إغلاق شركات الصرافة ينعش «التجارة السوداء»

في محاولة قد تبدو الأخيرة من الحكومة المصرية، لضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بعد استمرار ارتفاع سعره رغم الإجراءات الرقابية المشددة، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه إلى سن قانون يقضي بغلق شركات الصرافة الخاصة، على أن يتم فتح أخرى تابعة للبنوك المصرية لضبط سعر صرف الدولار، فيما حذر مراقبون من تداعيات الخطوة على الاقتصاد المصري، معتبرين إياها تنعش «التجارة السوداء» للعملة، في إطار ما يعرف بـ«السوق السوداء».

وقال مصدر لـ«الجريدة» أمس، إن «قرار الغلق تم الانتهاء من حيثياته، لكن هناك مشاورات لضبط الصياغة القانونية تساهم فيها اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وممثلون من مجلس الدولة، وأعضاء من البنك المركزي»، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيسمح للبنوك الحكومية والخاصة بفتح شركات صرافة تابعة لها، على أن تلتزم ببيع الدولار بذات الأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي.

وينص قانون البنك المركزي المصري على الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائياً، حال إثبات أية مخالفات تقوم بها الشركات في سوق الصرف، وقرر البنك المركزي بالفعل غلق أكثر من 60 شركة صرافة، من إجمالي 111، فيما وصل سعر الدولار أمس الخميس في السوق الموازي إلى 12.70 للبيع، و12.80 للشراء.

وقالت الخبيرة الاقتصادية، العضوة بالبرلمان المصري بسنت فهمي، إن مقترح غلق شركات الصرافة مثير للدهشة، وأضافت: «شركات الصرافة جزء من النظام المالي والمصرفي، وإلغاؤها إجراء استثنائي»، ولفتت إلى أن البرلمان وافق الثلاثاء الماضي على قانون بتغليظ العقوبات على من يتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن نقص الدولار السبب الرئيس لانتعاش السوق السوداء، نتيجة المشكلات التي يعانيها الاقتصاد، وتوفيره يضرب ذلك السوق.

وقال مدير إحدى شركات الصرافة في ضاحية «المهندسين» في القاهرة فتحي عبدالستار، إن «توسع الحكومة في غلق شركات الصرافة، وحديث بعض نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد عن غلق الشركات، سيضيف عملات أخرى بخلاف الدولار إلى المضاربات، مثل اليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والجنيه الاسترليني».

وتابع عبدالستار في تصريحات لـ«الجريدة»: «السوق السوداء لم يختف رغم إغلاق أكثر من نصف شركات الصرافة العاملة، ما يؤكد أن الشركات ليست سبباً في ارتفاع سعر الدولار»، موضحاً أن السبب الرئيس في أزمة الدولار ركود موارد النقد الأجنبي، كالسياحة، والتصدير، وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس.