أمر النائب العام نبيل صادق، أمس، بحبس 13 متهما لمدة 15 يوما، احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى في قضية التلاعب بتوريد الأقماح المحلية. وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.

وكان النائب العام سبق ان أصدر عدة قرارات بمنع متهمين في القضية من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح، التي ارتكبها المتهمون، مكنتهم من الاستيلاء على ما يقرب من 533 مليون جنيه.

Ad