نادية هنري لـ الجريدة•: إجراءات الحكومة تقضي على الطبقة المتوسطة

• ماذا عن موقف البرلمان من قرض صندوق النقد؟

- المجلس لن يوافق على قرض صندوق النقد إلا بعد التعرف على أية جهة سيتم إنفاق القرض، واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب راجعت خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة للصندوق ومدى قابليتها للتنفيذ، ولا تستطيع فرض إجراءات محددة، لكنها يمكن أن تلزم الحكومة بتنفيذ ما تتعهد به.

• هل لقرض صندوق النقد أثر على المواطن البسيط؟

- هناك تخوف من الصندوق بسبب السمعة السيئة له، والصندوق كان سببا في مشكلات داخلية في كثير من البلدان الأخرى، لكن ما نحن فيه الآن يدفعنا إلى الاقتراض، فمصر لديها فجوة تمويلية في عجز الموازنة، وليس لدينا سوى هذا الحل لرفع الاحتياطي، وبرأيي الأخطر هو الخطة الإصلاحية التي ستقدمها الحكومة لاستعادة الاستثمار وزيادة الإنتاج وإعادة مصادر الدخل.

• ماذا عن موقفكم من سياسة الرفع التدريجي للدعم خصوصا على الكهرباء؟

- الخطوات الحالية للحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي لها آثار سلبية، خصوصا فيما له صلة بالحماية المجتمعية، فالتصريحات الرسمية أنهم يضعون المواطن البسيط خطاً أحمر ليست دقيقة، فسياسات الحكومة ليست واضحة، فكيف ستنفذ برامج الحماية، الواقع يقول إن سياسة الحكومة تأتي على المواطن البسيط، فلابد من إيجاد آلية لإيصال الدعم إلى مستحقيه، فتحريك أسعار الكهرباء بهذه الصورة سيؤدي إلى ركود اقتصادي لأن بعض الأنشطة التجارية ستتوقف نتيجتها، وسيكون لها أثر على المنظومة الاقتصادية بالكامل.

•ثمة آراء تؤكد أن الحكومة باتت تحاصر الطبقة المتوسطة، فما رأيكم؟

- الطبقة المتوسطة "بتطحن"، والحكومة بدلاً من أن تقضي على دائرة الفقر تقوم بتوسيعها بإجراءاتها الأخيرة، وتجعل الاقتصاد الرسمي يهرب منها، واستمرار الطبقة المتوسطة التي تشكل شريحة لا يستهان بها في هذه الظروف سيكون له عواقب وخيمة.

•ما دور البرلمان في تلك الأمور؟

- الشعب المصري لن يتحمل غياب دور البرلمان الحقيقي في الرقابة على قرارات الحكومة، والمجلس لن يتحمل أداء الحكومة الذي يخرج من أزمة ليدخل في آخرى، فلسنا نوابا عنها، فإما أن نقوم بالدور الكامل لنا أو نترك أماكنا، والمؤكد أن هناك قلقا وعدم أمان وغليانا في الشارع بشكل كبير، بالإضافة إلى معدل التضخم المتزايد.

• كيف ترين دعوات إغلاق شركات الصرافة؟

- شركات الصرافة نظام مالي معترف به، والمفترض أنه مكمل مع البنك المركزي، وهناك من استخدمها بطريقة سيئة لتحقيق مصالح شخصية، والحل ليس في الغلق بل في الرقابة والتقنين وتغليظ العقوبة.

• ما أسباب تأخر مجلس النواب في إقرار قانون بناء الكنائس؟

- القانون وصل متأخراً جداً من الحكومة، حيث قالت إنها عرضته لنقاش موسع بين الكنائس الثلاث بغية الوصول إلى الصيغة والفلسفة التي يفترض وجودها ببنوده حتى يصلوا إلى النص التشريعي، لاسيما أن القانون تم انتظاره سنوات طويلة، ويحمل حزما وحسما في مرحلة مرحلية نسعى فيها لاستعادة الهوية المصرية فيما يتعلق بحقوق المواطنة، وينهي ويجرم التعنت الإداري فيما يتعلق بترخيص بناء الكنائس.