كشفت مصادر قضائية عن عزم المجلس الأعلى للقضاء إرسال مذكرة إلى وزارة الإعلام لمخاطبة جميع الوسائل الصحافية بضرورة الالتزام بتعميمه، الذي يتضمن عدم نشر أي مقابلات أو تصريحات للقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة دون الحصول على إذن مسبق من المجلس.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن المجلس جدد في اجتماعه الأخير ضرورة التزام رجال القضاء بقراره السابق بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وعدم التعليق على الأحداث السياسية والاجتماعية، "لما لذلك من أثر على حيدتهم وتجردهم".

Ad

وبينت أن المذكرة ستتضمن التشديد على ضرورة التزام الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، التي دخلت مؤخراً تحت مسؤولية وتنظيم الوزارة وفقاً لقانون الإعلام الإلكتروني.

وجاء في تعميم المجلس، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "لما كان أساس ثقة المواطنين بعدل قضائهم يقوم على تجرد رجاله ونزاهتهم وحيدتهم، ولما لوحظ من مشاركة بعض رجال القضاء بإبداء الآراء العامة السياسية منها والاجتماعية بعيداً عن مهنية القضاء ودوره كحصن للحريات وملاذ لكل ذي حق، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على نحو بات يؤثر في تجرد القاضي وحيدته ويوقعه حتماً في حرج أو مانع يعوق الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه".

وتابع: "استناداً للمادة 27 من قانون تنظيم القضاء التي تحظر على رجال القضاء إبداء الآراء السياسية، والمادة 25 من ذات القانون التي تجيز للمجلس منع رجال القضاء من مباشرة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، فإن المجلس يؤكد قراره السابق بالحظر على كل رجال القضاء والنيابة العامة تقديم أي برامج في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو المشاركة في فعالياتها دون إذن مسبق".

وأضاف أن المجلس "يدرك أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت ضرورة إعلامية وجزءاً من الثقافة العامة، وتوفيقاً لهذه الاعتبارات وحفاظاً على حيدة القضاء والنأي به ورجاله عن أي مآخذ فإنه ينبه إلى حظر الأفعال المذكورة، ويهيب بهم مراعاة ما سبق واتخاذ ما يلزم بشأن حسابات المتابعين منهم، محافظة على سلوكياتهم ومراعاة لقيم القضاء وتقاليده، وقصر المشاركة في البرامج الأخرى لوسائل التواصل الاجتماعي فيما بينهم، والابتعاد عن التعليق على الأحداث السياسية أو الاجتماعية التزاماً بالحيدة والتجرد".

حسين العبدالله