قرار «زيادة البنزين» هامشي ومتأخر وفاقد للأولوية وتوقيته سيئ

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي موضوع الإصلاح وزيادة أسعار البنزين، وقال إنه بتاريخ 01/08/2016، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار الأصناف الثلاثة للبنزين بمعدل زيادة كلية بحدود 58.5 في المئة وفقاً لوزن كل صنف منها في الاستهلاك البالغ نحو 80.2 في المئة للخصوصي، ونحو 17.5 في المئة للممتاز، ونحو 2.3% للالترا.

وقال التقرير «تشير الأرقام التي تم تزويدنا بها من مسؤولين لهم كل الشكر، إلى أن الاستهلاك الكلي للبنزين للأصناف الثلاثة حالياً يبلغ نحو 4.185 مليارات لتر سنوياً وعليه، نفترض أن تكون حصيلة الزيادة في إيرادات بيع البنزين، أو نحو 160 مليون دينار لسنة مالية كاملة، ونحو 93 مليونا لما تبقى من السنة المالية الحالية 2016/2017، أو سبعة أشهر، بافتراض نفاذ قرار الزيادة في الأول من سبتمبر المقبل».

وأضاف «وتلك الأرقام تقديرية، لأننا افترضنا ثبات العادات الاستهلاكية، أي عدم تحقق وفر في الاستهلاك، أو انتقال الاستهلاك من الخصوصي إلى الممتاز، بينما يقدر الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة في وزارة المالية ذلك الوفر في الدعم، بحدود 100-120 مليون دينار، والمؤكد أنه اعتمد فرضيات مختلفة، ربما من ضمنها حصول الموزعين على جانب من الزيادة في الإيراد الإضافي».

المالية العامة

وأوضح «اننا ندعم أي قرار يخفض عجز الموازنة العامة، فوضع المالية العامة غير مستدام، وفي غاية الخطورة، ومن سيتحمل تداعياته في المستقبل هم السواد الأعظم من الناس، وليس من يتخذون القرارات حالياً. أما من حيث المضمون، فنحن نعتقد أنه قرار هامشي ومتأخر وفاقد للأولوية وتوقيته سيئ وينقصه أولى مبادئ الاحتراف، وربما تكون تبعات ما يثيره من ردود فعل عنيفة لا تتناسب مع نتائجه، مبررا جديدا في تأخير كل جهود الإصلاح المستحق في المستقبل».

من حيث المضمون، يبلغ العجز المتوقع للسنة المالية الحالية وفقاً لتقديرات الشال نحو 4 مليارات دينار، ويبلغ وفقاً لتقديرات وزارة المالية نحو 9.5 مليارات دينار، أي أن أثره في خفض العجز وفقاً للشال في حدود 4 في المئة، وفقاً لتقديرات وزارة المالية بحدود 1.7 في المئة أما إن صدقت تقديرات وكيل وزارة المالية المساعد، فأثره أدنى من ذلك بكثير. وفي القياس المقارن، لن يزيد مبلغ الوفر عن ثلث مخصصات موازنة العلاج السياحي في الخارج وهو مشروع رشاوى مقنن، والبالغة نحو 450 مليون دينار، ونحو ثلث الأوامر التغييرية لمشروع حكومي كبير ورديء، ومساوية للدفعة السنوية لشراء طائرات الـ«يورو فايترز». ومن غير الحكمة البدء بمشروع يحقق وفرا ضئيل التأثير على الهدف المنشود، عالي عدم الشعبية، وترك الأكبر تأثيرا وعالي الشعبية.

ومن حيث ضعف الاحتراف، كان من المفروض أن يكون ضمن حزمة قرارات تؤدي إلى إصلاح مالي واقتصادي حقيقي وفي توقيت مبكر عن الحالي، ويتضمن حال صدوره أرقام الوفر المحتملة التي تركت لاجتهادات غير صحيحة. وحتى من ناحية التوقيت، وكان يوم واحد قبل ذكرى الغزو، يعني فقدان مجلس الوزراء للحس بالتواصل مع الأحداث، وحتى التبرير الذي قدمه الوكيل المساعد لوزارة المالية، وكان محاولة للتحوط من ارتفاع أرقام الدعم لو ارتفع سعر برميل النفط إلى 80 أو 90 دولارا، لا معنى له، لأن مشكلة العجز ستكون غير موجودة، ولو كان التحوط جزءا من الحس الحكومي، لما أصبحت الكويت في وضعها الحالي.

وذكر التقرير «ثم يأتي قرار فتح باب مراجعة الأسعار مرة كل ثلاث أشهر، وفي سنة انتخابات نيابية أخيرة، ليعطي الفرصة، ليس فقط لاحتمال إلغاء أو تعديل القرار، وإنما لوقف أي إجراءات إصلاح حقيقي نتيجة ضياع الجهد في الدفاع عن مثل هذا الإجراء الهامشي، و4 مرات في السنة».

