المنيخ: لا انعكاس قريباً لزيادة البنزين على سلع التعاونيات

كشف رئيس لجنة الأسعار رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية سامي المنيخ، أن «اللجنة وافقت على زيادة نحو 603 أصناف من السلع خلال الفترة من 21 مايو 2015 حتى يوم أمس».

وأوضح المنيخ لـ«الجريدة» أن «نسب الزيادة التي أُقرت تتراوح بين 2 و5 في المئة»، لافتا إلى أن «هذه النسب المنخفضة تدل على مدى حرص مجلس إدارة الاتحاد على المستهلكين سواء مواطنين أو وافدين، وتخفيف العبء عن كاهلهم».

وبشأن زيادة سعر البنزين، التي ستدخل حيذ التنفيذ مطلع الشهر المقبل، ومدى تأثيرها على زيادة أسعار السلع في الجمعيات التعاونية، ذكر المنيخ أنه «حتى الآن لم نشعر بانعكاس زيادة سعر البنزين على أعداد الطلبات المقدمة من الشركات لزيادة أسعار سلعها»، لافتا إلى أن «طلبات الزيادة المقدمة كافة قديمة، وقدمت قبل إقرار زيارة سعر البنزين»، مشددا على أن «الاتحاد يراقب الوضع عن كثب، ولن يسمح بأي زيادة مصطنعة من شأنها الإضرار بالمستهلكين».

2600 صنف

عنوان

وقال المنيخ إن «أعداد الأصناف التي تمت زيادة أسعارها خلال الفترة من 12 يونيو 2012 حتى 19 أبريل 2014 بلغت 2600 صنف لـ76 شركة، بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة»، مشيرا إلى أن «الأصناف التي تمت زيادتها خلال الفترة من 20 أبريل 2014 حتى 19 مايو 2015، بلغت 1040 صنفا لـ19 شركة، بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة أيضا».

وأكد المنيخ «استمرار الاتحاد، متمثلاً في لجنة الاسعار، في القيام بالجولات الميدانية على الجمعيات التعاونية للوقوف على مدى التزامها بالتعاميم الصادرة عن الاتحاد»، مشددا على أن «الجمعيات التعاونية المصرة على مخالفة التعاميم، ولم تعدل أوضاعها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مجالس إدارتها».

وبين أن «دور اللجنة يكمن في إعداد التقارير اللازمة بشأن تحرير المخالفات وإحالتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها الجهة المختصة، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب»، لافتا إلى أن «تحرير المخالفات لا يقتصر على مخالفة رفع الأسعار فقط، بل يشمل أيضا تخفيض الأسعار ما لم يكن هناك تصريح من وزارة التجارة».

صلاحيات أوسع

عنوان

وأوضح أن «الاتحاد شدد خلال تعاميمه على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عنه، ومنها عدم إدخال أي أصناف جديدة أو تكميلية للجمعية إلا بعد تسعيرها من قبل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار بالاتحاد، وصدور تعميم من الاتحاد بقرار من اللجنة في هذا الشأن».

وطالب بضرورة «منح مفتشي الاتحاد صلاحيات أوسع تشجيعا لهم على القيام بالأعباء المكلفين بها على الوجه الاكمل، لاسيما أنهم يبذلون جهودا مضنية، ويعملون بصورة متواصلة من خلال التفتيش الدوري على مختلف السلع والأصناف المعروضة داخل الجمعيات التعاونية، للتأكد من ضبط الاسعار تنفيذا للتعاميم الصادرة عن الاتحاد»، مؤكدا ضرورة «استرجاع صلاحيات لجنة الاسعار التي انتقلت إلى وزارة التجارة، ومنها رفع الأسعار وضبطها باعتبار أنها حق أصيل للاتحاد».