في إطار عملية تنظيف مراحل عمليات التداول في البورصة، ستكون هناك قوائم سوداء على ما يبدو لغير الملتزمين بتعليمات القانون المنظم والمتمثل في قانون هيئة أسواق المال أو المزورين، الذين سبقت لهم محاولات للقيام بتزوير شيكات المقاصة.في هذا الصدد، تقوم الشركة الكويتية للمقاصة، بالتعاون مع البورصة، وتحت إشراف هيئة أسواق المال، على وضع جملة تصورات وضوابط للتعامل مع المتعاملين في البورصة، الذين قاموا بمحاولات تزوير شيكات المقاصة، وكذلك من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، أو تم توقيع جزاءات تأديبية من «الهيئة» بسبب مخالفة احكام القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إضافة إلى أي متعامل صدرت بحقه أي قضايا نهائية مرتبطة أو ذات صلة بالتعامل في الأوراق المالية. ولن تقتصر القوائم فقط على الأفراد، بل ستشمل الأفراد الطبيعيين والاعتباريين، أي الشركات والكيانات المؤسسية التي قامت بمخالفة أي تعليمات أو قوانين تنظيمية مرتبطة بالتعامل بنشاط الأوراق المالية عموما، حيث لا يمكن ضبط الأفراد وترك الشركات أو العكس. ومن المنتظر أن يتم إنجاز الضوابط والمعايير وآلية التعامل مع المحتالين وأصحاب سوابق التزوير وغير المنضبطين قانونياً بأصول وأخلاق وأساسيات العمل حسب القواعد القانونية المنظمة قبل نهاية العام الحالي.وإحكاماً لضبط أي ثغرات، سيكون هناك تعاون كبير بين المقاصة والبورصة في هذا الجانب، حيث سيكون لكل طرف دور ومهمة بحسب الصلاحيات المنوطة به في دورة التداول.
عقوبات تأديبية
وتقول مصادر قانونية، إن الضوابط ستشمل عقوبات تأديبية وحرماناً لمن تصدر بحقهم عقوبات وجزاءات مجرمة ومخلة بالشرف وأخلاقيات التعامل في الأوراق المالية، وكذلك أصحاب جرائم تزوير الشيكات. ومن بين الإجراءات العقابية الداخلية، التي ستكون إضافة الى العقوبات القضائية الأخرى، ما يلي: 1- حرمان الطرف المزور أو الشركة من التعامل في السوق لفترة زمنية تحدد حسب طبيعة الجريمة والمخالفة. 2- وقف وتجميد الحسابات الخاصة بالجهة أو الطرف المتعامل في حال ثبوت جريمة التزوير وبشكل فوري، حيث ستتم معالجة الثغرات، التي كانت تتم سابقاً لناحية أخذ وقت طويل لإثبات الجريمة، بالتالي يقوم المزور أو الطرف المحتال بتفريغ الحساب، وبالتالي تأتي العقوبة كأنها لم تكن، خصوصاً أن الحساب يكون فارغاً من الأصول والأموال. 3- إمكان التعليق النهائي لأي حساب للمتعامل المزور سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً، ومنع أي حسابات ذات صلة. 4- تعقب أي حسابات مرتبطة بالمخالفين أو ذات صلة حتى الدرجة الثالثة، ومنع استخدامهم اي حسابات أخرى. في هذا الصدد، تعمل المقاصة والبورصة على سد أي ثغرات سابقة، حيث كان في السابق يتم منع بعض المتداولين المحتالين، ومن ثم يقومون باستئجار حساب تداول لأفراد مقابل عمولة.الوسطاء
وسيكون لشركات الوساطة دور فني في ضبط احتيال المعاقبين أفراداً وشركات، والمزورين لشيكات وكالة المقاصة أو المخالفين لأحكام التداول في البورصة.وستكون شركة الوساطة معنية بالإبلاغ عن القائم بعملية التداول على الحساب واستخدامه، حيث تطبق كل شركة قاعدة «اعرف عميلك» من خلال عقد التداول الموحد.