قيمة وارداتها السلعية «لا تشمل العسكرية» نحو 2.296 مليار دينار

تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (يناير – مارس 2016) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها، ومن ذلك، مثلا، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 4.287 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 48 ألف نسمة، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان بلغ نحو 1.13 في المئة، وهي نسبة ستصل إلى نحو 4.5 في المئة، فيما لو حسبت على أساس سنوي.

وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري - صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية - ، قد حقق، في الربع الأول 2016، فائضا بلغ نحو 541 مليون دينار، بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو - 49.5 في المئة من مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت.

وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 2.837 مليار دينار، منها نحو 83.5 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية - لا تشمل العسكرية- نحو 2.296 مليار دينار.

وكانت الكويت قد حققت فائضاً، في الربع الأول من 2015، بلغ نحو 1.765 مليار دينار، وارتفع هذا الفائض إلى نحو 2.410 مليار دينار، في الربع الثاني من ذلك العام، وانخفض، إلى نحو 1.696 مليار دينار، في الربع الثالث، ثم واصل انخفاضه الملحوظ إلى نحو 1.071 مليار دينار، في الربع الرابع، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.

أي إن الميزان التجاري، في عام 2015، حقق فائضاً بلغ نحو 6.942 مليارات دينار، وهو فائض أدنى بما نسبته - 66.5 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2014 والبالغ 20.727 مليار دينار، ولكن، في المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية في عام 2015، بما نسبته 8.7 في المئة، عن مستواها في عام 2014.

ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 2.2 مليار دينار، فيما لو تكرر فائض الربع الأول، ولكن، معدل أسعار النفط كان أعلى للربع الثاني، ومن المتوقع أن يكون أعلى من الربع الأول أيضا للربعين الثالث والرابع، لذلك قد يراوح انخفاض الفائض إلى ما بين 50 و60 في المئة.

نمو موجب

وحققت أسعار المستهلك، في الربع الأول من العام الحالي، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 0.9 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 140 (سنة 2007=100)، مرتفعاً من معدل نحو 138.7، في الربع الرابع من العام الفائت، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار خدمات السكن من معدل نحو 143.2، إلى معدل نحو 147.1 (+ 2.7 في المئة).

وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.515 في المئة، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 1.582 في المئة، في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 4.4 في المئة. والمعدل الموزون للفائدة على القروض، واصل ارتفاعه، من نحو 4.373 إلى نحو 4.465 في المئة، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.1 في المئة.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 34.950 مليار دينار، بارتفاع من مستوى 33.044 مليارا، في نهاية عام 2015، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 5.8 في المئة.

وأخيرا، ارتفعت، قليلا، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 35.625 مليار دينار، من نحو 35.302 مليارا، في نهاية العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.9 في المئة.

حجم سيولة السوق في 7 أشهر نحو 1.718 مليار

بلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، استحوذت على 16.3 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 279.7 مليون دينار.

استعرض تقرير «الشال» خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – يوليو 2016، قائلا «حققت سيولة السوق خلال يوليو 2016 (18 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 7.3 ملايين دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو - 29 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي ليونيو 2016، وانخفضت بنحو - 33.1 في المئة عند مقارنتها بشهر يوليو 2015».

وأضاف السوق سيولة بنحو 131.6 مليونا ليصل حجم سيولة السوق في 7 أشهر إلى نحو 1.718 مليار، وتراجع المؤشر الوزني بنحو - 0.2 في المئة في يوليو، بينما ارتفع، مؤشر كويت 15 بنحو 0.6 في المئة، وارتفع، أيضاً، «السعري» في يوليو بنحو 1.6 في المئة.

وذكر التقرير «باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 73.2 في المئة، أو ما قيمته نحو 1.256 مليار من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.5 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية».

ولفت إلى أن عدد شركات المضاربة ضمن العينة بلغ 12 شركة، استحوذت على 16.3 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 279.7 مليونا، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.4 في المئة فقط من إجمالي قيمة شركات السوق.

وأضاف «الشال»: «تشير الأرقام إلى انخفاض في اتجاه المضاربة خلال شهر يوليو، بانخفاض عدد الشركات، مقارنة باستحواذ 13 شركة مضاربة في نهاية يونيو على نصيب بلغ نحو 17.4 في المئة، وانخفضت عند مقارنتها بيوليو 2015 باستحواذ 13 شركة مضاربة، أيضا، حينئذ على نحو 18.5 في المئة من إجمالي تداولات السوق».

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفاً بحدود 7.1 في المئة (12.1 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفاً ضمن العينة لـ30 شركة الأعلى سيولة بحدود 8 في المئة (13.7 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ12 نحو 85 في المئة (نحو 145.7 في المئة محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 645 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 567.4 في المئة، ولثالث أعلى شركة نحو 177.3 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها لو حسبت على أساس سنوي، توحي باستمرار الاتجاه إلى انخفاض جرعة المضاربة، ولكن ذلك الانخفاض قد يكون بسبب استمرار انحسار جاذبية السوق.