في بادرة إيجابية، استمعت هيئة أسواق المال إلى عدد من الشكاوى المباشرة، واستعراض المشاكل الفنية العالقة في ملف إلغاء المشتقات في البورصة، والتي تشمل الخيارات والبيوع الآجلة والمستقبلية.وقالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس المفوضين نايف الحجرف تلمس المشاكل العملية لتطبيق القرار المتخذ وآثاره السلبية على شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، الذين يمثلون قوى أساسية في السوق، وفي الوقت ذاته فإن قدراتهم المالية وإمكاناتهم لاستيعاب مزيد من الخسائر نتيجة تسييل الأجل باتت محدودة او شبه معدومة، بسبب تراجعات السوق منذ اندلاع الأزمة المالية، اضافة إلى ان الأسعار الحالية منخفضة بنسبة تزيد على 25 في المئة عن مستويات التملك وتم تقديم دفع او تمديد آجال العقود.
بيع وتسييل
وأضافت ان أبرز المطالب تمحورت حول ملف واحد، وهو عدم إجبار حملة العقود على البيع والتسييل تحت أي ضغط، خصوصا أن آليات السوق وظروفه لا تسمح باستيعاب تسييل هذا الكم القائم من العقود حسب الآلية الموضوعة.أما ملف إغلاق نافذة عدم منح او بيع أي عقود جديدة فهذا الأمر لا خلاف عليه، خصوصا ان الهيئة ترغب في تنشيف السوق من العقود لوضع أسس جديدة لمرحلة مستقبلية أكثر تطورا تحاكي الأسواق المتقدمة.في السياق ذاته، كشفت مصادر رقابية انه بناء على عملية تقييم دقيقة داخلية تمت خلال الأيام الماضية، وبالاستماع والبحث في شكاوى وتظلمات صغار المستثمرين وأصحاب العقود الآجلة، ومراعاة لمصلحة السوق المالي ومستقبل الثقة به، تعتزم هيئة اسواق المال تمديد الأجل الزمني أمام العقود الآجلة حتى 31 اكتوبر 2017 كمهلة تعتبر كافية.واشارت المصادر الى ان تمديد المهلة يعتبر فرصة كبيرة ومناسبة وستخفف صدمة الآجل والضغوط البيعية ومستويات الثقة التي خيمت على السوق خلال المرحلة الماضية، نتيجة المفاجأة في إلزام أصحاب العقود في توقيت يشهد السوق ضعفا وكسادا.أطراف السوق
وتأتي المهلة الجديدة في إطار المهل الزمنية التي منحت لكل أطراف السوق من شركات استثمار وصناديق استثمارية ووساطة لتوفيق اوضاعها منذ انطلاق قانون الهيئة.وتقدر مصادر مالية القيمة الفعلية للعقود الآجلة لدى صناع السوق بما يزيد على 100 مليون دينار، قبل انخفاضات وتراجعات الأسعار التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة.في المقابل، تقول مصادر إن مهلة عام أمام صناع السوق تعتبر مناسبة لترتيب أوضاعها وإعادة هيكلة الصناديق والمحافظ التي تقدم الخدمة وترتيب الملكيات. وسيصب قرار الأجل في مصلحة السوق بالدرجة الأولى من ناحية دفعه نحو التماسك.ووفقا لمصادر البورصة فإن عمليات التسييل في الأجل كانت محدودة جدا وفي إطارها الطبيعي، خصوصا ان السوق منذ إعلان قرار إلغاء الأجل شهد ضعفا وركودا حادا.