«هيئة الأسواق»: تنظيم تعاملات المطلعين على المعلومات يشمل المؤسسات الحكومية

بعدما أصدرت هيئة أسواق المال تعليمات بخصوص تنظيم تعاملات المطلعين على المعلومات في الشركات المدرجة، من خلال تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الافصاح عنها، تعمد أخيرا إلى توقيع مذكرات تفاهم خاصة بقائمة الأشخاص المطلعين في المؤسسات الحكومية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن شركات مدرجة وزعت اتهامات سابقة حول إمكانية تسريب المعلومات الجوهرية الخاصة بأداء الشركات وأنشطتهم من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات الرقابية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهات لديها الصفة القانونية في الاطلاع على كل المعلومات، من خلال حملاتها التفتيشية وبموجب البيانات والتقارير الدورية التي يتم إرسالها إليها وفقا للتعليمات الرقابية.

وأوضحت أن "الهيئة" الزمت الشركات المدرجة بتقديم كشف يتضمن المطلعين على المعلومات الجوهرية التي من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة في السوق، رغبة في إيصال المعلومات للمتعاملين على حد سواء.

واضافت أن الهيئة بدأت فعليا متابعة ملف المطلعين على المعلومات الجوهرية، من خلال حصرها على كل الصعد، علما أنه من المفترض أن قوانين هذه الجهات تلزمها بمنع إفشاء أي معلومات سرية، وان القيام بذلك يقابل بعقوبات شديدة.

واوضحت أن "هيئة الأسواق" دعت الى تقديم مذكرات توضيحية تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية بهذا الخصوص، من خلال متابعة تسلم قائمة الأشخاص المطلعين من المُصدرين، ومن ثم إدخال المطلعين المدرجين في القوائم الواردة من المُصدرين في قائمة المتابعة (Watch List) المتوافرة في نظام الرقابة الآلي (SMARTS)، اضافة الى إعلان كل ما يرد للسوق من إفصاحات من قبل أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الإدارة التنفيذية في الشركات المدرجة.

ولفتت الى أن "هيئة الاسواق" احالت خلال الفترة الماضية 4 مخالفات تتعلق بتنظيم التعامل على الأوراق المالية للاشخاص المطلعين خاصة بالشركات المدرجة، من خلال التدقيق والرقابة على التعاملات والافصاحات المتعلقة بالمطلعين على المعلومات.

وقالت إن ملف الرقابة والافصاح اثير في اجتماعات أخيرة عقدت بين "الهيئة" والبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، ومن المتوقع أن يتم الافصاح عن المطلعين على المعلومات في هذه الجهات كل حسب النشاط الذي تراقبه.

وذكرت أن الجمعية الاقتصادية رفعت إلى مجلس الوزراء مشروعا ضخما عن تطبيق المؤسسات الحكومية للحوكمة هي الأخرى، كما هي الحال في إلزام الشركات والمؤسسات المالية بتطبيقها، ويحتاج هذا الملف إلى الدراسة والبحث، للانتقال به إلى مرحلة التطبيق الفعلي على غرار ما التزمت به الشركات المدرجة من 30 يونيو الماضي.