في أول حديث للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد انتهاء جلسات التفاوض بين مصر وبعثة "صندوق النقد الدولي"، بالموافقة على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، أكد السيسي أنه لن يتردد في اتخاذ القرارات الصعبة والمؤلمة التي تجنّب رؤساء مصر اتخاذها خلال السنوات الماضية، وتابع خلال افتتاحه أكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط، أمس السبت: "الإجراءات الصعبة هخدها وهتقفوا جمبي علشان خاطر مصر اللي اديتكم كتير وكل واحد بقى في منصبه دلوقتي بفضلها".وشدد السيسي على أن أول عملية إصلاح للاقتصاد المصري كانت في 1977، عندما اتخذ الرئيس الراحل أنور السادات قراراً برفع تدريجي للدعم، لكن الحكومة تراجعت وقتها عنه بفضل الغضبة الشعبية، ولفت إلى أن قدرات مصر الاقتصادية استنفذت فعلياً منذ حرب 1956، وحرب اليمن، وحرب 1967، وحرب أكتوبر 1973. وألمح السيسي في حديث مُستتر عن المؤامرة التي تتعرض لها الدولة، حيث قال: "الإرهاب المدعوم خارجياً استهدف الدولة المصرية خلال الفترات الماضية أكثر من مرة، فكلما تعافت السياحة عاد الإرهاب ليستهدفها مُجدداً"، لافتاً إلى دور نساء مصر في العمل على ترشيد الاستهلاك لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية".ويتحسب المصريون صدور إجراءات وقرارات مؤلمة، بينها تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار، حيث تصاعد الحديث خلال الأيام الحالية عن إجراءات أشد قسوة، تنفيذاً لشروط "صندوق النقد الدولي".
على العهد
كلمة السيسي، اعتبرها مراقبون تنبئ عن قوة الإجراءات المقبلة، فيما تفاعل معها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث دشن مراقبون هشتاغ "على العهد معاك يا ريس".وقال الرئيس: "زيادة المرتبات خلال 4 أعوام رفعت الدين الداخلي إلى 2.3 تريليون جنيه. المرتبات زادت من 150 مليار جنيه إلى 280 مليار في السنة، وده عمل بروز في الدين الداخلي وصل إلى 600 مليار جنيه"، ولفت إلى أن الدين وصل إلى 97- 98 في المئة، وقال :"أمر لا يمكن أن نستمر فيه، ولابد نسدد هذا الدين ونقلله".وبدا لافتاً دفاع السيسي عن إجراء رفع أسعار الكهرباء، الذي تم إعلانه الخميس الماضي، وقال: "في شرايح الكهرباء لما أقول هزودك جنيه ونصف على الخمسين كيلو، وأقول إن مصر هتدفعلك 28 جنيه على الفاتورة، قصادهم، عشان نعمل ضبط للكهرباء في مصر صرفنا أكتر من 400 مليار جنيه استثمارات".ردود فعل
أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، حازم حسني، حذر من سياسة رفع الدعم دون وجود إجراءات تحمي الطبقات والشرائح الفقيرة، وأكد في تصريحات لـ"الجريدة": أن "الدولة لم تُعلن حتى الآن خطواتها لحماية تلك الشرائح، ما يعني أنها تتركهم لمصير مجهول، ربما يصل إلى درجة صدام مجتمعي يقضي على طبقات في المجتمع مثل الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل".ورجّح حسني أن تزداد الإجراءات الأمنية، خلال الفترة المقبلة، تحسباً لأي احتجاجات، وقال: "الرئيس السيسي لم يلتزم بتعهده أنه لن يقوم بإجراء رفع الدعم، إلا بعد زيادة دخول المصريين حتى تتناسب مع الأسعار بشكلها الجديد".وفد النقد
إلى ذلك، غادر وفد صندوق النقد الدولي القاهرة عائداً إلى واشنطن لتسليم التقارير النهائية لمفاوضاتهم مع الحكومة المصرية، إلى رئيس الصندوق، فيما أكد نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، "أن وفداً مصرياً يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري، سيتوجه إلى واشنطن خلال أكتوبر المقبل، لإتمام توقيع التعاقد على تفاصيل القرض بالأحرف الأولى"، مشيرا إلى أن أول شريحة من صندوق النقد الدولي ستكون بقيمة ملياري دولار.بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لفض قوات الأمن اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" الإخوانيين في 14 أغسطس 2013، كثفت قوات الأمن بالتعاون مع قوات الجيش من حماية المنشآت العامة والحيوية والطرق الرئيسية.في الأثناء، قال مصدر مصري رفيع إن إعلان عرض فيلم "كانوا جرحى"، الذي أعدته فضائية "الجزيرة" القطرية، والمقرر عرضه على شاشتها اليوم الأحد، بالتزامن مع ذكرى الفض، يُدلل بما لا يدع مجالا للشك، على حالة العداء ضد الدولة المصرية وشعبها من قبل الحكومة القطرية.وفيما له صلة بطعن الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وبطلان توقيع الحكومة المصرية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حددت دائرة فحص الطعون، في المحكمة الإدارية العليا، جلسة ٢٧ أغسطس الجاري للنطق بالحكم في طلب المحامي محمد عادل، برد المحكمة.