سموك وسعادتك كلامكما «حلو»... وفعلكما «مر»!

قطعاً إن الكويتيين أو غالبيتهم، وأنا منهم، لا نشكك في نوايا وإخلاص رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، سمو الشيخ جابر المبارك وسعادة مرزوق الغانم، عندما يؤكد سموه على نية الحكومة اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن، وسعادته على عزم نواب الأمة على مواجهة التحديات الاقتصادية دون الضرر بالمواطن، ولكننا عندما نسمع الكلام نجده "حلو" ولكن الفعل "مر".

سموك وسعادتك... أقسم أن الكويتيين الذين رفعتم أسعار البنزين عليهم في يوم ذكرى الغزو العراقي لا يتأخرون عن التضحية من أجل وطنهم، وتلك الذكرى تحمل قصصاً وأحداثاً يعتصر لها القلب ألماً، ويقف لها الجميع احتراماً، لكن الكويتيين يريدون عدالة فقط، فكما ستأخذان من جيب الأرملة والمتقاعد، ومن فم الطفل الكويتي، ألا يمكنكما أن تأخذا من أصحاب المجمعات الكبرى، 30 في المئة من إيجاراتهم كما تفعلان مع الجمعيات التعاونية التي يساهم فيها المواطن البسيط بخمسين ديناراً أو أكثر قليلاً؟!

سموك وسعادتك... التحويلات الخارجية من الكويت وفقاً للبنك الدولي عام 2014 بلغت 18.1 مليار دولار، أيعقل أن تخرج هذه المبالغ الضخمة من دولة لا تفرض أي ضرائب على الدخل دون أي رسوم؟ وترعى عمالة القطاع الخاص الكبيرة ليحققوا الأرباح دون أي التزام؟ ويدفعوا 40 في المئة فقط من رواتب العمالة الوطنية، بينما الدولة تدفع الـ60 في المئة المتبقية وفي أي لحظة يسرحونها دون أي التزام؟

سموك وسعادتك... القرارات التي ستصب في مصلحة المواطن والتصدي للتحديات الاقتصادية ألا تتطلب نظرة على الشويخ الصناعية، وكيف تحولت الورش إلى مجمعات ومعارض؟ كما أن تلك التحديات لم تستوجب منكما أن تقاتلا من أجل المادة التي تنص على ضرورة إسناد مناقصات الدولة إلى شركات مدرجة في البورصة حتى تعم الفائدة على الشعب، بدلاً من أن تستحوذ بضع مؤسسات عائلية على 30 مليار دولار من المناقصات دون أن يكون لها أي التزام ضريبي معتبر أمام الدولة؟!

سموك وسعادتك... ألم يكن من الأجدى مصارحة الشعب بالدخل الحقيقي للدولة من الاستثمارات الخارجية وحجمها بدلاً من أن يسمع أرقاماً متناقضة وتصريحات متضاربة، خاصة عندما أكدت رئيسة البنك الدولي كريستين لاغارد في مارس الماضي أن الكويت لا تعاني من عجز مالي، بينما وزير مالية حكومة الكويت يقول إن الدولة ستقترض 55 مليار دولار قريباً؟

سموك وسعادتك... أما اجتماعياً فأمامكما الشباب يعاني البطالة، وعدم القدرة على الزواج لارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، فلماذا لا تجتمعان لتقرا قانون تحديد قيم الإيجار للمساكن المهمل في اللجنة التشريعية البرلمانية منذ سنوات، لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تمثل السبب الرئيسي لمعدلات الطلاق الجنونية في الكويت؟

القضية يا سمو رئيس الحكومة وسعادة رئيس مجلس الأمة ليست رفع أسعار الوقود التي ستوفر للدولة بضع مئات من الملايين، بينما المليارات تهدر، وقضايا الفساد والمناقصات المنهوبة تتجدد، المسألة أن هناك حالة تذمر وعدم رضا شعبي عن سلطات الدولة غير مسبوقة، وشكاً عميقاً في رغبتها في تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنكما لا تشعران بها بسبب خفوت العمل الشعبي والمعارضة السياسية وتدجينها، ولكنها مؤشر خطر يجب الانتباه له من سموك وسعادتك.