«حقوق الإنسان» يواجه شَبَح التجميد

أصبح المجلس القومي لحقوق الإنسان مهددا بالبطلان، بسبب عدم إقرار القانون الجديد للمجلس الذي تنتهي ولايته في 31 الجاري، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون تقدم به 65 نائباً، إلا أن رئيس البرلمان علي عبدالعال لم يحله حتى الآن إلى اللجنة العامة لمناقشته وإقراره.

ووفقا للقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2013، الذي نص على أن «يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان»، فإنه بمجرد انتخاب البرلمان يعتبر المجلس الحالي منعدمَ الأثر لحين تشكيل المجلس الجديد».

رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد الجمل أكد لـ»الجريدة» أن ولاية المجلس القومي لحقوق الإنسان انتهت منذ انتخاب البرلمان وفق نص الدستور، معتبرا أنه لا يجوز مد فترة عمل المجلس لما بعد 31 الجاري، إلا بتعديل القانون الحالي وتضمينه المدة المحددة التي سيتم مد عمل المجلس بها.

وشدد الجمل على أن مد عمل المجلس القومي بدون تعديل القانون مخالف للدستور، وسيجعل القرارات الصادرة عن المجلس عقب نهاية الشهر الحالي بها «عوار دستوري».

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر في تصريحات لـ«الجريدة» إن المجلس سيقوم بتجميد نشاطه في حال عدم إقرار التعديلات الجديدة للقانون رقم 94 لسنة 2003، مطالبا البرلمان بسرعة إقرار هذه التعديلات قبل نهاية المدة القانونية للمجلس القومي لكي يستطيع القيام بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان.

في السياق، توقع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صلاح سلام أن يتم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الأيام المقبلة، قبل انتهاء المدة المحددة القانونية، لافتا إلى أنه بمجرد إقرار التعديلات المقترحة على القانون سيتم إعادة تشكيل المجلس.

بدوره، أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يوسف الشاذلي، لـ»الجريدة» أنه قد يتم مد فترة عمل المجلس بتشكيله الحالي، بسبب صعوبة إقرار القانون الجديد خلال الشهر الجاري، وإعادة تشكيل المجلس.