ضوابط جديدة لترشيد صرف الأدوية في معهد دسمان

علمت «الجريدة»، من مصادر صحية مطلعة، أن صرف الأدوية للمرضى الذين يعالجون في معهد دسمان للسكري سيخصع إلى القرارات الوزارية والإدارية المطبقة في وزارة الصحة، والتي لم تكن مطبقة من قبل في المعهد نظرا لتبعيته لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي استجابة لبعض التقارير عن صرف الأدوية بالمعهد وبصفة خاصة بعض الأدوية المرتفعة الثمن، والتي لا تصرف بوزارة الصحة إلا وفقا لضوابط خاصة، بما يحقق ترشيد صرفها والحد من الهدر في استهلاكها.

التغذية

في موضوع منفصل، أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري قرارا بتشكيل لجنة للتنسيق فيما يخص نقل الاختصاصات والوحدات التنظيمية والإدارية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016.

وتضمن القرار في مادته الأولى تسمية رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية رئيسا للجنة، ونائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة نائبا له، وبعضوية كل من نائب المدير العام للشؤون الفنية ونائب المدير العام للشؤون المالية والادارية والتطوير الاداري ونائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة، الى جانب ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ووزارتي التجارة والصناعة والمالية والهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية ومديري إدارة الشؤون القانونية ومكتب التدقيق والتفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن مهام واختصاصات اللجنة تتضمن التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ودراسة جميع الموضوعات المتعلقة بنقل الاختصاصات والوحدات التنظيمية والادارية الى الهيئة، وتحديد الاجراءات القانونية والادارية والمالية اللازمة لنقل تبعة المباني الثابتة والمؤقتة والمستأجرة ذات الصلة بعمل الهيئة، فضلا عن وضع الخطط المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل العقود والموجودات والمعدات والآليات والمركبات المستعملة لذات الاختصاصات المنقولة للهيئة، وبحث عملية نقل الموظفين الفنيين والاداريين المختصين «كويتيين وغير كويتيين» من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة.

وأشار القرار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه وبحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وألا يقل المستوى الوظيفي لممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن مستوى وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه، وأن تتخذ القرارات بتصويت أغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتضمن القرار في مادته الرابعة ان للجنة في سبيل عملها الاستعانة بمن تراه من المختصين من داخل الهيئة او خارجها للاسئناس برأيه، مع صرف بدل حضور جلسات من الفئة الأولى لأعضاء اللجنة.

وخاطب رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية ورئيس اللجنة الجهات الحكومية الاخرى لترشيح من يرونه مناسبا ممثلا لجهتهم في اللجنة المذكورة.