«هيئة الأسواق»: مرحلة انتقالية لتعزيز سيولة البورصة

كشفت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال اختتمت، نهاية الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات ومشاورات فنية تمت على ثلاث مراحل مع قطاع الوساطة العامل في السوق المالي، إضافة إلى ورش التنسيق التي تمت في جميع المراحل بحضور "البورصة والشركة الكويتية للمقاصة".

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن الهيئة استعرضت المرحلة الجديدة المقبلة مع شركات الوساطة التي تدشن بها الدخول العملي لمشروع الوسيط المؤهل، وسد كل الثغرات الحالية، سواء في أنظمة التداول أو دورة السداد التي تختلف من عميل محلي وآخر خارجي، بما يتنافى مع مفاهيم الأسواق العالمية.

وأوضحت أن الوسيط المؤهل المعتمد سيضطلع بأدوار جديدة ومهام أكثر احترافية، أبرزها القيام بعمل مقاصة داخلية للعميل، حيث سيقوم العميل بالدفع للمكتب، ومن ثم تتعامل شركة الوساطة مع المقاصة مرة واحدة أسبوعيا من خلال شيك واحد يعالج الفروقات.

ومع تطبيق نظام المقاصة الداخلية لن يطلب من العميل، الذي قام بشراء سهم ما ومن ثم بيعه في ذات اليوم، أن يحول مبلغ الشراء في اليوم التالي.

وقالت المصادر إن كثيراً من الثغرات السلبية والمزيد من الإيجابيات ستنعكس على المتعاملين مع التطبيقات الجديدة.

وشددت هيئة أسواق المال، خلال اجتماعاتها الأخيرة، على انها ملتزمة ببرامج العمل والتطبيق الزمني لكل مشاريعها بشكل دقيق، وعلى جميع الأطراف الالتزام بالخطط الموضوعة، حيث انه لا يوجد تأجيل أو ترحيل جديد لأي خطط مبرمجة مسبقاً وحصلت على الفترات الكافية من الاستعداد.

عملياً ستبدأ الهيئة تنفيذ الآتي مطلع نوفمبر المقبل:

1- توحيد دورة التسوية الحالية والانتقال إلى دورة (T3) حتى تتم عملية تسوية الصفقات بشكل نهائي ومعتمد بعد ثلاثة أيام عمل من تنفيذها.

2- إنفاذ عمليات التقاص والتسوية الخاصة بتداول الأوراق المالية عبر حساب تسوية خاص تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بفتحه لدى البنوك التجارية المحلية لهذا الغرض، أو شركات مالية يتم الترخيص لها من البنك المركزي، حيث يتم التشاور معه بهذا الشأن لدرس الخيارات الأنسب وتطبيق النظام الأمثل.

3- تتطلع الهيئة إلى أن يكون لشركات الوساطة دور أكبر وأوسع وأعمق فنياً في دورة التداول، خصوصاً نظام ما بعد التداول، يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة من جهة، ورفع الكفاءة والقدرات الفنية لتغطية ومعالجة إخفاقات العملاء لدى كل وسيط من خلال التطبيق الكامل لنموذج عمل الوسيط المؤهل ونظام اعرف عميلك من جهة أخرى.

4- منح كل الأطراف المشاركة في عملية ودورة التداول "العميل والوسيط والمقاصة" المهلة الزمنية الكافية لتنفيذ عملية التقاص بدقة ونجاح، وتحصيل المبالغ والأوراق المالية محل الصفقة بشكل سليم.

5- توحيد أرقام الحسابات المجمعة، حيث تدل على هوية العميل، مما يسهل عملية فصل حسابات العملاء وإداراتها بشكل أفضل مع التطبيقات الجديدة.

وعملياً ستقضي التحديثات الجديدة على أنظمة التقاص والتسوية على العديد من السلبيات، التي تمثل مخاطر على قطاع الوساطة والمقاصة وسمعة السوق، وأبرزها القضاء على ما يلي:

- عدم التزام العديد من عملاء شركات الوساطة بنظام التسوية المطبق حالياً.

- غياب آلية تحصيل التزامات العملاء المتأخرين، بسبب تفاوت الفترات التي يتم فيها التحصيل، إلا أنه مع النظام الجديد ستختفي تلك الثغرات.

- توحيد آلية تحصيل المبالغ والأوراق المالية للعملاء في الداخل والخارج بعدالة تامة على جميع الحسابات، سواء كانوا أفرادا طبيعيين أم اعتباريين.

- ملف التأخير في تسليم الأوراق المالية التي تم بيعها نتيجة عدم امتلاكها، والقضاء على عمليات تدليس كانت تتم كالبيع على المكشوف من دون رصيد أسهم.

- القضاء على عملية الاضرار بحقوق المتعاملين تيجة التأخير في تحويل المبالغ النقدية، ما يؤدي إلى حرمان الطرف البائع من التمتع بجميع حقوقه نتيجة عدم تسلمه المبلغ المطلوب نظير عملية البيع.

فتح آفاق جديدة

على صعيد متصل، أفادت مصادر بأن قطاع الوساطة متحفز للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل، حيث سيتم فتح آفاق جديدة من العمل، إذ سيتم تمكينها من إدارة الأموال، وكذلك الأوراق المالية الخاصة بعملائها، إضافة إلى توفير فرصة أخرى لشركات الوساطة للارتقاء بأعمالها وخدماتها، ما سيحقق لها مصادر إيرادية إيجابية رديفة لنشاط الوساطة الأساسي الخاص ببيع وشراء الأوراق المالية.

في السياق ذاته، أكدت هيئة أسواق المال أن جهودها التطويرية والمستمرة بسن إجراءات وتشريعات تهدف إلى تعزيز معدلات السيولة عبر توفير البيئة الملائمة المشجعة لاستقطاب رؤوس أموال إلى البورصة، في المقابل على شركات الوساطة تحفيز وتشجيع العملاء وتوجيههم والمساعدة في تثقيفهم بالواقع الجديد.