«ماسبيرو» يطارد مذيعات «الوزن الثقيل»

في خطوة منها لتحسين المظهر العام للمذيعات على شاشة التلفزيون المصري، قررت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي، الثلاثاء الماضي، وقف ظهور 8 مذيعات على الشاشة مدة شهر بسبب «الوزن الزائد» ومطالبتهن بعمل «ريجيم» من أجل الظهور بمظهر لائق.

وشمل القرار كلا من المذيعات ميرفت نجم، ويمنى حسن من القناة الأولى، وخديجة خطاب وسارة الهلالي من القناة الثانية، إضافة إلى أربع مذيعات من الفضائية المصرية، وهو ليس القرار الأول من نوعه، حيث سبقه عام 2002 قرار مماثل اتخذته رئيسة التلفزيون المصري وقتئذ، زينب سويدان ومنعت ظهور مذيعات بدينات على الشاشة، ثم تلا ذلك قرار أطلق عليه اسم استبعاد مذيعات «الإكس لارج» من الظهور.

وسبق أن تعرضت صفاء حجازي، لقرار مماثل عام 2007، حين تم منعها من الظهور على الشاشة لوزنها الزائد، وذلك بقرار من قطاع الأخبار بمنع المذيعات أصحاب الوزن الزائد من الظهور لتقديم نشرات الأخبار الرئيسية بالتلفزيون.

من جانبه، أكد الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، أن هناك اعتبارات للظهور على الشاشة بعضها يتعلق بالجوهر، والآخر يتعلق بالمظهر، وبالتالي من حق إدارة الوسيلة الإعلامية أن تضع قواعد ملزمة، وهناك اعتبارات تتعلق بالشكل والأسلوب، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ بناءً على قواعد مكتوبة، ويتم تطبيقها على الجميع.

عميدة كلية الإعلام في جامعة القاهرة سابقاً، الدكتورة ليلى عبدالمجيد، اتفقت مع الرأي السابق، حيث قالت إن «المظهر العام للمذيع والمذيعة مطلوب، لأن ذلك يرتبط بالأداء، والشكل لا ينفصل عن المحتوى في توصيل الرسالة الإعلامية للجمهور»، مؤكدة أن هذا القرار لم يكن الأول.

في حين قالت الإعلامية فاطمة نبيل، إنه لم يصدر قرار بمنعها من الظهور في التلفزيون بسبب الحجاب، مشيرة إلى أن التلفزيون المصري يتبع في معاييره الأفضلية للأقدمية لا للكفاءة والمظهر، وفي تصريحاتها لـ«الجريدة» أكدت: «قرار وقف المذيعات صائب، فلابد أن يكون هناك حد أدنى للقبول على الشاشة».

بينما انتقدت مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية عزة كامل، القرار واعتبرته ضد حقوق الإنسان، وقالت: «لابد أن ترفع المذيعات الصادر بحقهن القرار دعوى قضائية ضد اتحاد الإذاعة والتلفزيون للحصول على حقوقهن».

يُذكر أن القائمين على العمل في «مبنى ماسبيرو» المطل على كورنيش النيل، ينفذون منذ عدة أشهر «خطة تقشف»، تحت اسم إجراءات «الهيكلة الإدارية»، التي تستهدف تنشيط العمل في المبنى، الذي يعاني منذ عقود ديونا لدى الحكومة تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه مصري.