقوى الأمنية أدى الى حصول 4 إصابات طفيفة.

ولاحقا، دخل وفد من المعتصمين، ضم حوالي 30 شخصا الى داخل مطمر برج حمود للتأكد من توقف الأعمال. وذكر أحد أعضاء الوفد أنه تبين أن أعمال ردم البحر لإنشاء الحاجز البحري لم تتوقف، على عكس ما أشيع. وحاول المعتصمون المحتجون التصدي للشاحنات التي تحاول الردم.

وتمكن المعتصمون في برج حمود، من وقف أعمال الردم في المطمر، بعد التصدي للشاحنات التي حاولت ردم الشاطئ. كما أقدموا على حجز مفاتيح الشاحنات العاملة في داخل مطمر، تأكيدا لوقف أعمال الردم.

الوفاء للمقاومة

إلى ذلك، رأت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان تلاه النائب حسن فضل الله، عقب الاجتماع الدوري لها أمس، أن "الحوار الوطني المستمر بالرعاية المسؤولة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، هي مبعث ثقة للبنانيين وأملهم بوضع البلاد على مسار الاستقرار"، لافتة إلى أن "هذا الحوار يبقي مساحة التفاهم على المخارج السياسية لمواضيع قانون الانتخابات ورئاسة الجمهورية".

وأملت الكتلة أن "تتوافر الجدية للتوصل إلى تفاهم ينهي الشغور ويتيح الفرصة لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة وفق الدستور"، آسفة "لخروج البعض عن مسار المعالجة المسؤولة عبر تصريحات كيدية تهدف إلى التخريب والفتنة".

في سياق منفصل، هزت جريمة نكراء بلدة بيت الشعار قضاء المتن الشمالي، بعد مقتل القاضي دياب بركات ومواطن آخر، وذلك داخل شقة الأول. وبركات قاض سابق في مجلس شورى الدولة.

ووفق المعلومات، فإن القاضي كان داخل منزله مع ثلاثة أشخاص، حيث دخل عليهم المدعو إبراهيم لبكي مقدما على إطلاق النار من مسدسه الحربي باتجاه القاضي فأرداه، ومن ثم أطلق النار على رأسه فسقط صريعا. وأفيد بأن أحد الأشخاص الثلاثة توجه على الفور إلى خارج المنزل، وأخبر نجل القاضي بما حصل.

ولاحقا، توجه المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامر غانم، إلى مسرح الجريمة لمتابعة التفاصيل، في وقت حضرت الأدلة الجنائية ودورية من قوى الأمن الداخلي، وعملت على تطويق مسرح الجريمة، فيما لم تعرف أي معلومات عن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا برفقة القاضي داخل منزله.