تجاوب برلماني مع مطالب مزارعي القصب

عكست الإجراءات الأخيرة التي اتخذها أعضاء اللجنة الزراعية في مجلس النواب المصري، مدى تفاعل البرلمان مع طلبات مزارعي قصب السكر الذي تتركز زراعته في صعيد مصر، حيث قدم أعضاء اللجنة مذكرة للحكومة طالبوا فيها برفع سعر طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه نحو 30 دولاراً أميركياً للطن، فضلاً عن مطالبتهم بدفع مستحقات المزارعين المتأخرة لدى أصحاب مصانع السكر.

وتحتل مصر المركز الأول في إنتاج قصب السكر، بمتوسط 50 طناً للفدان، بحسب تقرير نشرته وزارة الزراعة، فيما تتجه الحكومة المصرية إلى تقليل مساحات زراعة محصول القصب، ضمن مخططها الرامي إلى التقليل من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وقال نقيب الفلاحين محمد برغش لـ"الجريدة"، إن صناعة السكر في طريقها للانهيار من جراء الظلم الذي يتعرض له زارعو القصب، فالبعض لجأ إلى زراعة الموز لتحقيق عائد مناسب، حيث إن العائد من زراعة القصب لا يتناسب مع كلفة صناعة المحصول، وهي 12 إلى 15 ألف جنيه "نحو ألف دولار أميركي"، لافتاً إلى أن الفترة التي يتسلم فيها المزارع مستحقاته من المصانع تطول جداً، ما يُمنيه بخسائر كبيرة.

وقال عضو لجنة الزراعة في البرلمان رائف تمراز لـ"الجريدة"، إن "اللجنة انعقدت منذ شهر ونصف الشهر لمناقشة رفع سعر طن قصب السكر، وسداد مستحقات المزارعين المتأخرة، لكن الحكومة لم تستجب حتى الآن"، فيما أشار النائب البرلماني محمد ياسين، إلى أن أوضاع مزارعي قصب السكر في محافظة الأقصر "جنوب مصر" سيئة جدا، فالمزارع بات يعمل بالسُّخرة عند أصحاب مصانع السكر، ولا يحقق أي هامش ربح من زراعته.

على النقيض، وصف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية حسن الفندي ما يحدث في البرلمان بمنزلة افتعال مشاكل لزيادة الأرباح التي يحققها زارعو القصب، لافتاً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن زراعة قصب السكر لا تكلف المزارع شيئاً.