برلمان اليمن يصوت دون نصاب لـ «مجلس» الحوثي وصالح

للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأهلية التي اندلعت مع محاولة الحوثيين بسط سيطرتهم على اليمن كاملا أواخر 2014، اجتمع البرلمان اليمني، أمس، على الرغم من فشل جماعة «أنصار الله» والرئيس السابق علي صالح في تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة، التي دعوا إلى انعقادها في صنعاء، من أجل التصويت وشرعنة «المجلس السياسي»، الذي شكلوه قبل أكثر من أسبوع.

وقرر طرفا الانقلاب عقد الجلسة بمن حضر، وسط وجود كثيف للمسلحين، وتم التصويت لمصلحة منح الثقة لما يسمى بـ«المجلس السياسي»، المكون من 10 أعضاء مناصفة بين الحوثيين وأتباع صالح.

واضطر رئيس البرلمان يحيى الراعي إلى رفع الجلسة بعد ساعة من انطلاقها، حيث لم يحضرها سوى 120 عضوا من أصل 301، في حين أن النصاب المطلوب هو 151 عضوا.

وبينما حضر الجلسة ٩٠ عضواً فقط، ذكرت تقارير حوثية أن الحضور بلغ 141 عضواً، وزعمت حضور أعضاء من كتلة حزب التجمع للإصلاح، أكبر الأحزاب المؤيدة لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من بينهم الشيخ زياد علي شامي.

تشكيك حكومي

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار اليمني، ياسر الرعيني، أنه لن يكون لجلسة البرلمان أي أثر شرعي. وأضاف أن صالح يريد إسقاط ما تبقى من شرعية للبرلمان.

وكان هادي وجه رسالة إلى البرلمان والنواب الذين قرروا الاجتماع في صنعاء حذرهم فيها من النتائج المترتبة عما وصفه بـ «تقوض الانتقال السياسي في البلاد باحتلال الميليشيات الحوثية وصالح للبرلمان». وقال هادي إنه بناء على واجبه كرئيس للجمهورية، فإنه يؤكد أن الدعوة لاجتماع البرلمان باطلة، وخارج المشروعية الدستورية، وإن ما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية، ولا يعمل به. ودعا من سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب إلى التوقف عن هذا العبث، محذرا من وضع أنفسهم تحت طائلة المساءلة الجنائية.

أعراف دستورية

ويجب أن يدعو الرئيس اليمني أو هيئة رئاسة المجلس بأعضائه الأربعة إلى عقد جلسة للبرلمان، وفق ما تنص عليه الأعراف الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان.

من جهة أخرى، رفضت الحكومة اليمنية تحذير الأمم المتحدة من نفاد احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بالبنك المركزي بصنعاء، وقالت إنه يسوي بين الضحية والجلاد، ولا يشير إلى مسؤولية الميليشيات الانقلابية عن معاناة الشعب اليمني.

قصف متزامن

في غضون ذلك، جددت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية لهم، بالتزامن مع بدء انعقاد جلسة مجلس النواب، في العاصمة صنعاء.

وذكر شهود عيان أن المقاتلات جددت قصفها على مقر الفرقة الأولى مدرع، شمال العاصمة، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة.

وجددت طائرات التحالف الداعم لحكومة هادي، قصف أهداف للمتمردين في نهم شرقي العاصمة. وأعلنت مصادر، تمكن القوات من السيطرة على جبال الحمرة في مديرية نهم، بعد معارك خلفت عددا من القتلى والجرحى من الطرفين.

معارك تعز

كما قصفت طائرات التحالف، الذي تقوده السعودية، مخازن للتموين العسكري تابعة للمتمردين في مدينة تعز، أمس، في حين تمكنت القوات الشرعية من صد هجمات للمتمردين غربي المدينة.

وقصفت الطائرات الحربية أهدافا للميليشيات شمالي مدينة تعز، التي يحاصرها المتمردون منذ أشهر ويمنعون خروج المدنيين منها أو الدخول إليها.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري في تعز، أمس الأول، السيطرة على جبل صبر جنوب مدينة تعز، وتمكنت القوات الحكومية من تطهير جبل الرضعة والهوبين في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب المدينة، فيما دعا المجلس إلى النفير العام لمواجهة الميليشيات الانقلابية.

من جهة ثانية، أجرت طائرات الأباتشي السعودية عمليات تمشيط واستطلاع، تحسباً لنصب منصات إطلاق قذائف أو صواريخ، خاصة قبالة منطقة نجران التي شهدت فشل عدة عمليات تسلل خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما شهدت محافظة الخوبة في قطاع الحُرّث تمشيطاً دقيقاً نظراً لطبيعتها الجغرافية الوعرة.

واستهدفت المدفعية السعودية مناطق حدودية عدة، على رأسها محافظتا الطوال والخوبة ومنطقة نجران، وقصفت مخابئ أسلحة ومواقع حوثية متنقلة على الحدود، كما أظهر شريط فيديو طائرات التحالف وهي تستهدف قادة حوثيين في أودية مقابلة لنجران، أثناء إشرافهم على شن هجمات أو الإعداد لها أو التسلل إلى حدود المملكة.

زيارة مرتقبة

إلى ذلك، يبدأ اليوم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر زيارة مرتقبة تستغرق عدة أيام إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يلتقي بن دغر القيادة المصرية لبحث آخر تطورات الأوضاع اليمنية وما آلت إليه مشاورات السلام التي عقدت بالكويت، والعلاقات الثنائية بين البلدين.