الدور الرابع في السكن الخاص... حلّ أم مشروع أزمة؟

قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إن زيادة نسبة البناء في الوحدات السكنية الخاصة، بلا شك، له الكثير من السلبيات، حيث إن نسبة البناء في ذلك القطاع وصلت إلى 200 في المئة، لافتاً إلى أن البعض يختار شعارات مؤثرة لأهداف انتخابية.

وأوضح الغانم أن القطاع السكني الخاص، لا يحتاج إلى الزيادة في نسبة البناء، خصوصاً أنه تمت زيادة نسب البناء أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الكثير من الوحدات السكنية يتم تأجيره، وقد تحولت المناطق النموذجية إلى استثمارية، وهذا له أضرار كثيرة على القطاع العقاري والمجتمع.

وذكر أن من المفترض إعادة النظر في نسب البناء في القطاعات العقارية الأخرى، حيث إن ارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي بالإضافة إلى الأيدي العاملة، ساهمت كلها في انخفاض العائد على الاستثمار سواء في العقارات الاستثمارية أو التجارية وغيرها.

وأشار الغانم إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يكلف المستثمرين مبالغ طائلة، حيث يجب العمل على جذب المستثمرين، عن طريق السماح لهم بنسب إضافية في البناء، لافتاً إلى أن زيادة نسب البناء في كل من القطاعين الاستثماري والتجاري أصبح أمراً ضرورياً، في ظل المعطيات الحالية.

قوانين مرنة

وبين أن القوانين يجب أن تكون مرنة، بحيث تتغير على حسب حاجة السوق، مشيراً إلى أن هناك شحّاً كبيراً في الأراضي وزيادة في عدد السكان، صاحبها ارتفاع في أسعار العقار والأراضي، مما يوجب إعادة النظر في نسب البناء.

وأكد الغانم أن زيادة نسب البناء في كل من التجاري والاستثماري، له انعكاسات إيجابية على السوق العقاري والشركات العاملة في السوق المحلي، ما سينعكس إيجاباً على بقية القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة إلى قوانين جديدة تواكب التطور الحاصل، وبحاجة أيضاً إلى غربلة القوانين القديمة، التي تعوق عمل الشركات العاملة في السوق العقاري.

موافقة جهات أخرى

بدوره، قال الخبير والمقيم العقاري سليمان الدليجان، إن زيادة أو إعادة النظر في نسب البناء في السكن الخاص، تتطلب موافقة واستشارة العديد من الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن الدور الرابع سيتسبب في زيادة الضغط على الخدمات، ومنها الكهرباء والماء والصحة والطرق والمدارس وغيرها.

ولفت الدليجان إلى أن مقترح الدور الرابع لا يصلح في المناطق السكنية الحالية، فذلك يسبب ضغطاً كبيراً على خدمات المنطقة، وسوف تعمل على التركيبة السكانية وتغير مفهوم البناء، لافتاً إلى أن هناك مناطق سكنية تعاني نقص بعض الخدمات، فيما تعاني مناطق أخرى الضغط على الخدمات.

وذكر أن ما تسببه العقارات المخالفة من ازدحامات وضغط على الخدمات، قد يتسبب به الدور الرابع، مبيناً ان الحكومة عليها وقف تلك المخالفات وخصوصاً الجسيمة منها، حيث لها تداعيات سلبية كبيرة على السوق العقاري والمجتمع.

مناطق للمستثمرين

وأوضح أنه يمكن للحكومة أن تطرح مناطق للمستثمرين والسماح لهم بناء دور رابع، وسيلقى ذلك إقبالاً كبيراً وواسعاً من قبل المستثمرين، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدول تسمح بناء الدور الرابع، لكن وفق شروط وضوابط معينة، وبحسب متطلبات السوق ومتغيراته.

وبين أن الطلب لا يزال أعلى من العرض، مع تزايد عدد السكان، لافتاً إلى أن الحكومة عليها إيجاد آليات لتسريع عمليات بناء المساكن الخاصة للمواطنين، وفتح المجال أمام المستثمرين لبناء مناطق استثمارية جديدة.

الكثافة السكانية

من ناحيته، قال نائب رئيس اتحاد مقيّمي العقار عبدالعزيز الشداد إن مقترح السماح للمواطنين ببناء دور رابع سلبياته أكثر بكثير من إيجابياته، حيث سيؤثر على الكثافة السكانية في المناطق، وسيولد ضغطاً كبيراً على الخدمات من كهرباء وطرق ومستشفيات ومدارس وغيرها.

وأضاف الشداد أن الكويت تعاني عدم وجود ثقافة سكنية لدى المواطنين، حيث إن الجميع يريد السكن في مناطق قريبة من العاصمة أو قريبة من أهله وأقربائه، ويريد مسكناً مساحته كبيرة وارتداداً واسعاً، وهذه الثقافة خاطئة سببت الكثير من المشاكل والأزمات، حيث إن أولى خطوات حل الازمة هي تغير الفلسفة الإسكانية.

ورأى أنه في الواقع لا توجد أزمة سكنية في الكويت، "حيث إن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية مؤجرة، وقد تحولت مناطق السكن الخاص إلى استثمارية، إضافة إلى أن هناك العديد من المواطنين أصبحوا يتاجرون بما يسمى "تبادل الطلبات الإسكانية"، وهذا خير دليل على أن هناك فئة كبيرة من المواطنين ليست بحاجة إلى مسكن.

تأجير المسكن

وأفاد بأن معظم المواطنين يقومون بتأجير جزء كبير من الوحدة السكنية المملوكة لهم، وهذا يدل على أن مساحة المنزل أكبر من احتياجات العديد من المواطنين، لافتاً إلى أن الدولة بحاجة إلى مدن صناعية وحرفية وصحية وسياحية، وليس فقط مدن سكنية.

وأوضح الشداد أن تراخي الجهات المعنية في الدولة في تطبيق القوانين، جعل البعض يتمادى في مخالفته لأنظمة البناء والتشييد، حيث إن المخالفات أصبحت ظاهرة للعيان، وأصبح منظرها غير حضاري، حيث على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء تلك الظاهرة، وهذا ما أثر على العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة.

العقارات المخالفة

ولفت الشداد إلى أن هناك العديد من المقترحات لمواجهة ظاهرة العقارات المخالفة وارتفاع الإيجارات، منها أن الدولة تمتلك أراضي قريبة من المناطق السكنية، يمكن استغلالها لبناء عقارات تخصص للمواطنين، بإيجارات رمزية، إلى حين توافر الوحدات السكنية الخاصة بهم، بمساحات مناسبة تكفي حاجتهم.

وذكر أن هناك نماذج عديدة تم تطبيقها على مستوى العالم لحل الأزمة الإسكانية، يمكن للدولة الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الدولة عليها تثقيف المواطن من ناحية السكن، وإيجاد آليات لإنشاء الوحدات السكنية بأسرع وقت.