• القرار الأخير برفع أسعار الكهرباء ما مدى تأثيره على محدودي الدخل؟- اتخذنا قرار رفع الدعم منذ عام 2014، ووضعنا خطة نسير عليها، لكن هناك متغيرات نتيجة سعر صرف الدولار، وتغير أسعار الوقود، والاستثمارات الخاصة بالكهرباء، وكل ذلك يؤثر على أسعار الكهرباء، والقرار الأخير هدفه تقنين الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه من محدودي الدخل. • ما الذي يعود على الدولة في ضوء الأسعار الجديدة؟- طبقاً لخطة الدعم فقد كانت الدولة تدفع نحو 12 مليار جنيه، لكن حدثت بعض التغيرات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وسعر مزيج الوقود الأولي، ما انعكس على أسعار الكهرباء، ولو ظللنا نعمل بالأسعار القديمة لوصل الدعم إلى 40 مليار جنيه، وهو رقم كبير لغاية.• هل معنى ذلك أن الدولة قامت بتثبيت قيمة الدعم عند 12 مليار جنيه؟- لا، لم يتم تثبيت الدعم عند ذلك الحد، بل أجرينا مناقشات ومباحثات مع الدولة وتوصلنا إلى رفع الدعم إلى 30 مليار جنيه هذا العام، بدلاً من 12 مليار جنيه، التي كانت مخصصة منذ فترة.• زيادة الدعم إلى 30 مليار جنيه هل يمنع وجود استثمارات نتيجة تقلص الفائض في ميزانية وزارة الكهرباء؟- الدولة تدعم استثمارات وزارة الكهرباء من خلال وزارة المالية، وليس فقط من خلالنا، وستكون لدينا استثمارات خلال العام المقبل، وخلال العام الحالي قمنا بتقوية شبكات ومحطات الكهرباء والإنتاج، لكن لدينا مشاكل في شبكات نقل الكهرباء، ولذا خصصنا لها 18 مليار جنيه، وتم تنفيذ المرحلة الأولى العام الماضي والجزء الآخر خلال العام الحالي، كما أن وزارة الكهرباء أنجزت استثمارات بقيمة 75 مليار جنيه، لكن في الموازنة الجديدة للوزارة تقلصت إلى 52 ملياراً.• هل الاستثمارات التي تتم في مجال إنتاج الكهرباء تعود بالنفع على المواطن؟- بالتأكيد الاستثمارات الكبيرة في قطاع الكهرباء تعود بالنفع على المواطن، وهذه الاستثمارات تعمل على تحسين تقديم الخدمة، وأكبر دليل على ذلك أنه منذ مطلع يونيو 2015، وحتى الآن لم يتم تخفيض القدرة الكهربائية.• لكن مازال انقطاع الكهرباء مستمراً في عدد من المناطق في المحافظات؟- نعم هناك انقطاع للتيار الكهربائي يحدث في محافظات الصعيد وبعض المناطق الريفية، لكن ذلك ليس نتيجة عجز في الإنتاج، بل سببه مشاكل فنية في النقل والتوزيع نعمل على حلها، إلى جانب أسباب أخرى منها الاستهداف المباشر لأبراج الكهرباء، التي حدثت خلال الفترة الماضية من جانب العناصر الإرهابية، لكن عموماً قمنا بإعادة تأهيل شبكات الكهرباء، وإصلاح الأبراج التي تضررت، وهنا أشير إلى أن الوزارة تكبدت خسائر وصلت إلى 150 مليون جنيه، بسبب تفجير أبراج الكهرباء، قبل أن يتم إعادة تأهيلها مُجدداً.• ما الآليات التي اتبعتها الوزارة للحد من أزمة انقطاع التيار؟- تغلبنا على هذه الأزمة من خلال خطة متعددة المحاور، وبفضل دعم الدولة لقطاع الكهرباء، حيث تم التنسيق مع وزارة البترول، التي وفرت كميات كبيرة من الوقود لمحطات الكهرباء، حيث تعاملت الدولة مع أزمة الكهرباء باعتبارها قضية «أمن قومي».• ما صحة ما تردد عن رفع أسعار الكهرباء بتوصيات من صندوق النقد الدولي؟الأسعار الجديدة للكهرباء لا علاقة لها بصندوق النقد الدولي، فقد أعلنا منذ عام 2014 عن هيكلة أسعار الكهرباء، ووضعنا ضوابط لمراعاة محدودي الدخل.• كيف استطاعت الوزارة تمويل المشروعات الخاصة بها في ظل هذه المرحلة الصعبة اقتصادياً؟ - الدولة وفرت الكثير، بالإضافة إلى أن دولاً مثل الكويت والإمارات والسعودية دعمت مصر، ما ساعدنا على إنجاز الكثير على مستوى البنية التحتية لقطاع الكهرباء.• ما الجديد على صعيد مشروع محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة؟ - قريباً سيتم توقيع العقود رسمياً بين الجانبين المصري والروسي، وهناك اهتمام بهذا المشروع، حيث إن مصر شدَّدت من وسائل الأمان في المشروع حتى يطمئن قلب المواطن، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار كل ما يتعلق بالمشروع واطلع على جميع الدراسات الخاصة به، لأن محطة «الضبعة» ستشكل نقلة نوعية ستخدم مصر مستقبلاً في مجال الاستخدامات السلمية، وسنعمل على تأهيل كوادر مصرية للعمل داخل المحطة النووية.• ماذا عن مشروع الربط الكهربائي المصري ـ السعودي؟ - جارٍ العمل فيه، ويعد أحد المحاور الرئيسية للربط الكهربائي بين البلدين وسيسمح بتوفير ثلاثة آلاف ميغاواط من خلال تبادل الطاقة بين البلدين، وهذا المشروع سيكون بداية للربط الكهربائي بين دول المنطقة العربية بالكامل.
دوليات
وزير الكهرباء المصري لـ الجريدة•: زيادة الأسعار ليست مقابل قرض النقد
14-08-2016