صدامٌ محتمل بين الأمن وأقباط أمام النائب العام

وسط توقعات بصدام محتمل بين مسيحيين وقوات الأمن في مصر، أعلن نشطاء أقباط تنظيم وقفة احتجاجية غداً السبت، بمشاركة حقوقية واسعة أمام مكتب النائب العام، لرفض قانون «بناء الكنائس الجديد»، المفترض أن يناقشه البرلمان المصري قريباً، واحتجاجاً على أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها بعض محافظات الصعيد أخيرا، ورفضا لإخلاء سبيل 19 متهما، من بين المتهمين في قضية الاعتداء على منازل أقباط وكنيسة في محافظة المنيا «شمال الصعيد»، يونيو الماضي.

وفي حين علمت «الجريدة» أن وزارة الداخلية لم ترد بالإيجاب أو الرفض، على طلب الحصول على إذن بتنظيم الوقفة، واصل النشطاء الأقباط إطلاق المبادرات المطالبة بتحسين أوضاعهم القانونية، فبينما أطلقت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حملة بعنوان «مغلق لدواعٍ أمنية من أجل قانون منصف لبناء الكنائس»، دشَّن آخرون على موقع «تويتر» هاشتاغ «جمهورية مصر العرفية»، للمطالبة بالنزول ومساندة الوقفة أمام مقر النائب العام، حيث تم الاتفاق على الشعارات المستخدمة في الوقفة، ومن بينها «لا لتواطؤ أجهزة الدولة مع الاعتداءات الطائفية على الأقباط»، و»نعم لدولة القانون.. لا للجلسات العرفية»، و«نعم لقانون موحد لبناء دور العبادة»، و«نعم للمواطنة.. لا للطائفية».

من جانبه، قال الناشط القبطي إبرام لويس، أمس، إن وزارة الداخلية لم ترد بالموافقة أو الرفض على طلب تنظيم الوقفة، وإذا استمر الوضع على هكذا، سيتظاهر النشطاء بصورة من الورقة المقدمة إلى الداخلية، وأضاف إبرام لـ«الجريدة»: «النشطاء سيتقدمون ببلاغ للنائب العام موقعا من أحزاب وشخصيات عامة لمحاسبة الأمن الذي تقاعس عن أداء دوره في أحداث الفتنة الطائفية بالصعيد».

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المحامي نجيب جبرائيل، أن تجاهل «الداخلية» للطلب القبطي أمر غير مبرر، لأن قانون «بناء وترميم الكنائس» المنتظر مناقشته في البرلمان قريبا، يعيد إلى الأمن مسألة الموافقة على بناء الكنائس، وقال: «سننظم الوقفة رغم عدم الحصول على إذن، وأتوقع عدم قبض الداخلية على المتظاهرين، لأنها ستكون وقفة سلمية تنتهي بتقديم بلاغ للنائب العام».

في المقابل، كشف مصدر مسؤول لـ»الجريدة»، أن جهات أمنية رفعت تقريرا إلى مجلس الوزراء والبرلمان، تضمن اعتراض الجهات الأمنية على منح الكنيسة وحدها حق إعطاء التراخيص لبناء الكنائس، أو يكون البابا تواضروس فقط له حق منح التصاريح.

وتابع المصدر: «لأول مرة الأجهزة الأمنية أبرزت في تقريرها تحفظها الكامل عن إعطاء الكنيسة والبابا تواضروس سلطة الترخيص، مطالبة بأن تكون التحريات الأمنية في يد الأجهزة الأمنية».