أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك - بعد خصم الضرائب - قد بلغ ما قيمته 15.1 مليون دينار، بانخفاض مقداره 5.4 ملايين، أي ما نسبته 26.2 في المئة، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار، في النصف الأول من عام 2015.ويعود السبب في انخفاض الأرباح الصافية إلى ارتفاع جملة المخصصات بنحو 31.5 في المئة، حيث بلغ الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات نحو 44.2 مليون دينار، مرتفعا بنحو 1.3 مليون، مقارنة بنحو 42.9 مليونا. كما أن زيادة الخسائر في بند صافي خسائر استثمارات في أوراق مالية من نحو 363 ألف دينار إلى نحو 2.4 مليون دينار جاء نتيجة تسييل بعض الاستثمارات، قد تسبب أيضا في انخفاض الأرباح.
الإيرادات التشغيلية
وحققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعا بنحو 11.2 مليون دينار، أو نحو 17.9 في المئة، وصولا إلى نحو 73.9 مليونا، مقارنة بنحو 62.6 مليونا. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 9 ملايين دينار، إلى نحو 54.4 مليونا (وتشكل نحو 73.6 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 45.3 مليونا (نحو 72.4 في المئة من إجمالي الإيرادات)، للفترة ذاتها من عام 2015. وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 15.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 12.6 مليونا. بينما زاد بند صافي خسائر استثمارات في أوراق مالية بنحو مليوني دينار، حين بلغت الخسائر نحو 2.4 مليون دينار، مقارنة مع خسارة بلغت نحو 363 ألف دينار، في النصف الأول من عام 2015. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 9.9 ملايين دينار، أو ما نسبته 50.3 في المئة، عندما بلغت نحو 29.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 19.7 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2015، حيث ارتفعت بنود المصروفات التشغيلية، جميعها.وارتفعت جملة المخصصات بنحو 6.5 ملايين دينار، أو ما نسبته 31.5 في المئة، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 27.1 مليونا، مقارنة بنحو 20.6 مليونا، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 17.2 في المئة، بعد أن بلغ نحو 34.1 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2015.موجودات البنك
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.582 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 5.1 في المئة، مقارنة بنحو 4.359 مليارات بنهاية عام 2015، وارتفع بنسبة 23.6 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2015 عندما بلغت نحو 3.708 مليارات دينار.وسجلت محفظة قروض وسلف، التي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغ قدره 79.9 مليون دينار، ونسبته 2.6 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.127 مليارات دينار (68.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.047 مليارات (69.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015.وارتفعت، بنحو 501.2 مليون دينار، أو ما نسبته 19.1 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2.626 مليار دينار (70.8 في المئة من إجمالي الموجودات). وارتفع، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 181.5 مليون دينار، وصولا إلى 613.7 مليونا (13.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 432.2 مليونا (9.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت.وارتفع، بنحو 332.6 مليون دينار، عما كانت عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2015، عندما بلغ نحو 281.1 مليونا (7.6 في المئة من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 42.6 مليونا، وصولا إلى نحو 301.2 مليون (6.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 343.8 مليونا (7.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وانخفض بنحو 20.8 مليونا، أو ما نسبته 6.5 في المئة عما كان عليه في نهاية النصف الأول 2015، عندما بلغ نحو 322 مليونا (8.7 في المئة من إجمالي الموجودات).وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 226.7 مليون دينار، أي ما نسبته 6 في المئة، لتصل إلى نحو 4.029 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.803 مليارات بنهاية عام 2015، وحققت ارتفاعا بنحو 877.4 مليونا، أي بنسبة نمو بلغت 27.8 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت.قروض وسلف
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.9 في المئة، مقارنة بنحو 85 في المئة. وبلغت نسبة قروض وسلف إلى بند الودائع والأرصدة الأخرى نحو 79.7 في المئة، مقارنة بنحو 85.5 في المئة، في الفترة نفسها من العام الماضي.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت انخفاضا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمين البنك (ROE) إلى نحو 5.4 في المئة، مقارنة بنحو 7.3 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 18.6 في المئة، قياسا بنحو 25.2 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 0.7 في المئة، مقارنة بنحو 1.1 في المئة، وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 9 فلوس، مقارنة بنحو 13 فلسا، للفترة ذاتها من عام 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 18.3 مرة، مقارنة مع 14.2 مرة، وذلك نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 10.8 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2015، بالمقابل انخفاض أعلى لربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 30.8 في المئة عن مستواها في نهاية يونيو 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1 مرة مقارنة مع نحو 1.1 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.