«النقد الدولي»: مصر قد تحصل على 2.5 مليار دولار في سبتمبر

قال كريس غارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر.

وأبلغ غارفيس «رويترز» في مقابلة أمس الأول أن مصر ستتلقى الشريحة الأولى من القرض على الفور بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، بدون انتظار إجراءات إصلاح محددة.

وأضاف: «أتوقع أن ألتقي بالمجلس التنفيذي في الأسابيع القادمة، وسيجري الصرف على الفور بعد موافقة المجلس».

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك سيتم في سبتمبر قال غارفيس «ربما يكون كذلك».

وذكر أن الشرائح الباقية من القرض سيجري صرفها على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح التي ستتخذها الحكومة، وستجري أول مراجعة لبرنامج قرض مصر في فبراير أو مارس.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق أمس الأول على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وذلك لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات، الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

ويحتاج اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الذي طال انتظاره إلى موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وذكر غارفيس إن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام الأول.

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قد يحول دون نيل الموافقة على مستوى المجلس التنفيذي، قال غارفيس: «هناك عامل مهم يتمثل في أننا نحتاج إلى ضمان أن البرنامج سيمول بشكل كامل».

وتابع أنه بالإضافة إلى الأربعة مليارات دولار التي سيصرفها الصندوق لمصر خلال العام الأول من البرنامج، فإن البنك الدولي سيدفع مليار دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وستأتي الشريحة الثانية من قرض البنك الإفريقي للتنمية، لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل في العام الأول للبرنامج.

وأضاف غارفيس: «نحتاج إلى أن نضمن توفر هذا التمويل الإضافي قبل أن نذهب إلى المجلس التنفيذي للصندوق. نتطلع إلى نحو خمسة أو ستة مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر».

وذكر أن مصر ستؤكد أهمية أن يأتي هذا الدعم في المراحل الأولى من البرنامج، لمساعدة البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

ومن بين الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها تخفيضات في الدعم، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين الأجانب. ويريد الصندوق أيضا من مصر أن تركز سياستها النقدية على تخفيف الشح المزمن في الدولارات، وخفض معدل التضخم إلى رقم في خانة الآحاد.

وشكل برنامج الإصلاحات المصري الأساس لاتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ومدته ثلاث سنوات مع البنك الدولي في ديسمبر. لكن الأموال لم تصرف بعد، حيث ينتظر البنك أن يقر البرلمان المصري الإصلاحات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي تواجه معارضة.